تقييم فاعلية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في مصر دراسة تحليلية تطبيقية للفترة منذ 1990

                                                "عانى الاقتصاد المصري عدداً من الاختلالات التي تفاقمت حدتها في نهاية الثمانينيات. وهذه الاختلالات ما هي إلا نتاج للعديد من العوامل غير الاقتصادية ـ كالحروب التي فرضت على مصر منذ حرب فلسطين 1947 ـ والعوامل الاقتصادية ـ كتعاقب السياسات الاقتصادية الخاطئة ـ التي تراكمت آثارها خلال فترات زمنية طويلة، مما عرض الاقتصاد للعديد من الاختلالات الهيكلية الخطيرة التي كان من أهمها: تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وتزايد العجز في ميزان المدفوعات، وتراجع الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بالإضافة إلى تراكم متأخرات الديون الخارجية، حيث بلغت متأخرات هذه الديون على مصر حوالي 14.1 مليون دولار في عام 1990 .

وقد تبنت مصر بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي بعض برامج الإصلاح الاقتصادي الجزئية خلال فترات سابقة. حيث تم توقيع اتفاقية مساندة 1977، وتسهيل تمويلي موسع في يوليو 1978، وبرنامج للاستقرار الاقتصادي في 1987. وقد اعتمدت هذه البرامج على بعض الإصلاحات الجزئية المتعلقة بتخفيض قيمة العملة واتباع سياسات مالية انكماشية بالإضافة إلى تصحيح جزئي لبعض الأسعار. إلا أن هذه الإصلاحات الجزئية لم تكن كافية للقضاء على الاختلالات الحادة في الاقتصاد سواء المالية أو الهيكلية، ولذا استمر الاقتصاد المصري واقعاً تحت وطأتها ."