مدي الحاجه الي الاخذ بنظريه المصالح المرسله في الفقه الاسلامي - بحث مقارن

             "يتصدر هذه الدراسة باب تمهيدى عن الحكم الشرعى والادله التى تستقى منها الاحكام ويتناول فى فصله الاول حقيقة الحكم الشرعى ومصدره من حيث الحكم الشرعى واقسامه ومصدر الاحكام الشرعيه (الحاكم) اما الفصل الثانى فموضوعه ادلة الاحكام الشرعيه من حيث الادله العقليه ثم ينقسم البحث الى قسمين رئيسيين اولهما عن تأصيل نظرية المصلحه المرسله ويقع فى بابين اولهما من التتبع التاريخى لفكرة المصلحه المرسله ويتناول نشأة فكرة المصلحه المرسله وتطورها من حيث المصلحه فى مسلك القرآن الكريم والسنه الشريفه واجتهادات الصحابه والتابعين فيها وكذلك اجتهادات الائمه ونظرية المصلحه المرسله بعد الائمه الاربعه كما يعالج هذا الباب موقف الفقهاء من المصالح المرسله فى العصور المتأخره من حيث موقفهم بعد هذا التطور والمصلحه المرسلة لدى المحدثين ثم موقف الباحث من المصلحه المرسلة والتعريف الذى يرتضيه لها اما الباب الثانى فعنوانة المصلحة المرسلة وصلتها بالمصادر والنصوص "" من حيث القياس والمصالح المرسله والمصلحه المرسله والاستحسان ثم المصلحة المرسله وقاعدة الذرائع ومنع التحليل او العرف كما يناقش حقيقه رأى الطوفى ودحض الفقهاء له وحقيقة مناهج الصحابه الاستصلاحى الذى يعد هديا في اتباع هذه النظريه اما القسم الثانى فيتناول نظرية المصلحه المرسله وما يشبهها من نظريات غربيه وذلك فى بابين يبحثان فى نظريه القانون الطبيعى ومقارنه نظرية المصالح المرسله ومبادئ العداله ومقارنه المصالح المرسله والنظريات المتفرعه عن الهيدونيه واخصها نظرية المنفعه العامه والمذاهب الامريكيه العمليه (البرجماتزم) وغيرها وكذلك نظريه المصلحه المرسله والنظريات الحديثه فى الشرائع الغربيه من حيث الحاجه الى التوسع فى مبدأ المصالح المرسله فى هذا العصر (حتمية المنهاج الاستصلاحى حديثا)"" ويتعرض لموضوع تخلف المسلمين وما تبعه من صيحات اصلاحيه وكيفية معالجة هذا بالمنهاج الاستصلاحى كما يبحث فى امكان تطور عناصر المدنيه الحديثه والتشريعات المختلفه بالاستصلاح الاسلامى."