ترشيد السلوك الاستهلاكي بهدف وقف التدهور البيئي دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي

تناول الباب الأول : التعريف بالسلوك الاستهلاكي . وذلك في ثلاثة فصول . تضمن الفصل الأول : دراسة نظرية عن الاستهلاك ، وذلك في ثلاثة مباحث الأول : مقدمة عن الاستهلاك وأهميته ، والثاني : الشراء والاستهلاك ، والثالث : السلوك الاستهلاكي .

وتضمن الفصل الثاني : الآثار البيئية الإيجابية لسلوك المستهلك في ثلاثة مباحث الأول : بعض الممارسات العملية للحفاظ علي البيئة ، والثاني : إعادة تدوير المخلفات ، والثالث : إدراك الآثار المتعددة للاستهلاك الزائد .

أما الفصل الثالث فتضمن : الآثار البيئية السلبية لسلوك المستهلك ، وذلك في أربعة مباحث الأول : المخلفات الصلبة والنفايات الخطرة والملوثات العضوية ، و الثاني : تلوث الهواء وتغير المناخ ، والثالث : تدهور الغابات والمراعي والرابع : النزاعات والحروب وتأثيرها علي البيئة .

وخلص الباب الأول إلي أن الاستهلاك يعتبر أحد مكونات الدخل القومي ، كما أنه أحد مؤشرات الرفاهية في المجتمع ، وأن دراسة الاستهلاك لها أهمية كبيرة في الاقتصاد ؛ حيث أنه يوجه الإنتاج ، ويعمل علي تحقيق المواءمة الكاملة بين الإمكانيات المتاحة والحاجات ، وأن نشاط القطاع الاستهلاكي هو المحور الذي تدور حوله جميع نشاطات القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وأن إتباع الرشادة في التصرفات الاستهلاكية يؤدي إلى قيام الناس بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه مختلف أولويات المجتمع على الوجه الأمثل .

وأن للمستهلك حقوقا تتمثل في حق المعرفة ، وحق الاختيار ، وحق الأمان ، وحق الاهتمام ، وعليه واجبات منها : أن يتعرف بدقة على ما يشتريه من سلع وخدمات ، وأن يتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بترشيد الاستهلاك ، وأن يقدم شكواه إذا رأي أي إخلال بالقوانين المنظمة للاستهلاك .

وأن هناك بعض الممارسات الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية والحفاظ علي البيئة منها : لا تلقى المخلفات عشوائيا ، أزرع شجرة ، اقتصد في استخدام سيارتك ، وساعد في تحسين وحماية جداول المياه والأنهار والمتنزهات .

وأن إعادة تدوير المخلفات من أهم الآثار الايجابية لسلوك المستهلك نحو البيئة ، وأن مشروعات إعادة تدوير المخلفات لها مزايا اقتصادية منها : أنها لا تتطلب رأسمال كبير ، ويمكن الحصول على هذا المورد مجاناً ، والآلات المستخدمة متوفرة ، ويمكن الاستفادة منها في تلبية الاحتياجات من الطاقة .