إطار مقترح للقـياس والإفصاح المحاسبي لأثر التـطورات في الإدارة البيئيـة على الأدوات الماليــة

ملخص الدراسة:

استهدفت الدراسة في هذه الرسالة توضيح اثر التطورات في الإدارة البيئية علي القياس والإفصاح المحاسبي ومن ثم نظرية المحاسبة البيئية، واثر ذلك علي الأدوات المالية والمشاكل المحاسبية المرتبطة بتلك المعالجة وكيفية الإفصاح عن ذلك، وذلك لوضع إطار محاسبي للقياس والإفصاح لأثر التطورات في الإدارة البيئية علي الأدوات المالية.

وقد عالج الباحث الهدف من الدراسة في أربعة أبواب، تم الربط بينها طبقا لتسلسل منطقي يحقق في النهاية الهدف المطلوب.

استهدف الباب الأول: توضيح مفهوم التطورات الدولية في الإدارة البيئية منذ السبعينات، وكذلك التعرف علي الإدارة البيئية والنظم المتبعة والمستويات الدولية لأنظمة الجودة، وكذلك تم تناول المبادئ المحلية لمنظومة سياسة الإدارة البيئية، والمبادئ الدولية الإرشادية لمنظومة سياسة الإدارة البيئة وهذه المبادئ تمثل إعلانات رسمية تعبر عن الأساس الذي تقوم عليه السياسة البيئية وتوفر قاعدة للعمل وتم تناولها في الآتي:

إعلان ريو للبيئة والتنمية وغرفة التجارة الدولية ومميزات الحصول على شهادة المطابقة للإدارة البيئية، وكذلك تأثير مفهوم الجودة الشاملة الذي يمثل المدخل للإدارة البيئية علي أسس القياس المحاسبي، وكذلك أستهدف الباحث توضيح اثر الاتجاه الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك التطورات في الإدارة البيئية علي الفكر المحاسبي، وذلك من خلال تناول مدي مسئولية الإدارة عن تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية وفقا للتطورات البيئية وكذا الأداء البيئي والمسئولية الاجتماعية الناتجة عن التطورات البيئية، وتأثير المسئولية البيئية الناتجة عن التطورات في الإدارة البيئية علي الفكر المحاسبي، والمتتبع للأدب المحاسبي فيما يتعلق الأداء البيئي والاجتماعي للتطورات في الإدارة البيئية في الفكر المحاسبي للدراسات السابقة يجد إن من ابرز المجالات التي غطتها الأبحاث والدراسات ما يلي:

-القياس والإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي والاجتماعي للتطورات في الإدارة البيئية.

-الإطار الفكري للمحاسبة عن التطورات في الإدارة البيئية.

- تأثير الإطار الفكري للمحاسبة على متخذي القرارات.

وكذلك الحسابات البيئية الاحتمالية من منظور معايير المحاسبة المصرية والدولية.

- مفهوم الاحتمالية من منظور معايير المحاسبة المصرية والدولية.

 - توصيف الحسابات البيئية الاحتمالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والدولية.

 - القياس والاعتراف بالحسابات البيئية المحتملة.

- الإفصاح عن الحسابات البيئية الاحتمالية.

- أهمية القياس والإفصاح المحاسبي البيئي.

أستهدف الباب الثاني: توضيح المنهج العلمي للإطار المقترح للقياس والإفصاح المحاسبي لأثر التطورات في الإدارة البيئية تم تناول هذا الباب في الآتي:

أولا: مدي ملائمة الفروض المحاسبية لمتطلبات التطورات في الإدارة البيئية.

ثانيا: مدي ملائمة المفاهيم المحاسبية لمتطلبات التطورات في الإدارة البيئية.

ثالثا: اثر التطورات في الإدارة البيئية علي الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار عند اختيار السياسات المحاسبية.

ويهدف هذا الباب إلي بناء منهج علمي للمحاسبة البيئية يقوم علي مجموعة من المفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية التي يمكن من خلالها رصد الأحداث البيئية للمنشأة والتعبير عنها بشكل ملائم.

أستهدف الباب الثالث: توضيح اثر الإطار المقترح علي القياس والإفصاح المحاسبي للأدوات المالية من حيث:

أولا -التعرض لمشاكل الاعتراف والقياس المحاسبي لأثر التطورات في الإدارة البيئية علي الأدوات المالية ثم صياغة اطار مقترح للقياس المحاسبي لأثر تلك التطورات والمداخل المختلفة التي تناولت المعالجة المحاسبية.

ثانيا- الإطار مقترح للإفصاح المحاسبي لأثر التطورات في الإدارة البيئية علي الأدوات المالية.

 ويهدف هذا الباب إلى توضيح الآتي:

-متطلبات وقواعد العرض لأثر التطورات البيئية علي الأدوات المالية في القوائم والتقارير المالية، وكذلك تصنيف الفوائد وتوزيعات الأرباح الخسائر والمكاسب المتعلقة بها.

-متطلبات وقواعد الإفصاح لأثر التطورات البيئية علي الأدوات المالية في القوائم والتقارير المالية، وكذلك الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعوامل التي تؤثر على قيمة التـدفقـات النقدية المستقبلية وتوقيتها ومدى التأكد من تحققها.

-هل مستوى الإفصاح الحـالي ملائم للإفصاح عن ا ثر التطورات البيئية علي الأدوات المالية، وما هو مستوى الإفصاح الملائم لأثر التطورات البيئية علي الأدوات المالية، وما هي المعـلومات التي يجب الإفصاح عنها.

-الإفصاح عن طبيعة ومدى لأثر التطورات البيئية علي الأدوات المالية من قبل الوحدة الاقتصادية، والإفصاح عن أغراض العمل التي تخدمها تلك الأدوات والمخاطر المرتبطة بها وسياسات الإدارة في الرقابة على تلك المخاطر.

الباب الرابع الدراسة الميدانية استهدفت: توضيح اثر التطورات في الإدارة البيئية علي القياس والإفصاح المحاسبي للأدوات المالية:

-دراسة مدى تأثير انعكاسات التطورات في الإدارة البيئية على المفاهيم المحاسبية المستخدمة للأدوات المالية وبالتالي على نموذج القياس المستخدم لتلك المعالجة.

-دراسة مدى تأثير انعكاسات التطورات في الإدارة البيئية على الفروض المحاسبية المستخدمة للأدوات المالية وبالتالي على نموذج القياس المستخدم لتلك المعالجة.

- دراسة مدى تأثير انعكاسات التطورات في الإدارة البيئية على المبادئ المحاسبية المستخدمة للأدوات المالية وبالتالي على نموذج القياس المستخدم لتلك المعالجة.

-دراسة مدى تأثير انعكاسات التطورات في الإدارة البيئية على الأدوات المالية المحاسبية المستخدمة وبالتالي على نموذج الإفصاح المستخدم.

ويهدف هذا الباب إلى توضيح الإطار المقترح للقياس والإفصاح المحاسبي لأثر التطورات البيئية علي الأدوات المالية.

وقد أمكن التوصل نتائج البحث فيما يلي:

1- انه يمكن تصنيف الوحدات الاقتصادية وفق لتطور الإدارة البيئية إلى أربع مجموعات وهى كالآتي: -

المجموعة الأولى: الوحدات الاقتصادية التي بها إدارة بيئية نموذجية والتي تمثل التطور النموذجي والأمثل.

تلك المجموعة من الوحدات الاقتصادية التي تطبق جميع متطلبات نظام الإدارة البيئية.

المجموعة الثانية: الوحدات الاقتصادية التي بها إدارة بيئية متطورة ولكن غير نموذجية

تلك المجموعة من الوحدات الاقتصادية التي تطبق جميع متطلبات نظام الإدارة البيئية ولكن هنالك بعض القصور في بعض الاشتراطات الخاصة ببعض المتطلبات لنظام الإدارة البيئية.

المجموعة الثالثة: الوحدات الاقتصادية التي بها إدارة بيئية غير متطورة.

تلك المجموعة من الوحدات الاقتصادية التي تطبق بعض متطلبات نظام الإدارة البيئية.

المجموعة الرابعة: الوحدات الاقتصادية التي ليس بها إدارة بيئية ولكن تطبق بعض السياسات البيئية.

تلك المجموعة من الوحدات الاقتصادية التي لاتطبق متطلبات نظام الإدارة البيئية وبالتالي ليس لديها إدارة بيئية ولكن لديها بعض السياسات البيئية الخاصة بأحد أنشطتها يتم تطبيقها.

2- أن هناك مشاكل في نماذج القياس المحاسبي لأثر التطورات في الإدارة البيئية، ويرجع ذلك إلي إن الإطار الفكري للنظرية المحاسبية بوضعه الحالي يشوبه الكثير من جوانب القصور، والسبب في ذلك إلي إن الإطار المحاسبي الحالي يلبي احتياجات الملاك فقط، وكذلك الطبيعة الخاصة لأثر التطورات في الإدارة البيئية تفرض وجود نموذج للقياس محاسبي يختلف عن نماذج القياس المستخدمة.

3 ـ قابلية المفاهيم المحاسبية لإعادة صياغتها بما يلبي متطلبات التطورات في الإدارة البيئية دون أن يؤثر ذلك علي جوهرها، فقد تغير هدف التقارير المالية من إخلاء ذمة الإدارة في مواجهة الملاك إلي التقارير عن الأداء البيئي والاجتماعي حيث يوجد من بين الأطراف المهتمة بالوحدة الاقتصادية من يهمه الوقوف علي ذلك الأداء، وأصبح ينظر إلي الوحدة الاقتصادية كتنظيم اجتماعي يعمل علي تحقيق أهداف أطراف متعددة، وبخصوص القوائم المالية فلم تختلف من حيث الشكل وإنما تغير مضمونها حيث أصبح الأمر مرتبط بالإفصاح عن عناصرها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية سواء فيما يتعلق بقائمة المركز المالي، أو قائمة الدخل، أو ما يلحق يهما من قوائم إضافية، وضرورة تعديل مفهوم الأصول بأنها قد ترتبط بالمنافع البيئية والاجتماعية وأن ملكيتها معلقة علي شرط عدم الإخلال بالالتزامات البيئية والاجتماعية للوحدة الاقتصادية، وأن الخصوم قد تكون نتيجة لأحداث وعمليات بيئية واجتماعية، وأنه قد لا يترتب عليها متحصلات أو عوائد مباشرة، وأن الإيرادات والمصروفات يجب أن تأخذه في اعتبارها كافة الآثار الموجبة والسالبة المترتبة علي مزاولة الوحدة الاقتصادية لنشاطها، وبناء علي ذلك فأنه يؤخذ بمفهوم الدخل الشامل، وبالنسبة لحقوق الملكية فمنها جانب متعلق بالملاك وجانب أخر مرتبط بالمجتمع.

4 ـ إمكانية الفروض المحاسبية في التعبير عن التطورات في الإدارة البيئية وتأثيرها علي الوحدة الاقتصادية حيث يؤخذ بنظرية التنظيم الاجتماعي في تفسير الوحدة المحاسبية وهو ما يستوجب التوسع في الإفصاح لتغطية احتياجات الطوائف المتعددة المهتمة في مجموعها بكافة جوانب الأداء للمنشأة، وفرض الاستمرارية أصبح يستوجب الاهتمام بشكل أكثر من ذي قبل فعوامل عدم الاستمرارية بالاضافة الي عدم القبول الاجتماعي للمنشأة، وفروض الدورية، وفرض الموضوعية وإيجابية القياس أصبح ظهورها أكثر حدة عند الالتزام بالقياس والإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي.

5 ـ قابلية المبادئ المحاسبية لإعادة صياغتها بما يلبي متطلبات التطورات في الإدارة البيئية ودون أن يؤثر ذلك علي التداعيات المحاسبية المترتبة عليها، فمبدأ القياس الفعلي يجب أن يمتد ليغطي الأداء البيئي والاجتماعي وآلا جاءت القوائم المالية مضللة في التعبير عن حركة الأموال ومراكزها، وفي التعبير عن أصحاب المصالح في الوحدة الاقتصادية، ولذا يجب إعادة صياغة مبدأ تحقيق الإيراد ليستوعب غياب عمليات التبادل الفعلي، والبعد الزمني والمكاني للآثار البيئية والاجتماعية وتعدد واختلاف متلقي المنافع وذلك بأن يرتبط توقيت الاعتراف بالمنافع بالحادثة الهامة، والقياس الموضوعي لها. كما يجب أن يتسع مفهوم مبدأ تحقيق المصروفات بحيث يستوعب تقييم بعض العناصر بتكلفة الفرصة البديلة، واستخدم أساليب التقويم الوسيط مع عناصر أخري. وضرورة إعادة صياغة مبدأ الإفصاح بحيث يحقق المعاملة المتماثلة لكافة أصحاب المصالح في المنشأة وذلك بتحقيق الصدق المحاسبي، وعدم التحيز في التعبير عن حقائق النشاط الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، أما باقي المبادئ فهي ملائمة في التعبير عن كافة جوانب الأداء للوحدة الاقتصادية.

6- أن هناك مشاكل في الاعتراف والقياس المحاسبي للادوات المالية الناتجة عن التطورات في الادارة البيئية، علي الرغم من وجود معايير محاسبية للاعتراف والقيـاس المحاسبي لتلك الادوات المالية، ولكنها حددتهـا عينـة البحـث بأنها غيرواضحة وغير محددة في توقيتات الاعتراف وكيفية اختيار نموذج القياس المحاسبي الخاص بها0 7-أن الطبيعة الخاصة للادوات المالية الناتجة عن التطورات في الادارة البيئية تفرض وجود نموذج للقياس محاسبي يختلف عن نموذج التكلفة التاريخية، وأن نموذج القيمة السوقية أو العادلة يعتمد عليها جدا في القياس المحاسبي للادوات المالية 0

8-أن هناك انعكاسات واضحة لاختلاف أسس القياس للادوات المالية الناتجة عن التطورات في الادارة البيئية على المحتوى الأخباري للمعلومات المحاسبية وهذا يرجع آلي خصائص الادوات المالية التي لها تأثير على أسس وطبيعة القياس المحاسبي الخاص بها 0

 9-أن هناك ضرورة حتمية للاعتراف بالأدوات المالية الناتجة عن التطورات في الادارة البيئية في صلب القوائم 0

10- تختلف المعالجة المحاسبية للتدفقات النقدية الناشئة عن تسوية فروق سعر الفائدة باختلاف نموذج القياس المحاسبي المتبع 0

11-المعلومات المحاسبية الحالية غير كافية لأغراض اتخاذ قرارات الاستثمار في الأوراق المالية، وذلك يرجع الى عدم الأخذ في الحسبان للادوات المالية الناتجة عن التطورات في الادارة البيئية بالصورة الكافية على الرغم من وجود انعكاسات واضحة للمعالجة المحاسبية للادوات المالية والإفصاح عنها على سلوك متخذي قرارات الاستثمار في الأوراق المالية .