الحمايه القانونيه للشعاب المرجانيه في منطقه البحر الاحمر بمصر

                                                "تعد بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الاحمر من اهم البيئات الطبيعية الموجودة فى مصر. فتلك التركيبة الساحرة من أشكال الحياة المختلفة والتى رغم تنوع أفرادها و اختلاف طبائعهم إلا إنها تعيش مجتمعه فى منظومة متكاملة. و لقد اعلنت الهيئات العالمية اهتمامها الكبير بمثل هذة البيئة بل و تحركت لكى تصدر الحكومات قوانين حماية لها. و على الرغم ان مصر هى احد الدول السبق فى اصدار قانون لحماية البيئة (4/1994) و لكن المشرع لم يخص الشعاب المرجانية باهتمام خاص فى هذا القانون بل عوملت هذة البيئة  شديدة الحساسية كغيرها من الموائل الطبيعية فى مصر. و من هذا المنطلق فقد كانت الفكرة الاساسية من هذا العمل البحثى بشكل أساسى هى بيان كيفية المواجهة القانونية لتدمير الشعاب المرجانية من خلال النصوص التشريعية واللوائح التنفيذية ، وكذلك كيفية مواجهة الأنظمة الإدارية المختلفة بالدولة لعملية تلف وتدمير الشعاب المرجانية.

 و قد قام الباحث بتقسيم الدراسة الى خمسة ابواب رئيسية تناولت الموضوعات ذات العلاقة بالترتيب الاتى:

وقد قام الباحث فى الباب الاول بشرح تفصيلى لمفهوم مصطلح البيئة بصفة عامة و البيئة البحرية بصفة خاصة هذا بالاضافة الى بيان اهمية الدراسة المقدمة من الناحية النظرية و التطبيقية وفروض و المنهج المتبع فى البحث.

اما الباب الثانى فقد جاء من منطلق ""اننا لانقدر على حماية ما لا نعرفة""  ليشرح باسلوب علمى ماهية الشعاب المرجانية و يوضح كل المعلومات العلمية المتاحة عنها باسلوب علمى مبسط هذا بالاضافة الى شرح لمدى الاستفادة من الشعاب المرجانية و توزيعها فى البحر الاحمر و المنطقة العربية و الاخطار التى تتعرض لها الشعاب على المستوى الاقليمى للبحر الاحمر. 

قام الباحث فى الباب الثالث بشرح تفصيلى للتطبيقات القائمة للحفاظ على البيئة ودورها فى حماية الشعاب المرجانية  عن طريق شرح دور المحميات الطبيعية فى الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالاضافة الى مجالات العمل البيئى فى مصر و التى يرى الباحث انها تلعب دورا فعالا فى هذا المجال .

 و اختتم الباحث الباب الثالث باقتراح لخطة عمل بشان حماية الشعاب المرجانية من التدهور اشتملت على انشطة مهمة يمكن عن طريقها حماية هذة الموارد الطبيعية من التلف.

و فى الباب الرابع تعرض الباحث لعرض توثيقى لكافة المتاح من القوانين و القرارات التى لها علاقة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ببيئة الشعاب المرجانية. بما فى ذلك القرارات الوزارية و قرارات المحافظين .  و بالاضافة الى ذلك فقد قام الباحث بتوضيح اكثر الحوادث المتعلقة بالشعاب و القوانين المطبقة فى هذا المجال .

اما الفصل الخامس فقد جاء لتحديد مقياس للوقوف على فاعلية مواجهة تلك المخاطر التى تهدد الشعاب المرجانية وعرضه على أفراد السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ، وقد أظهرت نتائج البحث أن هناك اختلاف فى آراء السلطات الثلاث تجاه مدى فاعلية القوانين فى حماية الشعاب المرجانية والعقوبات الموقعة على المخالفين.

كما قام الباحث بإعداد مقياس آخر لقياس مدى فاعلية القواعد المطبقة والقوانين واللوائح والتشريعات من قبل العاملين بجهاز شئون البيئة ورجال الضبطية القضائية ورجال المحميات الطبيعية ، وقد أظهرت نتائج استطلاع الرأى أن هناك اختلاف واضح بين آراء الجهات الثلاثة أيضاً تجاه فاعلية القوانين والعقوبات الموقعة ضد المخالفين وعدم ردعهم وعدم توفير الحماية الكافية للشعاب المرجانية. 

و بالاضافة الى ذلك فقد قدم الباحث قدرا كبير من التحليلات و المقترحات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من القوانين المتاحة مع تغليظ العقوبة و ذيلها بقائمة كبيرة من التوصيات ذات الاهمية و التى يجب الاخذ بها فى الاعتبار كونها مبنية على خلفية علمية سليمة. و قد اختتم الباحث الرسالة بقوائم تشمل المراجع التى اعتمد عليها من رسائل علمية و مقالات و دوريات و ابحاث منشورة بالاضافة الى قائمة للمفردات اللغوية  و المسطلحات المهمة و المستخدمة فى الكثير من المواضع"