أثر الإصلاحات السياسية على العلاقة بين سلطتي التشريع والتنفيذ في دولة الكويت في الفترة من عام 1991 إلى عام 2007م

                                "تناول الباحث في هذه الدراسة التي قسمها إلى مقدمة وثلاثة فصول حيث عرض في  المقدمة تعريفا بأهمية البحث وموضوعه، وتناول أيضا صعوبات الدراسة والدراسات السابقة والمشكلة البحثية وهدف البحث، والمنهج المستخدم ( الاستقرائي ) مع إتباع عدة مداخل (البنائي الوظيفي، التاريخي، القانوني ) كما قدم الباحث تعريفا لمصطلح الإصلاح السياسي ومضمونه وطبيعته.

وفي الفصل التمهيدي قدم الباحث عرضا موجزا لتاريخ الكويت ونشأتها والأوضاع السياسية فيها قبل وبعد الاستقلال عام 1961م، وتناول أيضا دستور عام 1962م وطبيعته وملامحه، وتطرق أيضا للمؤسسات السياسية الرسمية في دولة الكويت، وسلط الضوء على الأزمات السياسية التي تعرضت لها الحياة السياسية في الكويت في الفترة من عام 1961 إلى عام 1990م.

أما في الفصل الأول قام الباحث برصد دوافع الإصلاح (الداخلية والخارجية ) ومؤشراته التي تحققت في إطار عملية الإصلاح السياسي في الكويت بالإضافة إلى العقبات التي تواجهها هذه العملية وذلك في الفترة من عام 1991م إلى عام 2007.

ثم في الفصل الثاني قام الباحث برصد طبيعة العلاقة القائمة بين السلطتين ( التشريعية والتنفيذية ) وفقاً للمعطيات الدستورية ووفقاً للوضع القائم على الأرض ورصد أثر الإصلاحات السياسية التي تمت عقب التحرير على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، والعوامل الكامنة في الوضع السياسي الكويتي والتي تسهم في تجدد الصراع بين السلطتين في ضوء ما تم تحقيقه من إصلاحات على الصعيد السياسي في البلاد، وذلك في الفترة من عام 1991م إلى عام 2007. 

ثم عرض الباحث في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها للإجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة، وأتبعها بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن في حال تطبيقها أن تهيئ الجو لتحسين العلاقة المتوترة القائمة على الشد والجذب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دولة الكويت."