مجلس الشورى ودوره في النظم الدستورية الحديثة وفي مصر

                                                "قديماً وفي ظل الملكيات الاستبدادية عانت الشعوب ولفترات طويلة من نظام تركيز السلطة حيث كانت جميع مؤسسات الحكم مركزة في يد الحاكم يمارسها إنفراداً دون أية مسئولية تقع عليه أو أية قيود في ممارسة هذه السلطة.

ومع تطور الوعي السياسي للشعوب كُتب للأفكار الديمقراطية السيادة في معظم الأحيان وكانت بريطانيا أول دولة تتحول إلى النظام البرلماني وإلى الملكية الدستورية وقد أخذت أيضاً لظروف المجتمع الإنجليزي الطبقي بنظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية حتى عام 1911 حيث فقد مجلس اللوردات معظم إختصاصاته تقريباً لصالح مجلس العموم.

وأخذت الولايات المتحدة الأمريكية بنظام المجلسين في دستورها الاتحادي الصادر عام 1787 والمطبق حتى الآن وقد أدى نجاح هذا النظام في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها مع الاعتراف بالجوانب الإيجابية التي يحققها هذا النظام إلى انتشار نظام المجلسين في تكوين السلطة التشريعية سواء كانت الدولة بسيطة وموحدة أو كانت دولة فيدرالية.

وأخذت مصر بنظام المجلسين في أول دستور حقيقي عرفته مصر عام 1923 حيث تكونت السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وحافظ دستور 1930 على هذا الأسلوب في تكوين السلطة التشريعية.

وبعد قيام ثورة يوليو 1952 وفي الدساتير التي صدرت في العهد الجمهوري عادت مصر إلى نظام المجلس الواحد حتى دستور مصر الحالي"