ما لم يطرد فى بنية الكنية العربية

أما الفصل الأول فكان للحديث عن المصطلحات التي استخدمها الصرفيون في التعبير عما لم يطرد من الظواهر، وقد رتبتها ترتيبًا معجميًّا بدأته بمصطلح البعيد وأنهيته بالنادر.

أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عما لم يطرد في أبنية الكلمة من حيث الأسماء والأفعال والمصادر والمشتقات، وأظهرت فيه أن أبنية الأسماء يكاد وصف القلة محصورًا فيها، ومآل ذلك في مجمله يكمن في أن هذا المصطلح يشير إلى وجود أمثلة غير ما ذكروا منها.

أما الفصل الثالث فاختص بالحديث عما لم يطرد في أبنية الكلمة مما تدعو إليه الحاجة، كالتصغير، والنسب، وجمع التكسير، والتقاء الساكنين، والابتداء والوقف، وبينت الدراسة أن التصغير من المباحث الصرفية التي غاب استعمالها في لغتنا المعاصرة.وجاء الفصل الرابع للحديث عما لم يطرد في بنية الكلمة مما يدعو إليه التوسع والمجانسة، كالمقصور والممدود والزيادة والإمالة، حيث أظهرت الدراسة أن الحكم على الحرف بالزيادة أو الأصالة لا يكون إلا بدليل الاشتقاق أو بثبوته في كلام العرب.

أما الفصل الخامس فاختص بالكلام على ما لم يطرد في بنية الكلمة مما يدعو إليه الاستثقال، كتخفيف الهمزة، والإعلال، والإبدال، والإدغام.

وجاء الفصل السادس للحديث عن العلل التي علل بها الصرفيون ما لم يطرد من الظواهر، فكانت في مجملها سبع علل.