المدخل الحقوقي في التنمية ودوره في تمكين الفئات المهمشة دراسة ميدانية مقارنة علي أنماط من قري صعيد مصر
سماح زغلول سعد أحمد جامعة عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية قسم الدراسات الإنسانية الماجستير 2009
"إن المدخل الحقوقي هو مدخل يُوظف حقوق الإنسان، ويدمجها فى عملية التنمية لتمكين كافة أفراد المجتمع من المعرفة الكاملة لحقوقهم الأساسية، والقدرة على المطالبة بها، بل والحصول عليها، وهو المدخل الذي يؤكد علي ضرورة تلبية كافة متطلبات حياة الأفراد لعيشوا حياة كريمة بأعتبارها حقاً وليست هبة، ويعمل على تعظيم أدوار كافة فئات المجتمع ودعمهم ليستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم بنفس قوة المطالبة بحقوقهم.
ويهدف إلي دمج الفئات المهمشة (بإعتبارهم أصحاب حقوق) في عملية التنمية، ويدعم نشر الحرية، والمساواة بين الأفراد، وتمكينهم من إتخاذ القرارات المؤثرة في حياتهم، كما يهدف إلي مساعدة ممثلي الحكومية (بإعتبارهم المُكلفون بالواجبات) من أداء إلتزاماتهم وواجباتهم نحو المواطنين فيما يخص الإحترام، والحماية، والأداء للحقوق، كما أنه للمنظمات غير الحكومية بشكل عام، والجمعيات الأهلية التنموية بشكل خاص دوراً هاماً في تطبيق المدخل الحقوقي في التنمية، ولكنها تختلف فيما بينها في شكل، وآليات التطبيق مما قد يُعظم أو يُقوض من مدي نجاح تطبيق هذا المدخل في تمكين الفئات المهمشة لتفعيل دورها في تنمية مجتمعها.
ويبقى من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المشاركة اليوم مقوم ضرورى لمواطن هذا العصر الذى غدا كِيانهُ يتحدد بجُملة من الحقوق تتمثل فى حرية التفكير والمشاركة فى إتخاذ القرارات، فبتحويل شريحة فى المجتمع من مجرد أشخاص سلبيين إلى مُشاركين فى الإنتاج والتَنمية، نكون قد واجهنا إحدى المشكلات الأساسية التى تعرقل التنمية، فأفراد المجتمع عندما ينالوا حقوقهم دون أن يقعوا تحت قهر الفقر والحرمان، إنما يعنى انطلاقهم فى مسيرة الحياة كقوة دافعة لعجلة التنمية إلى الأمام.
وتُعد الدراسة الحالية محاولة للكشف عن العلاقة بين إستخدام المدخل الحقوقي، وتمكين عمال الزراعة الأجراء كإحدي الفئات المهمشة، ومن المؤكد أنه كلما كان تطبيق هذا المدخل متكاملاً في تحقيق مبادئة، وآلياته المستمدة من روح حقوق الإنسان، كلما كان تمكين هذه الفئة المهمشة أكثر فاعلية وقوة بما يضمن تأديتها لدورها في تنمية مجتمعها."
مشاركة عبر
أخر الإضافات
أخر الملخصات المضافة