تنميه التجمعات السكنيه فى مصر اطار عمل حول السياسات والاداء للجوانب التنظيميه والاقتصاديه.

 هدف هذه الدراسة هو مراجعة آليات إتخاذ القرار في مشروعات التنمية السكنية علي المستويات المختلفة من أجهزة الدولة (القومية والاقليمية والمحلية) وكيفية تحديد الاهداف المرجوة من هذه المشروعات في ضوء البيانات عن الموارد البشرية والمادية المتاحة وفي إطار المحددات الاقتصادية والزمنية وتقييم وتقويم آليات اتخاذ القرار بخصوص مشروعات التنمية السكنية وإقتراح نموذج يسمح بتحقيق أفضل الاهداف المرجوة من عمليات التنمية وباستخدام أكفأ للموارد المادية والبشرية المتاحة وفي إطار المحددات الزمنية والاقتصادية ودراسة كفاءة المشروعات السكنية من منظور العلاقة التبادلية بين الاهداف والنتائج في إطار البعدين التنظيمي والاقتصادي كذلك تهدف الي تحديد وصياغة منهج لتقييم كفاءة وإدارة المشروعات من واقع اختبار وتقييم المنهج من حيث امكانات التطبيق ومدي التأثير والادوار والمهام لتعظيم دور المشاركة الشعبية في المشروعات السكنية وأخيرا  بلورة النموذج المقترح من خلال عرضه علي متخذ القرار في مشروعات التنمية السكنية بهدف اختباره وتقديمه في صورة تسمح باستخدامه في المستقبل وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها إن مفهوم التنمية الشاملة هو مزيج من المجهود الحكومي ومساهمات الافراد وبالتالي لايمكن الوصول الي تحقيق الاهداف إلا بالاسهام الاكبر عن طريق الافراد وذلك وفق لإاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو لا يعني بطبيعة الحال تقليص دور الحكومة قدر ما يعني إعادة توزيع الانشطة ومن واقع البحث الميداني لوحظ وجود خلل علي مستويات الهياكل الادارية والتنظيمية حيث يتمثل هذا الخلل في التضارب بين الادارات المختلفة علي مستوي المدينة أو عدم التنسيق وتضارب الاختصاصات علي المستوي القومي.