تقييم السياسة الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة

 "تُعَدُّ صناديق التأمين الخاصة من الدعائم الأساسية لتنمية الادخار القومى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى,  وذلك من خلال ما يتراكم لدى هذه الصناديق من احتياطيات ضخمة بلغت    18.8 مليار فى عام2006/ 2007(   ) ,  و يسهم استثمارها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من جانب و على الجانب الاخر فإن وجود سياسة استثمارية رشيدة تحقق  أهداف كلًَّ من صاحب العمل وأعضاء الصناديق , وذلك فى إطار تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمجتمع ككل , وحتى يتحقق ذلك تحتاج السياسة الاستثمارية إلى تقييم موضوعى ؛ لنستطيع معرفة مدى قدرة كل صندوق على تحقيق الهدف الذى أُنْشىء  من أجله .

ونظراً لأن صناديق التأمين الخاصة ككيان اقتصادى يؤثر فى البيئة الاقتصادية المحيطة به ويتأثربها فإن المتغيرات الأقتصادية ومنها الاتجاه للخصخصة و خروج العاملين بنظام المعاش المبكر و تغيرات أسعار الفائدة و تعويم سعر الصرف والعولمة يكون لها انعكاسات على صناديق التأمين الخاصة ، تتمثل فى عدة جوانب منها  تغيرات فى هيكل الموارد والمصروفات وطريقة أداء المزايا للأعضاء وسياستها الاستثمارية وعائدها الاستثمارى , و هو ما أدى إلى زيادة  أهمية دور عائد الاستثمار بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة  كمصدر من مصادر التمويل، وعامل مهم من عوامل تحديد المزايا .

 وقد  اتجهت كل الأنظار إلى كيفية إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة بما يحقق هدفين رئيسيين , أولهما  معدل عائد مناسب يحقق توازن المركز المالى للصناديق ,  وثانيهما يراعى متطلبات الأمان و الضمان لتلك الأموال ,  بما لايخل بقيود الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة ، ونتيجة لذلك فإن صناديق التأمين الخاصة تحتاج إلى تقييم سياستها الأستثمارية وقياس مخاطرها , تمهيداً للعمل على بناء السياسة الاستثمارية الرشيدة التى تهيئ لها تحقيق هذه الأهداف فى ضوء القيود المفروضة من قبل هيئة الإشراف و الرقابة على التأمين .

 تحديد المتغيرات الاقتصادية المعاصرة المؤثرة على صناديق التأمين الخاصة  .

 دراسة تأثير المتغيرات الاقتصادية المعاصرة على صناديق التأمين الخاصة و سياستها الاستثمارية .

تحليل الوضع الحالي لصناديق التأمين الخاصة وسياستها الاستثمارية .

   قياس المخاطر الاستثمارية فى محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة باستخدام الأساليب الكمية"