تحليل المدخلات والمخرجات كاداه لتطوير نظم المعلومات المحاسبيه علي مستوي الوحده الاقتصاديه

  لكي يؤدي نظام المعلومات المحاسبي وظائفه بكفاءه فلابد من تنسيق النظم الفرعيه المكونه له حيث يعتمد كل نظام فرعي على المدخلات من النظم الفرعيه الاخرى لتوليد مخرجات مفيده بمعنى ان مخرجات احد النظم الفرعيه تصبح مدخلات مطلوبه لنظم فرعيه اخرى واستخدام تحليل المدخلات والمخرجات في ظل هذا التشابك للنظم الفرعيه سيكون اداه لها قيمتها في تطوير النظم المحاسبيه ويهدف هذا البحث الى تقييم النظام المحاسبي وفقا  لكل من نظريه النظم ونظريه المعلومات لبيان اهميه نظم المعلومات المحاسبيه على مستوى الوحده الاقتصاديه وكيفيه تقييمها ومدى الحاجه الى تطوير نظم المعلومات المحاسبيه لخدمه المستويات الاداريه داخل الوحده الاقتصاديه او المستفيدين خارج الوحده الاقتصاديه.  ويهدف كذلك الى تقييم اسلوب تحليل المدخلات والمخرجات كأحد الاساليب الكميه التي يمكنها تطوير نظام المعلومات المحاسبي بالنسبه لنوعيه المعلومات التي تنتج عنه وذلك من حيث الدقه والملائمه والسرعه والتكلفه وعدم التحيز فيها بالاضافه الى تحقيق احد الوظائف المحاسبيه وهي التنبؤ بطريقه موضوعيه غير متميزه.  وتوصلت الدراسه الى انه يمكن تطبيق منهج نظريه النظم في مجال تحليل وحل المشاكل المحاسبيه وتفترض نظريه المعلومات ان الوزن النسبي لكل عنصر بمثابه احتمال لحدوث ذلك العنصر وانها تعتبر ان كل من قيمه المعلومات والخساره في المعلومات مقادير ثابته لا تختلف باختلاف مستخدمي المعلومات والظروف المحيطه بتوصيل المعلومات اليهم وانه يوجد العديد من الطرق لقياس قيمه المعلومات وتوصلت ايضا  الى ان تحليل المدخلات والمخرجات والذي استخدم في التخطيط على المستوى القومي يمكن استخدامه كذلك في حل العديد من المشاكل داخل الوحده الاقتصاديه خاصه التخطيط قصير المدى والرقابه وتقييم الاداء للوحده الاقتصاديه واخيرا  يؤدي استخدام تحليل المدخلات والمخرجات الى تطوير المعلومات المحاسبيه في مجال المحاسبه الاداريه عند اعداد الموازنه التخطيطيه للانتاج وفي مجال معلومات التكاليف في مجال توزيع تكاليف مراكز الخدمات الاجتماعيه على مراكز الانتاج وفي مجال تحديد تكاليف ومستويات انتاج المراحل الانتاجيه وفي مجال معلومات نظام المحاسبه الماليه في التنبؤ بالميزانيه التقديريه للفتره المقبله.