مدي خضوع الارباح الراسماليه للضريبه علي الدخل في السودان - دراسه مقارنه

   ينقسم هذا البحث الى قسمين رئيسيين يتناول القسم الاول منهما موقف بعض القوانين الضريبيه من الارباح الرأسمالية وذلك فى فصلين يختص الفصل الاول بموقف القانون الامريكى من معالجه الارباح والخسائر الرأسماليه بينما يوضح الفصل الثانى موقف القانون الانجليزى من هذه المعالجه وقد انقسم الفقه الغربى فى خضوع ضريبة الارباح الرأسمالية للضريبه الى فريقين احداهما يعترض على هذا الخضوع على اعتبار ان هذه الارباح ليست لها صفة الدخل المعروف بدوام المصدر وانتظام الايراد وعلى اعتبار أن هذه الارباح هى نتاج تغيرات مستوى الاسعار ومعدلات الفائده فاذا تم خضوعها فان هذا يعنى خضوع رأس المال للضريبه فيؤثر على مستوى الاستثمار وفريق يؤيدفرض الضريبه على الارباح الرأسماليه باعتبارها لا تختلف عن فروع الدخل الاخرى من حيث القدره التكليفيه وعلى اعتبار ان خضوعها للضريبه يحقق عدالة توزيع العبء المالى بين الافراد وأنه ليس للضريبه أثر على مستوى الاستثمار وقد اختبرت امريكا وبريطانيا لدراسة بعض تشريعاتها التى فرضت على الارباح الرأسمالية اما القسم الثانى من البحث فيتناول موقف القوانين العربيه من الارباح الرأسماليه فبعض تشريعات هذه الدول تتوسع فى مفهوم الاصول الخاضعه للضريبه واخضع الارباح الرأسماليه لضريبة الارباح التجاريه والصناعيه دون معامله تفصيليه مع خصم كامل الخسائر الرأسماليه من وعاء الارباح التجاريه وغيرها أما البعض الآخر فقد ضيق من نطاق مدلول الاصول الخاضعه للضريبه واخضع الارباح لضريبة خاصه وقد اختيرت جمهورية مصر العربيه كمثال للدول من النوع الاول كما اختيرت جمهورية السودان الديمقراطيه كمثال للدول من النوع الثانى وخصص الباب الاول من القسم الثانى لدراسة التشريع المصرى بينما خصص الباب الثانى من هذا القسم لدراسة التشريع السودانى.