مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي دراسة مقارنة

ملخص الدراسة:

بعد أن انتهينا بحمد الله وتوفيقه من دراسة موضوع مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، وذلك من خلال بيان موقف المشرع الأمريكي والفرنسي، وكذلك المشرع المصري والأردني من الدليل المستمد من مراقبة المحادثات التليفونية والتسجيل الصوتي والصورة، ومدى حجته في الإثبات الجنائي، فضلاً عن بيان الضمانات القانونية التي نصت عليها التشريعات المقارنة، كضوابط كفيلة بإقامة نوع من التوازن بين حق المجتمع في إقامة العدالة، وكشف غموض الجرائم وضبط الجناة، وبين حق المتهم في حرمة حياته الخاصة، وهو ما تناولناه في الباب الأول.

ولم يقف الأمر في النظم القانونية المختلفة عند هذا الحد، بل امتدت رعاية المشرع لتحيط تلك الحقوق والضمانات بسياج من الحماية القانونية التي تكفل احترامها من عدوان السلطة أو الغير، فبدون هذه الحماية تبقى الضمانات المختلفة التي تقرها التشريعات المقارنة لصيانة حقوق الأفراد عديمة الجدوى وغير محققة لغايتها، فالضمانات التي تحاط بها إجراءات البحث عن الأدلة يترتب على مخالفتها جزاءات تجعل من هذه الضمانات حصن يقي المتهم من الاعتداء على حقوقه أو اتخاذ أي إجراء يمس حرمة حياته الخاصة.

وكان من الضروري أن نبحث في الباب الثاني الجزاءات المترتبة على المساس بهذه الضمانات باختلاف مصدرها، فقد يكون مصدرها قانون الإجراءات الجنائية، فالقواعد الإجرائية تهدف إلى مراعاة تنظيم مباشرة الدعوى الجنائية، وبيان الحدود التي تلتزم بها سلطة التحقيق ورسم السّبل التي من خلالها يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه، لذلك يرتب المشرع على مخالفة هذه الإجراءات جزاء يتمثل في حرمان من باشر الإجراء المعيب من ترتيب الأثر القانوني للإجراء الذي بأشره بالمخالفة لما تنص عليه القاعدة الإجرائية.

وقد يكون مصدرها قانون العقوبات في صورة جزاءات عقابية نتيجة للتصرفات غير القانونية التي تتجاوز حدود صلاحيات سلطة التحقيق أثناء أدائها لواجبها، إذ نتج عنها جريمة ما، سواء كان التصرف فعلاً أم امتناعاً.

وإلى جانب الجزائيين الإجرائي والعقابي يقف الجزاء التأديبي الذي تفرضه السلطة الإدارية التابع لها الموظف العمومي عما يقع منه من انحرافات أثناء تأديته لواجبة الوظيفي، فالعمل غير المشروع من جانب الموظف العمومي يستتبع مساءلته تأديبياً، وأخيراً يأتي الجزاء المدني الذي يكمن في التعويض المناسب عن الضرر الناتج عن تلك الإجراءات غير المشروعة.