(اعاده انتاج الفقر ومواجهته في القريه المصريه (دراسه ميدانيه

                                                                1- ترسم تقارير المؤسسات الدولية صورة شديدة الوطأة للفقر على المستوى العالمى. فوفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 1997، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى  (UNDP) الذى يلخص كشف حساب الفقر قرب نهاية القرن العشرين، هناك أكثر من ربع سكان ""العالم النامى"" لا يزالون يعيشون فى حالة الفقر وفقاً لمقياس الرقم القياسى للفقر البشرى(1)، وهناك نحو الثلث (1.3 مليار نسمة) يعيشون على دخول تقل عن دولار واحد يومياً، ويعيش فى البلدان الصناعية أكثر من مائة مليون نسمة دون خط الفقر المحدد على أساس متوسط الدخل الفردى فى هذه البلدان، وهناك 37 مليوناً من العاطلين، ويعانى داخل هذه الفئات – أكثر مما يعانى غيرهم – الأطفال والنساء والمسنون، وتتقوَّض فى هذه البلدان أيضاً أوجه الحماية التقليدية من الفقر، نتيجة للضغوط على الإنفاق العام، وفى بعض هذه البلدان – كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة – زاد الفقر زيادة كبيرة. وهناك على مستوى العالم قرابة المليار نسمة لا يعرفون القراءة والكتابة، وأكثر من مليار لا تتوفر لهم فرص الحصول على المياه النقية، و840 مليوناً يعانون من الجوع أو عدم الأمن الغذائى، وهناك نحو ثلث السكان فى أقل البلدان نمواً، ومعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء ، ممن لا يتوقع لهم أن يعيشوا حتى سن الأربعين(2) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، 1997، ص ص 2-4).

                ويؤكد تقرير البنك الدولى عن التنمية فى العالم لعام 1997 ذات الملامح لصورة الفقر فى العالم، وفى معظم دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على نحو خاص، ويتبنى هذا التقرير مقياساً للفقر  يعتمد على مؤشر للدخل يقل عن دولار يومياً للفرد.

                وتبلغ نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يومياً من مجموع السكان خلال الفترة ""1981-1995""، 87% فى غينيا بيساو، و84.6% فى زامبيا، و72.3% فى مدغشقر، و61% فى النيجر و54% فى السنغال، و53.3% فى جواتيمالا، و53.1% فى نيبال، و52.5% فى الهند، و50.4% فى ليسوتو، و50.2% فى كينيا، و50% فى أوغندا،    و49.4% فى بيرو، و46.5% فى هندوراس، و45.7% فى رواندا، و43.8% فى نيكاراجوا، و41.0% فى زيمبابوى.. إلخ (البنك الدولى، 1997، ص ص 232-233).

                وتتفق مع ما سبق دراسات كثيرة حول الفقر فى العالم، وفى ""العالم الثالث"" بصفة خاصة، وإن اختلفت فيما بينها حول منهجية قياس الفقر، وحول تعريفه، وأسبابه وأساليب مواجهته، فيذكر ""سميث"" أن الفقر لا يزال ملمحاً بارزاً وحقيقياً فى بلدان ""العالم الثالث""، على الرغم من وجود بعض البلدان الغنية نسبياً فى ""الشرق الأوسط""، ولا يقف سميث عند هذا الحد وإنما يلقى الضوء على التفاوتات الشديدة بين هذه البلدان، وبينها وبين البلدان ""المتقدمة""، وداخل البلد الواحد فى الوقت نفسه (Smith, 1996, p p. 29).

                ويوضح ""الكوك"" أن الفقر يمتد فى العالم، وإن كان من الصعب أن نقارن بين عدد الفقراء فى بريطانيا بعددهم فى الولايات المتحدة أو حتى فى البرازيل أو أثيوبيا، فمثل هذه المقارنة تستلزم أن نحدد ما المقصود بالفقر، ومن هم الفقراء فى هذا البلد أو ذاك، ويذكر الكوك أن الاختلاف سيكون كبيراً، وذلك بسبب اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والتاريخية، ولكنه يؤكد وجود فجوة بين الغنى والفقر على المستوى العالمى، واستمرار وجود مستويات عالية من الفقر فى إنجلترا فى نهايات القرن العشرين بالرغم من مائة عام من سياسات الرفاة. ولقد حدث الأمر نفسه فى الولايات المتحدة فمنذ الثمانينيات تزداد التفاوتات الناتجة عن الانخفاض فى دخول الفقراء، والارتفاع الكبير فى ثروة الـ10% الأعلى من السكان (Alcock, 1993, p p. 13-18).

                2- وفى مصر، يوجد 13.67 مليوناً من الأفراد تحت خط الفقر الأدنى(1) فى عام 1995/1996، وهم لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، ويمثلون 22.47% من سكان الحضر، و23.29% من سكان الريف، ويوجد   28.58% مليوناً من الأفراد تحت خط الفقر الأعلى، يمثلون 44.97% من سكان الحضر،           و50.21% من سكان الريف، وتزيد النسبة فى ريف الوجه القبلى عنها فى الوجه البحرى، فتبلغ 63.74% و39.95% على التوالى. (laithy, & Osman, 1997, p p. 7-8 –El  )، كما تزايد الفقر فى مصر عبر الزمن، فقد زاد فى الحضر خلال الفترة 1981/1982: 1990/1991، ومنذ 1990/1991 : 1995/1996 بصفة خاصة، فارتفع خط الفقر الأدنى من18.1% عام 1981/1982 إلى 20.29% فى عام 1990، إلى 22.47% فى عام1990/1991. كما زاد فى الريف أيضاً من 16.11% إلى 28.62% خلال الفترة الأولى، ثم انخفض إلى 23.29% خلال الفترة الثانية. ويذكر الباحثان أن هذا الانخفاض يمثل تحسناً فى مستويات المعيشة، كما ارتفع خط الفقر الأعلى فى الحضر من 33.52% إلى 39.01% ثم إلى 44.97%، وفى الريف من 26.88% إلى 39.21% ثم إلى 50.22%                   (El- Laithy&Osman, 1997 p p. 11-13).

                وترصد دراسات أخرى تزايد الفقر وأعداد الفقراء فى مصر، وهى تختلف فى تقديراتها باختلاف كل منها فى تعريف الفقر، والطريقة المتبعة لتقدير خط الفقر، ففى الريف المصرى ارتفعت نسبة الفقر بما يتراوح بين 43.3% و43.6% من مجموع سكان الريف عام 1974/1975 إلى 46.4 و43.6% فى عام 1990/1991 (العيسوى، 1996)(1)، وارتفعت نسبتهم فى تقديرات أخرى من 29.7% و43% فى عام 1981/1982 إلى64.5% و54.5% فى عام 1990/1991 (كريم، 1994، ص35)(2) .

                3- وفى مواجهة هذا الامتداد والعمق الواضحين للفقر، سواء على المستوى العالمى أو المحلى، أصبح تخفيف الفقر أو ""تلطيفه""، أو القضاء عليه هو شعار الدول والأحزاب السياسية والجمعيات غير الحكومية وهيئة الأمم المتحدة، وحتى مؤسسات التمويل الدولية مع تفاوت فى الموقف من الفقر. والتزمت بهذه الشعارات أو الأهداف جميع البلدان التى شاركت فى مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية الذى انعقد فى كوبنهاجن عام 1995، بحضور 185 حكومة و117 من رؤساء الدول.

                وفى هذا الصدد، يحدد تقرير التنمية البشرية (1997) ست أولويات فى إطار استراتيجيات الحد من الفقر، وهى:

أ- تمكين النساء والرجال وضمان مشاركتهم فى القرارات التى تؤثر على حياتهم، ويتطلب ذلك إصلاحاً سياسياً عاماً يؤمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية و""المدنية"" للفقراء، وإقامة شبكات الأمان الاجتماعى لمنع سقوط الناس فى وهدة العوز.

ب- المساواة بين الجنسين كعنصر أساسى لتمكين المرأة والقضاء على الفقر.

ج- الخفض المستدام للفقر بتحقيق نمو مناصر للفقراء فى جميع البلدان، ونمو أسرع فى 100 من البلدان التى تنخفض فيها معدلات النمو، وذلك بتحقيق العمالة الكاملة، وزيادة أجور الفقراء، والتقليل من التفاوت فى الدخول، وإتاحة بيئة مواتية للزراعة الصغيرة والمشروعات البسيطة والقطاع غير الرسمى، حيث أشد الناس فقراً، وتعزيز التقدم التكنولوجى، وتخفيض النمو السكانى.

د- إدارة أفضل على الصعيد الدولى والوطنى، ووضع قواعد أكثر عدلاً فيما يتعلق بوصول البلدان الفقيرة والضعيفة إلى الأسواق، ولاسيما الصادرات الزراعية، لمساعدتها على جنى مزايا الاندماج والعولمة. فعلى الصعيد الوطنى يجب الاستثمار فى التنمية البشرية لمواجهة تحدى العولمة والقدرة على المنافسة فى الأسواق المفتوحة.

هـ- توفر الدول البيئة الملائمة للحصول على التأييد السياسى العريض وإنشاء الأسواق المناصرة للفقراء، بتمكين الفقراء سياسياً، وبإقامة شراكات عديدة ترتكز على الفئات المجتمعية، والروابط المهنية، وشركات القطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والأحزاب، والمؤسسات الحكومية، للقضاء على الفقر، وبالإبقاء على الحيز الديمقراطى.

و- الدعم الدولى فى الحالات الاستثنائية، من أجل خفض ديون أفقر البلدان بصورة أسرع، ولزيادة حصتها من المعونة، وفتح الأسواق الزراعية لصادراتها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، 1997، ص ص 5-9).

ويطرح البنك الدولى رؤيته لمواجهة الفقر، وهى تتلخص فى تحرير الأسواق والتجارة، وفتح الباب لدخول مشروعات الأعمال الجديدة، مع استقرار معقول للأسعار، وهذا يتطلب حقوقاً للملكية محددة بجلاء، وملكية خاصة واسعة النطاق، وسياسة اجتماعية تزيد من الحريات الفردية، وإمكانية الاختيار، وإتاحة الحصول على المعلومات على نطاق واسع، ووجوب استكمال التغييرات فى السياسات الاجتماعية بالتحرك صوب السوق، للتركيز على التخفيف من عبء الفقر، والتصدى للحراك المتزايد، ومواجهة آثار الإصلاح الاقتصادى المعاكسة فيما بين الأجيال، لأن التفاوت المتزايد فى الدخول نتيجة لا مفر منها للإصلاح، كما يذكر التقرير أن طريقة تقديم المنافع للفقراء – سواء من خلال المساعدة المقيسة حسب الدخل، أو الإغاثة المنظمة محلياً، أو التوجيه حسب مؤشرات الفقر (أحد المبررات وراء منح علاوة للأطفال مثلاً)، أو التوجيه الذاتى (مثل العمالة فى الأشغال العامة) – هى قضية معقدة تتوقف على القدرات الإدارية للحكومة، ويطالب التقرير برفع سن التقاعد، ومساواته بين الرجال والنساء، ويستصوب نظام المعاشات الخاصة، دون أن تكون بديلاً عن التصدى مباشرة لمشكلة الإنفاق المفرط فى القطاع الحكومى، ويؤكد التقرير الحاجة الماسة للإصلاح الاقتصادى والتغييرات الرسمية للملكية والإصلاح المؤسسى، وهى ما يتطلب الاندماج فى الاقتصاد الدولى، والاستفادة من المساعدات التى تمنحها المؤسسات الدولية المانحة (البنك الدولى، 1996، ص ص 186 – 193).

ويسمى Singh هذه الرؤية ""قناعة واشنطن"" Washington Consensus وهى القناعة بأن أفضل طريق يمكن أن تتخذه الدول ""النامية"" لتحقيق النمو، يأتى من المزايا التى تقدمها ثلاثية الانفتاح الواسع داخلياً وخارجياً، ومواجهة المنافسة الدولية، ثم الاندماج الكثيف مع الاقتصاد الدولى، كما تؤكد هذه القناعة أن تحقيق هذه الثلاثية هو الأهم لرفع مستويات الدخول، ومعالجة الفقر (البستانى، 1997).

4- ويكشف باحثون ومفكرون من شتى أنحاء العالم تلاعب البنك الدولى فى أرقام الفقر العالمى، ففى حين اتسعت التفاوتات الاجتماعية وتفاوتات الدخل فيما بين الدول وداخلها، يتزايد إخفاء واقع الفقر بالتلاعب فى إحصاءات الدخل، وبازدواجية المعايير.

ففى تقرير البنك عام 1990 تم تحديد ""خط الفقر الأعلى"" بشكل تعسفى بأنه دخل يبلغ دولاراً أمريكيا يومياً للفرد بما يعنى دخلاً سنوياً للفرد يبلغ 370 دولاراً، ومن ثم اعتبار كل من يزيد دخله يومياً عن دولار ""غير فقير"". ويؤدى ذلك بالطبع إلى تصوير ""الفقراء"" فى البلدان ""المتخلفة"" باعتبارهم أقلية (تشوسودوفيسكى، 2000، ص 36).

ويمكن توضيح الهدف الذى تخدمه المنهجية المشكوك فى صحتها للبنك الدولى بافتراض التالى كمثال: افترض أنك أحد أبناءٍ ثلاثة لأسرة معيشية، وأن الوالد يعمل لمدة 50 ساعة أسبوعياً بدون إجازات، فى مصنع رأسمالى، ويتقاضى أجراً قدره 1300 دولار سنوياً (أى نصف دولار عن كل ساعة عمل)، وأن الأم تكسب 600 دولار سنوياً من عملها كخادمة منزلية فى أسرة رأسمالية، ومن ثم يبلغ الدخل الكلى للأسرة 1900 دولار سنوياً (أو 380 دولاراً لكل فرد من أفراد الأسرة الخمسة)، ووفقاً لمنهجية البنك الدولى، فإن هذه الأسرة ليست من بين البليون فقيراً فى ""العالم الثالث"" (Burkett, 1990).

وتؤكد الشواهد بجلاء أن مجموعات سكان، يبلغ دخلها بالنسبة للفرد 2 أو 3 أو حتى 5 دولارات يومياً، تظل فقيرة (أى عاجزة عن الوفاء بالمصروفات الأساسية على الطعام والملبس والمأوى والصحة والتعليم)، وتسود المعايير المزدوجة فى قياس الفقر، فمعيار دولار واحد فى اليوم لا ينطبق إلا على البلدان ""المتخلفة""، ولا يسلِّم كل من البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بوجود الفقر فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وفضلاً عن هذا فإن معيار الدولار الواحد يومياً يتناقض تناقضاً صريحاً مع المنهجيات المقررة التى تستخدمها الحكومات الغربية والمنظمات الحكومية الدولية فى تعريف الفقر وقياسه فى البلدان المتقدمة. وبلغت ""عتبة الفقر"" فى الولايات المتحدة عام 1996 لأسرة تتألف من أربعة أفراد 16036 دولاراً، أى 11 دولاراً يومياً للفرد (مقابل معيار دولار فى اليوم فى البلدان المتخلفة)، وكان 13.1% من جميع سكان الولايات المتحدة، و19.6% من سكان المدن فقط دون عتبة الفقر فى ذلك العام (تشوسودوفيسكى، 2000، ص ص 298 – 301).

5- وتخفى تقارير البنك الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الأسباب الحقيقية للفقر فى العالم، وهى الاستغلال الاقتصادى الذى يستند على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج عبر جميع التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الطبقية، والنهب الإمبريالى الذى يتمثل فى طبعته المعاصرة فى ""قناعة واشنطون"" (سياسات الليبرالية الجديدة)، ويذكر سمير أمين أن معدل اللامساوة أو التفاوت الذى تسببه الإمبريالية كان 2 : 1 فى عام 1800 وارتفع فى أيامنا هذه إلى 6: 1 (Amin, 2001).

ومن هذه الأسباب أيضاً استخدام السياسة والقانون والدين ووسائل الاتصال الكبرى (التليفزيون، والإذاعة، والصحافة) والتعليم وغير ذلك من أجل صيانة ودعم العلاقات الطبقية القائمة، أى إعادة إنتاج الفقر.

6- وتأسيساً على الاهتمام بقضايا الفقر والفقراء على الصعيد العالمى، وعلى تزايد الفقر وأعداد الفقراء فى مصر (فى الريف أكثر منه فى الحضر، وفى الوجه القبلى أكثر منه فى الوجه البحرى)، تهتم الدراسة الحالية بمعرفة الآليات التى تعيد إنتاج الفقر فى القرية المصرية، وعلى السبل التى يلجأ إليها المنتجون المباشرون (عمال معدمون، وفلاحون فقراء، وفلاحون صغار) لمواجهة الفقر.

وتتكون الدراسة من سبعة فصول ، وخاتمة. يتضمن الفصل الأول مدخلاً إلى موضوع الدراسة وأهميته. ويتضمن الفصل الثانى حصاد الدراسات السابقة. أما الفصل الثالث فيتناول الإطار النظرى والمنهجى للدراسة، ويعنى الفصل الرابع بالإجابة على التساؤل الأول للدراسة؛ فيوضح الآليات الاقتصادية لإعادة إنتاج الفقر فى الريف المصرى، أى على المستوى الكلى (الماكرو).

ويعنى الفصل الخامس بالإجابة على التساؤلين الثانى والثالث للدراسة، فيوضح الآليات السياسية والدينية لإعادة إنتاج الفقر على المستوى الكلى (الماكرو).

أما الفصل السادس فيسعى إلى الإجابة على التساؤل الرابع للدراسة؛ فيوضح أشكال مواجهة الفلاحين للفقر على المستوى الكلى (الماكرو).

ويهدف الفصل السابع إلى الإجابة على تساؤلات الدراسة الأربعة إمبريقياً، على مستوى القرية التى أجريت فيها الدراسة الميدانية.

أما الخاتمة، فتعنى بمناقشة نتائج الدراسة فى ضوء الدراسات السابقة والإطار النظرى."