النظم الإدارية في الدولة العثمانية 1520-1687 ( دراسة وثائقية تحليلية

                                                لاشك أن العثمانيين أن العثمانيين أقاموا دولتهم على أنقاض إمبراطورية مؤثرة وكبيرة، وتمكنوا من إزالتها نهائيا كقوة سياسية من التاريخ الإنساني، لكنهم فشلوا في إزالة مخلفاتها وتراثها الفكري الذي أسهم وبصورة غير مباشرة في عصر النهضة، الذي تزامن مع سقوط القسطنطينية بيد الأتراك مؤشرا لبداية العصور الحديثة. وبناءا على ذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة الدولة العثمالنية من خلال نظمها الإدارية معتمدا على بعض الفرمانات والسجلات الهمايونية، غير أن هذه النظم وردت في الوثائق والمصادر العثمانية كقوانين جامدة، يخشى علميا من الإجتهاد بها، ولايمكننا أن نحملها مفهوم العصر الحالى واجتهاداته، فآثرت ذكرها كما وردت، واكتفيت بإبداء وجهة نظرى فيها من خلال الخلاصة التى دونتها لكا فصل من فصول رسالتى0 أما بالنسبة للمصادر فقد شكلت جوهر دراستى، فمن خلالها تمكنت من استنباط بعض النظم التى صدرت آنذاك، لأن كتابها تولوا مناصب مفصلية آنذاك، وكانوا ممن شاركوا فى صنع القرارات وأشرفوا على تنفيذ معظمها ولا سيما جودت باشا، كما استفدت كثيرا من الدستور العثمانى الذى قام بترجمته نوفل نعمة الله نوفل، وبجوى وتاريخ راشد، وقد كانت هذه المصادر سندا مكن الباحث من فهم القوانين والفرمانات التى صدرت والتى طبق بعضها، فضلا على اعتمادى على قانون نامه الذى أصدره السلطان محمد الفاتح سنة 1461م0 لم يكن بإمكان الباحث دراسة المرحلة من 1520-1687 دون دراسة الفترة التى هيأت لخلفاء الفاتح وبخاصة مرحلة سليمان القانونى 1520-1566م حيث دونت قراراته وفرماناته وفرمانات من خلفه من السلاطين حتى فترة السلطان محمد الرابع (الصياد) 1648-1687، وبحق تعد المرحلة 1520-1687 أهم فترات الدولة العثمانية لتدوينها الأحداث الداخلية والخارجية0