المنطقه الاقتصاديه الخالصه في البحار

   تتناول الدراسة فى الباب الاول نشأة المنطقه الاقتصاديه ومراحل تطورها مع بحث المبررات الرئيسيه التي دعت الي ظهور المنطقه ودراسة نشأتها والجهود الدوليه التى بذلت لتهيئة المناخ لقبولها على المستوى الدولى ثم محاولات بعض الدول باعلانات منفرده منها- اصدار تشريعات بانشاء مناطق اقتصاديه لها وأثر ذلك فى خلق عرف دولي فى حالة اخفاق المؤتمر فى ابرام الاتفاقيه الجديده لقانون البحر الدولي متضمنه قواعد هذه المنطقه وأخيرا ينتهي هذا الباب بببحث تعريف المنطقه الاقتصاديه اما الباب الثانى فيعالج النظام القانونى للمنطقه الاقتصاديه ويعرض في مباحثه الثلاثه لدراسة حقوق واختصاصات الدول الساحليه والتزاماتها فى المنطقه ثم حقوق باقى الدول وواجباتها فيها ثم بيان الطبيعه القانونيه لهذه الحقوق مع توضيح اثر وصف المنطقه بأنها منطقه خالصه على طبيعة الحقوق التى تمارسها الدوله الساحلية فيها مع عرض لطبيعة وخصائص الحقوق التى للدوله الساحليه وأخيرا تتناول الطبيعة القانونيه للمنطقه الاقتصاديه ككل أما الباب الثالث والاخير ففيه يبحث نطاق المنطقه الاقتصاديه وامتدادها وتطبيقاتها على الدول العربيه كما يتناول هذا الباب بالدراسة التطبيقيه كيفية تحديد اتساع المنطقه والصعوبات التى قد تصادف هذا التحديد سواء بالتقابل او التجاور بين الدول وكذلك بالنسبة لتحديد المناطق الاقتصاديه للجزر والجزر الارخبيليه ثم تعرض صور امتداد حقوق الدوله الساحليه فيما وراء حدود المنطقه وأخيرا تطبيقات هذه المنطقه على الدول العربيه اما خاتمه البحث فتتناول الجوانب القانونيه للمنطقه تعقبه دراسة القواعد ذات الطبيعة العامه التى تحكم المنطقه وأخيرا تقدير للمنطقه الاقتصاديه بين النظريه والتطبيق.