المواجهة القانونية والإدارية للحد من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري دراسة حالة على مصر

                                                "تشكل ظاهرة الاحتباس الحرارى مصدر قلق حقيقى على النظام العالمى وترى الكثير من الجهات الرسمية و العلمية أنة اِذا لم تتخذ اِجراءات حاسمة للحد من اِنبعاث الغازات الضارة بالبيئة فاِن ذلك سيؤدى حتماَ اِلى تفاقم تلك الظاهرة والسير نحو تغير مفاجىِ سمتة الاساسية إرتفاع درجة حرارة الارض وما يترتب عليها من عواقب أخرى على الطبيعة .

ويرى العلماء بأننا اِذا لم نتمكن من اِبطاء وعكس عملية إنبعاث الغازات المتسببة فى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى فلن تمهلنا هذة المستجدات آلاف السنين بل سيكون أمامنا بضعة عقود فقط للتعامل مع المتغيرات الجذرية فى الأحوال الجوية ومنسوب البحار و التهديدات الخطيرة لصحة الانسان وكذلك فاِن زيادة حدوث السيول و الفيضانات والعواصف والخسائر الزراعية قد تقوض الاقتصاديات العالمية وهذا بالاضافة اِلى أن النباتات والحيوانات التى لاتتمكن من التكيف مع الظروف الجديدة ستكون عرضة للانقراض .

وفى مجال بحثنا المتعلق بتقييم المواجهة القانونية والإدارية المصرية للحد من تفاقم تلك الظاهرة ...  تم تقسيم خطة البحث الى خمسة فصول  فالأول خصصناه لاستعراض هيكل الدراسة وما تتضمنة من مشكلة البحث وأهدافة ومنهجية الدراسة وبعض المفاهيم والتعريفات الضرورية التى تعد مدخلاً ضرورياً للدراسة وقد القينا الضوء  فى المبحث الاول من الفصل الثانى على مفهوم تلوث الهواء لما لة من علاقة مباشرة بالنشاط الانسانى المتسبب فىحدوث هذا التلوث وما يصدر عن الانشطة البشرية من غازات ( من بينها غازات الاحتباس الحرارى ) كملوثات للبيئة الهوائية 0

ثم استعراضنا فى المبحث الثانى أنواع الغازات الملوثة للبيئة الهوائية فى مصر   ومصادر أنبعاثها من خلال القاء الضوء على الانشطة البشرية ( نشاط صناعى – وسائل النقل – النشاط السكانى ) 0

وقد خصصنا الفصل الثالث للتعرف على ظاهرة الاحتباس الحرارى وقد قسمناة الى أربعة مباحث استعرضنا فى المبحث الاول مناخ الارض كمنطلق لفهم ظاهرة الاحتباس الحرارى التى تعد الية مؤثرة فى المناخ 00 وأوضحنا فى هذا الصدد أن النظام المناخى يتألف من خمسة عناصر رئيسية بينهم تفاعل هى الغلاف الجوى ، الهيدروسفير"" الاسطح السائلة مثل البحار و المحيطات.. الخ "" ، وكريوسفير"" كميات الثلج والجليد "" ، وسطح الارض ، البيوسفير""النظم الايكولوجية و الكائنات الحية فى الغلاف الجوى و على الارض أو فى المحيطات ويشمل المادة العضوية الميتة مثل النفايات و المادة العضوية فى التربة و مخلفات المحيطات "" 00 وتطرقنا الى دورة الكربون حيث يصل الكربون باستمرار إلى الغلاف الجوي على هيئة ثاني أكسيد كربون، أو ميثان، أو غيرهما من الغازات. وفي الوقت نفسه، تقوم النباتات الخضراء، والمحيطات بإزالته، بالإضافة إلى وسائل أخرى ويعتبر التوازن في تلك الدورة أمرًا حاسم الأهمية في تحديد مناخ الأرض 0 

 وانتقلنا فى المبحث الثانى الى التعرف على ماهية ظاهرة الاحتباس الحرارى وخلصنا بأنها فى الاصل ظاهرة كونية طبيعية أوجدها اللة سبحانة وتعالى حتى لاتصل درجة حرارة الارض الى التجمد حيث توصلنا الى التعريف العلمى الموجز لتفاقمها بأنها زيادة درجة حرارة الارض نتيجة أحتجاز الغلاف الجوى لكمية أكبر من الطاقة الحرارية المرتدة الية بالانعكاس من الاسطح الارضية الساخنة بصورة تفوق معدلها الطبيعى وذلك بفعل  بعض الغازات الموجودة فى الغلاف الجوى المسؤلة عن امتصاص تلك الطاقة ولاتسمح بنفاذها الى الفضاء الخارجى حيث تعمل هذة الغازات بطريقة مشابهة الى حد ما لوظيفة الالواح الزجاجية للصوب الزراعية بما يطلق عليه أصطلاحا تأثير الصوبة """"greenhouse effect. 

وقد تطرقنا  فى ذات المبحث الى غازات الاحتباس الحرارى أو ما تعرف بغازات الدفيئة وهى ثانى أكسيد الكربون ( CO2 ) وبخار الماء (H2O) و الميثان   (CH4 ) و أكسيد النيتروز (  NO) والاوزون (O3) والكلوروفلوروكربونات أو الفريونCFCs)  (  والقينا الضوء علي العوامل التى تؤثر فى تغير مناخ الارض منها العوامل الطبيعية ( تحركات الارض فى مدارها حول الشمس ، ميل المستوى الذى تتحرك فية الارض حول الشمس ، تغير فى كمية الاشعاع الشمسى الساقط على سطح الكرة الارضية لاسباب تتعلق بالشمس ذاتها ، تغير سرعة دوران الارض حول محورها ، ظاهرة بحرية تعرف ب "" النينو"" ) ومنها العوامل البشرية (حرق الوقود الاحفوري وصناعات الاسمنت ، ازالة الغابات و الرعى الجائر ، الاسمدة العضوية و حقول الارز وأنابيب  نقل الغازالطبيعى ، الانبعاثات المرورية و محطات الكهرباء ، مستلزمات التبريد و تكييف الهواء وصناعات ألواح ورقائق العزل و الاسفنج و الايروسولات و الرغاوى الخاصة بلوقاية من الحريق ) واستعرضنا الأدلة العلمية التى يمكن من خلالها  عزو معظم الاحترار المرصود خلال السنوات الخمسين الماضية الى الانشطة البشرية .

وفى المبحث الثالث تم استعراض الاخطار الناجمة عن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى فى مطلبين الآثار الواقعة على النظم الطبيعة و البشرية ومدى سرعة تـأثر هذة النظم والمطلب الثانى القينا الضوء على الآثار الواقعة على مختلف الاقاليم فى العالم نتيجة تفاقم تلك الظاهرة وقد أتضح من ذلك مدى الخطورة التى يؤدى اليها استمرار تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى على كافة أوجة الحياة على سطح الارض الامر الذى يتطلب المسارعة فى ايجاد الحلول المناسبة لتحجيم هذا التفاقم فى   الظاهرة 0

وتطرقنا فى المبحث الرابع بشكل خاص ومفصل للآثار و الاخطار التى ستقع على مصر نتيجة تفاقم هذة الظاهرة  0

أما الفصل الرابع انتقلنا خلالة للبحث حول المواجهة القانونية للحد من تفاقم الظاهرة وقسمناة الى تلاثة مباحث الاول استعرضنا خلالة التزامات مصر الدولية لمواجهة تفاقم الظاهرة وألقينا الضوء على التطور التاريخى للتعاون الدولى فى هذا المجال وصولاٍٍ الى بروتوكول كيوتو 1997 والذى اتفقت خلالة الدول على التزام الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى و العودة بها الى مستويات عام  1990 على ان يتم هذا الخفض ابتداءاً من عام 2008 وحتى عام 2012 وأقرت ثلاث أليات لتحقيق هذا الهدف هى (  التجاره الدوليه للانبعاثات ، التنفيذ المتشارك للدول الصناعية ، آليه التنميه النظيفه  ) ولم يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ الا عام 2005 بعد أن تحقق النصاب القانونى لسريانة بالتصديق عليه بمالايقل عن 55% من الدول الاطراف بحيث يكون من بينها دول متقدمه و لا تقل نسبه اجمالى انبعاثات الدول المتصدقه عن 55% من اجمالى انبعاثات عام 1990 ( وفقا لما يقضى بة البروتوكول )0

وعقب تصديق مصر على هذا البروتوكول فى 12/1/ 2005 نشأ وضعها القانونى باعتبارها من الدول النامية و الذى يحقق لها الاستفادة بالية التنمية النظيفة حيث لايشترط البروتوكول اى التزام على الدول الناميه وانما يتيح لها امكانيه الاستفاده من السير فى خطوات التنميه المستديمه مع خفض التلوث 0

وقد أفردنا المبحث الثانى من ذات الفصل لتحليل و دراسة التشريع المصرى لحماية البيئة ( القانون رقم4 لسنة 1994 ) ولاحظنا أن المشرع أفرد بابا مستقلا لحماية البيئة الهوائية من التلوث وحددت لائحتة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي ،الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في الإنبعاثات من المصادر المختلفة،الحدود القصوى لانبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية من مداخن المنشآت الصناعية ،الحدود القصوى لانبعاثات الغازات والأبخرة من مداخن المنشآت الصناعية ،الحدود القصوى لانبعاثات ( العادم ) الصادرة من محركات المركبات،الحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من مداخن محارق المستشفيات،الحدود القصوى للانبعاثات الناتجة من حرق الوقود،الحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلي والحراري 0

وقد أوضحنا  بنوع من التفصيل أنة فى ظل وجود تشريع لحمايه البيئه الهوائيه فى مصر فإنه يجب أن يتوافر فى الجريمه البيئيه فى هذا المجال ركنيها المادى والمعنوى حتى يتسنى تطبيق العقوبه المنصوص عليها فى القانون 0 

وفى المبحث الثالث من هذا الفصل حاولنا استخلاص بعض النصوص بالقوانين و القرارات المصرية ذات الصلة بالحد من الانبعاثات الغازية التى تساهم فى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى بالبيئة المصرية منها الواردة بقانون المرور  رقم155لسنة1999 ، قانون الصناعة المصرى رقم  21  لسنة 1958 ، قرار وزير الاسكان و المرافق رقم 201 لسنة 1963 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى معامل تكرير البترول ، قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1740 لسنة 2002 بشأن تجميع المخلفات الزراعية ، القانون رقم 63 لسنة 1974 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الكهرباء و الطاقة رقم 783 لسنة 1996 بشأن منشات قطاع الكهرباء0

وانتقلنا فى الفصل الخامس والاخير الى دراسة المنظومة الادارية المصرية للحد من تفاقم تلك الظاهرة والقينا الضوء فى المبحث الاول على الدور الادارى لوزارة شئون البيئة وجهازها التنفيذى فى هذا المجال وخضنا بالشرح التفصيلى لآلية التنمية النظيفة التى تنتهجها مصر والاسس المتبعة لتقييم مشروعات تلك الآلية 0

 كما القينا الضوء  فى المبحث الثانى على دور وزارة الداخلية فى مواجهة السلوك الاجتماعى المؤثر فى الظاهرة من خلال أجهزتها الامنية بمختلف المجالات ذات الصلة بمجال الدراسة 00 بالاضافة لاستعراض دور عدد من الوزارات المصرية وفى المبحث الثالث و الاخير استعرضنا أوجة التعاون بين الجانب المصرى وبعض الهيئات الدولية فى هذا الصدد 0

وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج من أبرزها عدم فاعلية قواعد القانون الدولى لمواجهة تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى فى ظل بروتوكول كيوتو الذى يفرض إلتزامات لا تواجهها أية عقوبات قانونية فى حالة عدم الالتزام بأحكامة..  واعتماده فى هذا الصدد على الالتزام الطوعى لأطرافة .. فضلاً عن المعالجة الجزئية بقانون البيئة المصرى لمشكلة إنبعاث غازات الإحتباس الحرارى و إعتبارها ملوثات للبيئة الهوائية فقط 00 على الرغم من أنها مشكلة بيئية مستقلة شأنها ِشأن حماية طبقة الاوزن و الحفاظ على بيئة العمل من التلوث و الحرارة .. وإغفال النظم الادارية المصرية وضع خطة طوارئ متعددة المحاور ( بيئية – إقتصادية – إجتماعية – أمنية - صحية - ... الخ ) لمواجهة أية مخاطر فجائية قد تنجم عن الاحترار العالمى نتيجة تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى 0 

ومن خلال هذه النتائج التي توصلنا اليها قدمنا بعض التوصيات التي يمكن أن تفيد في مواجهة مخاطر تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى على المستويين الدولى والوطنى من أبرزها إعادة النظر فى بروتوكول كيوتو بحيث يتم إقرار بعض العقوبات على الدول التى لاتلتزم بأحكامة و تطوير الجهود الدبلوماسية و السياسية لحث الدول التى مازالت تراوغ فى التوقيع علية للإستجابة للنتائج العلمية والإنضمام للإطار التشريعى الدولى للحرب ضد ظاهرة تغير المناخ .. وإجراء تعديلات على القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحتة التنفيذية بحيث يتم ادراج الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ضمن المصلحة المحمية بالقانون بشكل مباشر و صريح.. وأخيرا ضرورة وضع خطة طوارئ متعددة المحاورعلى المستوى الوطنى لمواجهة الاخطار المفاجئة لتفاقم الظاهرة والحد من خسائرها ."