الزراعة المصرية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين

                                                "شهد الاقتصاد العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين العديد من التطورات منها التوجه السريع نحو تحرير التجارة العالمية وقيام التكتلات الاقتصادية العالمية والتطورات التكنولوجية وثورة الهندسة الوراثية وقد فرضت هذه التطورات تحديات جديدة ومتزايدة علي الدول المتقدمة والنامية علي السواء.

 ويعتبر الاقتصاد المصري أحد الاقتصاديات التي من المنتظر أن تتأثر بنتائج هذه التطورات وذلك علي مستوي القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وعلي مستوي القطاع الزراعي بصفة خاصة وستواجه الزراعة المصرية خلال القرن الحادي والعشرين عدة تحديات ناتجة عن عدة عوامل محلية مثل النمو السكاني المضطرد ويعتبر النمو السكاني المضطرد من أهم التحديات التي تواجه مصر وقد أوضحت الإدارة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يصل تعداد السكان لمصر نحو 94.7 مليون نسمة عام 2025 مما سيؤدي إلي التناقص المستمر في متوسط نصيب الفرد من المياه إلي نحو582م3 متوقع عام 2025.

تعتبر الزراعة أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري حيث يساهم الناتج الزراعي بنحو 13.8 %من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2006/2007 بالإضافة إلي إنها  المصدر الرئيسي لتوفير مدخلات القطاعات الإنتاجية والخدمية الاخري والمسئول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح هدفاً قومياً لارتباطه بالنواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .وتعد الزراعة المستخدم الأساسي للمياه حيث تمثل الاحتياجات المائية اللازمة للري في القطاع الزراعي الجزء الأكبر من الطلب على المياه في مصر حيث تستهلك 59.3 مليار م3 بنسبة 85.6 % من إجمالي الاستخدامات عام 2006/ 2007.كما إن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية  خلال القرن الحادي والعشرين تستهدف استصلاح واستزراع 3.4 مليون فدان حتى عام 2017. وذلك لتوفير الأمن الغذائي للسكان ومن هنا تمثل المياه تحدياً آخراً لتزايد الاحتياجات من المياه وذلك لمواجهة الاستخدامات المتعددة لها وخصوصاً في القرن القادم مع ثبات المعروض من هذه المياه وتزايد السكان.كما إن التقدم التكنولوجي السريع يمثل تحدياً كبيراً في مواجهة الزراعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة من أجل اللحاق بالركب العالمي السريع في ظل نظام دولي سوف تصبح المنافسة هي ركيزته الأساسية في التعامل.   وبالتالي فإن التحدي الحقيقي لمصر خلال الفترة القادمة يرتبط بتطبيق سياسات عاجلة لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وإذا كان لهذه الدراسة أهمية فإنها تنبع من المحاولة في استعراض أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وتحليلها والوصول إلي نتائج وتوصيات يمكن أن تساهم في مواجهة تلك التحديات  

أهداف البحث

1-            تهدف الدراسة إلي إلقاء الضوء علي المميزات الرئيسية لقطاع الزراعة المصرية وموارد مصر الزراعية.

2-            تهدف الدراسة إلي تحليل الوضع الراهن لقطاع الزراعة المصري من مشكلات ومعوقات تواجه الزراعة المصرية.

3-            تهدف الدراسة إلي تقديم تصور عملي متكامل عن التحديات والآفاق المستقبلية لقطاع الزراعة المصري ومدي قدرته علي مواجهة احتياجات المجتمع.

4-            تهدف الدراسة إلي إلقاء الضوء علي جهود الدولة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والتعرف علي سياسة الدولة في استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة و محاولة تنمية وترشيد الموارد المائية في مصر ووسائل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية 

فروض البحث

1-            هناك مجموعة من التحديات ستواجه الزراعة المصرية خلال القرن الحادي والعشرين

2-            قطاع الزراعة في القرن الحادي والعشرين يتطلب من الدولة مجموعة من الإجراءات والسياسات سواء علي الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وبالتالي يجب تغيير أهداف القطاع الزراعي للعقد القادم وتحديد سبل تحقيقها.

3-            -ضرورة وضع سياسات عاجلة لتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها خاصة.

4-            تبنت الدولة أستيراتيجية طويلة الأجل 1997-2017 سيؤدي التنفيذ الناجح لهذه الإستراتيجية إلي تغيرات هيكلية رئيسية في الاقتصاد المصري.

خطة البحث

تنقسم الدراسة إلي أربعة فصول علي النحو التالي

*الفصل الأول:ويتناول طبيعة الزراعة المصرية.

* الفصل الثاني:ويتناول الوضع المستقبلي للموارد الزراعية والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصرية في القرن الحادي والعشرين.

*الفصل الثالث:ويتناول جهود الدولة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

*الفصل الرابع: - سبل دعم القدرة التنافسية للزراعة المصرية في الأسواق العالمية .  

النتائج والتوصيات

خلصت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها:-

1-يحتاج قطاع الزراعة إلي ضرورة تنمية الصادرات المصرية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة حيث تعد هاتين القضيتين من أهم القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري وذات الارتباط الوثيق بالتطورات الاقتصادية المعاصرة في الوقت الراهن.

  2-تشكل الموارد المائية احد المحاور الرئيسية في التنمية للدولة كما تعتبر من أهم     عناصر المنظومة البيئية نظرا لمحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها الأمر الذي تطلب المحافظة وحسن استغلال والحفاظ علي نوعية هذه الموارد.  

أهداف البحث

1-            تهدف الدراسة إلي إلقاء الضوء علي المميزات الرئيسية لقطاع الزراعة المصرية وموارد مصر الزراعية.

2-            تهدف الدراسة إلي تحليل الوضع الراهن لقطاع الزراعة المصري من مشكلات ومعوقات تواجه الزراعة المصرية.

3-            تهدف الدراسة إلي تقديم تصور عملي متكامل عن التحديات والآفاق المستقبلية لقطاع الزراعة المصري ومدي قدرته علي مواجهة احتياجات المجتمع.

4-            تهدف الدراسة إلي إلقاء الضوء علي جهود الدولة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والتعرف علي سياسة الدولة في استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة و محاولة تنمية وترشيد الموارد المائية في مصر ووسائل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية 

فروض البحث

1-            هناك مجموعة من التحديات ستواجه الزراعة المصرية خلال القرن الحادي والعشرين

2-            قطاع الزراعة في القرن الحادي والعشرين يتطلب من الدولة مجموعة من الإجراءات والسياسات سواء علي الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وبالتالي يجب تغيير أهداف القطاع الزراعي للعقد القادم وتحديد سبل تحقيقها.

3-            -ضرورة وضع سياسات عاجلة لتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها خاصة.

4-            تبنت الدولة أستيراتيجية طويلة الأجل 1997-2017 سيؤدي التنفيذ الناجح لهذه الإستراتيجية إلي تغيرات هيكلية رئيسية في الاقتصاد المصري.

خطة البحث

تنقسم الدراسة إلي أربعة فصول علي النحو التالي

*الفصل الأول:ويتناول طبيعة الزراعة المصرية.

* الفصل الثاني:ويتناول الوضع المستقبلي للموارد الزراعية والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصرية في القرن الحادي والعشرين.

*الفصل الثالث:ويتناول جهود الدولة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

*الفصل الرابع: - سبل دعم القدرة التنافسية للزراعة المصرية في الأسواق العالمية . 

النتائج والتوصيات

خلصت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها:-

1-يحتاج قطاع الزراعة إلي ضرورة تنمية الصادرات المصرية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة حيث تعد هاتين القضيتين من أهم القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري وذات الارتباط الوثيق بالتطورات الاقتصادية المعاصرة في الوقت الراهن.

  2-تشكل الموارد المائية احد المحاور الرئيسية في التنمية للدولة كما تعتبر من أهم     عناصر المنظومة البيئية نظرا لمحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها الأمر الذي تطلب المحافظة وحسن استغلال والحفاظ علي نوعية هذه الموارد.

  أهم التوصيات

توصلت الدراسة إلي العديد من التوصيات من أهمها:-

1-إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية بما يحقق تعظيم العائد من الصادرات.

2-ضرورة وضع برنامج محدد لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة.

3-أجراء دراسات تفصيلية للأسواق العالمية ومتطلباتها من حيث مواعيد التصدير والأسعار ودرجة الجودة والشحن ووصول البضائع إلي الأسواق في الوقت المناسب.

4-تكثيف الجهود في المجالات البحثية والتطبيقية لزيادة الإنتاج وتحسين الأصناف المنزرعة ووضع قواعد لنظم المعلومات لها.

  5-الاستمرار في زيادة الإنتاج الزراعي رأسياً وأفقياً عن طريق التخصيص والاستخدام      الأمثل للموارد الزراعية المتاحة وخاصة الأرض والمياه والعمل على زيادة صيانة هذه الموارد وتحقيق الكفاءة في استخدامها ."  أهم التوصيات

توصلت الدراسة إلي العديد من التوصيات من أهمها:-

1-إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية بما يحقق تعظيم العائد من الصادرات.

2-ضرورة وضع برنامج محدد لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة.

3-أجراء دراسات تفصيلية للأسواق العالمية ومتطلباتها من حيث مواعيد التصدير والأسعار ودرجة الجودة والشحن ووصول البضائع إلي الأسواق في الوقت المناسب.

4-تكثيف الجهود في المجالات البحثية والتطبيقية لزيادة الإنتاج وتحسين الأصناف المنزرعة ووضع قواعد لنظم المعلومات لها.

  5-الاستمرار في زيادة الإنتاج الزراعي رأسياً وأفقياً عن طريق التخصيص والاستخدام      الأمثل للموارد الزراعية المتاحة وخاصة الأرض والمياه والعمل على زيادة صيانة هذه الموارد وتحقيق الكفاءة في استخدامها ."