دراسة اقتصادية للتجارة السورية العربية في مجال المنتجات البستانية

ملخص الدراسة

 

تلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً في اقتصاديات بلدان العالم،حيث أنها تسهم إلى جانب فروع النشاط الاقتصادي الأخرى في تنمية الدخل القومي السوري من خلال القيم المضافة المتولدة من الصادرات والواردات. حيث تسهم الصادرات السورية بصورة مباشرة في الدخل القومي باعتبار أن الصادرات هي المصدر الدائم والمستمر لتوفير وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية ،كما وتعتبر الصادرات الزراعية السورية أحد العناصر الهامة والرئيسية لتنمية مصادر النقد الأجنبي حيث تمثل قيمة هذه الصادرات حوالي 46527 مليون ل.س تمثل حوالي 19 % من إجمالي قيمة الصادرات الكلية والبالغة نحو 249014 مليون ل.س ،وكذلك فأن الواردات تسهم بصورة غير مباشرة في الدخل القومي ،وذلك عن طريق تمكين الاقتصاد القومي من الحصول على السلع الاستثمارية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية التنمية .حيث تمثل قيمة الواردات الزراعية حوالي67644 مليون ل.س تمثل حوالي 21% من إجمالي قيمة الواردات الكلية والبالغة نحو 327019 مليون ل.س ومما لاشك فيه أن للتجارة الخارجية الزراعية السورية دور رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية القومية ،خاصة في تحقيق عائدات تساعد في سد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي لتمويل خطط التنمية الاقتصادية.

وقد تمثلت مشكلة الدراسة بأنه على الرغم من توفر الإمكانيات والخبرات التراكمية والخدمات في إنتاج المنتجات البستانية ،وبالإضافة لتوفر سوق واسعة في المحيط العربي ،إلا أن معدلات صادرات هذه المحاصيل مازالت منخفضة .حيث أن العديد من الحاصلات الزراعية تواجه الكثير من المشاكل والمعوقات سواء في المراحل الإنتاجية أو التسويقية أو في المراحل التمويلية والشحن الخارجي بالإضافة إلى مشاكل أخرى داخلية وخارجية تواجه المصدرين ووجود هذه المشاكل والمعوقات يضعف من العملية التسويقية والتصديرية .

كما وقد هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى دراسة أساليب تنمية بعض الصادرات البستانية ، والوقوف على محددات تنميتها ، والمشاكل الرئيسية التي تواجه تصدير هذه المنتجات وهي التفاح والعنب والطماطم، وذلك بهدف اقتراح بعض البرامج التنفيذية وبعض السياسات لتحسينها بما يخدم ويشجع إلى التوسع في تصدير الصادرات البستانية بشكل عام ،وكذلك تهدف الدراسة إلى الوقوف على محددات ومعوقات هذه الصادرات البستانية المختارة من خلال دراسة أثر تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى على التجارة السورية العربية، ودراسة التجارة الخارجية لأهم الصادرات والواردات السورية والهيكل السوقي لها ،ودراسة المشاكل والمتغيرات المختلفة والمؤثرة على محاصيل الدراسة بداية من الإنتاج وانتهاء بالتصدير من خلال استبيان ، وكذلك هدفت إلى دراسة المتغيرات الاقتصادية المحددة للطلب الخارجي لمحاصيل الدراسة في أهم الأسواق التقليدية لها ،وكذلك دراسة التوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات السورية المختارة بهدف وضع الأولويات للأسواق الواعدة والمستقبلية للصادرات السورية والتي تعظم العائد التصديري بهدف إعطائها الأولوية في حل المشاكل والمعوقات التصديرية التي تقف أمام الصادرات السورية ،وأجراء الدراسات والأبحاث حول ماهية وطبيعة هذه الأسواق .

وتم الاعتماد بشكل أساسي على المصادر الثانوية من خلال الدراسات والبيانات والنشرات الإحصائية التي تصدرها الجهات الرسمية ذات العلاقة بالجمهورية العربية السورية ، والدراسات والبيانات الإحصائية الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO   ) ،والجهات والمنظمات الدولية الأخرى ،

هذا بالإضافة إلى البيانات الأولية من نتائج استبيان تم الحصول عليها من مقابلات شخصية لمسؤولين وتجار جملة وتجار تجزئة ووسطاء ومصدرين ومزارعين وعدد من المعنيين في قطاع تسويق المنتجات البستانية في الجمهورية العربية السورية .

كما تم استخدام التحليل الوصفي والكمي ، ودراسة محددات الطلب على المحاصيل المختارة من المنتجات البستانية وهي (التفاح, العنب، الطماطم ) في أهم الأسواق المستورة لها ،وتم دعم هذه الدراسة بدراسة التوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات البستانية المختارة وذلك بهدف التعرف على أهم الأسواق المستقبلية والتي ستستوعب الزيادة في الصادرات السورية بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وبالتالي التوجه نحو هذه الأسواق وإعطائها الأولوية في حل المشاكل التصديرية ،ودراسة هذه الأسواق بما يكسب الصادرات السورية موقعاً هاماً في هذه الأسواق .ومن ثم الخروج بنتائج يمكن لمتخذ القرار السياسي الاعتماد عليها لتطوير التجارة العربية السورية في مجال المحاصيل البستانية .

وتحقيقاً للأهداف المشار إليها فقد اشتملت الدارسة على ستة أبواب رئيسية.

الباب الأول الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات السابقة للتجارة السورية ولبعض المنتجات البستانية. وقد تم تقسيم تلك الدراسات إلى أربعة أقسام:

1-دراسات تتعلق بالتجارة السورية الخارجية العالمية 2-دراسات تتعلق بالتجارة السورية الخارجية الزراعية وخاصة الحاصلات البستانية .3- دراسات متعلقة بالتجارة الزراعية البينية العربية .4- دراسات اقتصادية تتعلق بتجارة الحاصلات البستانية على مستوى الوطن العربي (مصر) .ثم الوقوف على أهم النتائج و التي تم استخلاصها من الدراسات المرجعية التي تم عرضها .

الباب الثاني دراسة هيكل التجارة الخارجية السورية وأشتمل هذا الباب على فصلين اهتم الفصل الأول بدارسة ملامح التجارة الخارجية السورية من حيث التعرف على المناخ الاقتصادي السوري وواقع التجارة السورية الكلية من حيث الصادرات والواردات وبينة التجارة السورية .

بينما اختص الفصل الثاني بدراسة اتجاهات التجارة الزراعية السورية الكلية من حيث أهمية ودور الزراعة في الاقتصاد الوطني

من خلال دراسة الفصل الأول :فتبين من خلال دراسة المناخ الاقتصادي السوري نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1998-2004 بمعدل بلغ 2.5%،وتبين أن قطاع الصناعة والتعدين بما فيها النفط يأتي في مقدمة القطاعات من نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للفترة المدروسة ،ثم قطاع الزراعة ،ثم قطاع تجارة الجملة والمفرق حيث شكلت نسبة 28%،24.9%، 16.1% على الترتيب .

ومن دراسة التجارة السورية الكلية أدى النمو الاقتصادي المطرد إلى تحسن الصادرات السورية الكلية من 133262 مليون ل.س في عام 1998 إلى 249014 مليون ل.س في عام 2004 بزيادة مقدارها 11% ،وبنفس الفترة ازدادت الواردات السورية من 180730 مليون ل.س إلى 327019 مليون ل.س أي بمعدل نمو بلغ 10.4%. وبالتالي ترافق هذا النمو في الصادرات والواردات بنمو حجم التجارة الكلية حيث ازدادت التجارة السورية الكلية لنفس الفترة من 313992 مليون ل.س إلى 576033 مليون ل.س أي بمعدل نمو بلغ 10.6%.

وترافق زيادة حجم التجارة الكلية مع تحسن كبير في الميزان التجاري السوري حيث تحول من الوضع السالب إلى الوضع الموجب ووصل إلى 80165 مليون ل.س في عام 2002.وازداد الميزان التجاري من( 47468-) مليون ل.س في عام 1998 إلى 28271 مليون ل.س عام 2003 ،ثم عاد إلى السالب في عام 2004 حيث بلغ أعلى قيمة له 78005- مليون ل.س ويعود ذلك للزيادة الكبيرة في الواردات حيث ازدادت الواردات بين عامي 2003و 2004 بنسبة 38% بينما انخفضت الصادرات بين العامين السابقين بنسبة 6% وذلك بسبب الضغوط الاقتصادية والتي ارتبطت بالظروف الدولية المحيطة بسوريا والتي أثرت على القطاعات الاقتصادية السورية .

وبناءً على حجم التجارة السورية الكلية خلال عام 2004 فقد كان الاتحاد الأوربي الشريك الأكثر أهمية لسورية ثم المملكة العربية السعودية حيث بلغ حجم التجارة الكلية نحو187.3 مليار ل.س، 31.8 مليار ل.س على الترتيب شكلت نسبة 32.5% ، 5.5% من إجمالي التجارة السورية الكلية لعام 2004 ،ثم جاءت كل من تركيا،العراق ،أوكرانيا ،الصين ،الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية ،لبنان وقد شكلت نسبة 5.4 %، 5%، 4.8%، 4.2%، 3.9%، 2.8%، 2.6% على الترتيب من إجمالي حجم التجارة السورية الكلية لعام 2004.

ومن خلال دراسة الصادرات السورية الكلية تبين أن الاتحاد الأوربي ، والدول العربية يشكلان الوجهتين الرئيسيتين للصادرات السورية حيث شكلتا على التوالي نسبة 54% و30% في عام 2004 ،كما ويلاحظ أن حصة الصادرات إلى الدول العربية قد ازدادت من 16.2 % إلى 30% بين عامي 2000 و2004 ، حيث نمى معدل قيمة الصادرات إلى الدول العربية خلال تلك الفترة من 34977 مليون ل.س إلى 74574 مليون ل.س أي بمقدار 21% بين عامي تلك الفترة. كما ازدادت الصادرات السورية إلى الشركاء الآسيويين بالفترة الأخيرة،إلا أن الاتحاد الأوربي مازال الوجهة التصديرية الأكبر للصادرات السورية.

ومن دراسة المصادر الرئيسية للواردات خلال السنوات السابقة فقد تبين أن الاتحاد الأوربي كان أهم مصدر للواردات السورية ،إلا أن عام 2004 شهد تغيراً واضحاً في مصادر الواردات السورية فقد شكلت الدول الآسيوية المصدر الرئيسي للواردات بنسبة 26.4% ,ثم الدول العربية والتي ازدادت نسبة الواردات السورية منها بشكل واضح خلال الفترة من 2000-2004 وشكلت واردات سورية الكلية من الدول العربية عام 2004 نسبة 16.5% ، وقد نمى معدل قيمة الواردات السورية الكلية من الدول العربية خلال تلك الفترة من 20187 مليون ل.س إلى 54053 مليون ل.س أي بمقدار 28% ،ثم جاء الاتحاد الأوربي، ثم الدول الأمريكية . ويلاحظ أن واردات سورية من الدول الآسيوية ازدادت بشكل كبير خلال السنوات السابقة.

ومن خلال دراسة الفصل الثاني : ومن دراسة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي فقد كانت حصة الزراعة خلال الفترة 1998-2004 حوالي 25.3% حيث تأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة والتعدين الذي سجل حصة 30.3% لنفس الفترة . حيث أن حصة الزراعة من إجمالي الناتج المحلي قد ازدادت من (241172) مليون ل.س عام 1998 إلى (257221) مليون ل.س أي بنسبة 1.1% لنفس الفترة السابقة.

ومن دراسة مساهمة الزراعة في تشغيل اليد العاملة خلال الفترة 1999-2003 شكلت ما نسبته 29.2% من إجمالي القوى العاملة، حيث يأتي قطاع الزراعة في المرتبة الأولى في تأمين فرص العمل. كما وتبين أن متوسط العمالة النسائية في القطاع الزراعي للفترة السابقة شكلت53.4% من إجمالي العمالة النسائية السورية الكلية لنفس الفترة ،وهذا يعكس الدور الكبير للقطاع الزراعي في تشغيل اليد العاملة النسائية مقارنة مع القطاعات الأخرى.

ومن دراسة دور الزراعة في التجارة السورية تبين أن إجمالي التجارة الزراعية قد ازداد بين الفترتين 1998-2000 و2001-2004 بنسبة 21% ، ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الصادرات لنفس الفترة بنسبة 21% ،وأيضاً ارتفاع قيمة الواردات والذي بلغ 22% لنفس الفترة .

وتبين أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الصادرات الكلية في الفترة من 1998-2000 بلغ 24% وأن هذه النسبة في الفترة من 2001-2004 بلغت 17.5% .ويلاحظ أنه أقل من النسبة في الفترة 1998- 2000 ، وذلك يرجع لارتفاع نسبة قيمة صادرات السلع الأخرى بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية.

ومن خلال دراسة الاستثمار في مجال الزراعة من خلال دراسة مجمل تكوين رأس المال الثابت فقد تبين أن مجمل تكوين رأس المال الثابت أزداد من 159983 مليون ل.س للفترة 1998-2000 إلى 205520 مليون ل.س للفترة 2001-2003 أي بنسبة 28.5% ،بينما أزداد إجمالي تشكيل رأس المال الثابت من 23666 مليون ل.س إلى 25821 مليون ل.س أي بنسبة 9.1%بنسبة بين الفترتين السابقتين .كما أن للقطاع الخاص جانباً هاماً في الاستثمار الزراعي سواءً استثمارات خاصة في مجال الإنتاج النباتي أو في مجال الإنتاج الحيواني .

الباب الثالث دراسة المتغيرات المحلية والإقليمية ذات العلاقة بتنمية التجارة السورية الزراعية : وأشتمل على فصلين اهتم الفصل الأول بدراسة السياسات التجارية والزراعية السورية والتطورات فيها وبالتالي دراسة انعكاسات هذه السياسات على تنمية التجارة الزراعية السورية ودراسة الاتفاقيات السورية.واهتم الفصل الثاني بدراسة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

ومن دراسة الفصل الأول :تم دراسة السياسات المؤثرة على الزراعة من خلال دراسة السياسات الاقتصادية السورية العامة المؤثرة على التجارة والتي تؤثر بشكل غير مباشر على الزراعة ثم دراسة السياسات الموجهة إلى الزراعة، ثم دراسة للسياسات الخدمات الإنتاجية المساندة للزراعة ،ودراسة الاتفاقيات التجارية (الثنائية ،متعددة الأطراف ،الدولية).

ومن دراسة الفصل الثاني : تم من خلال دراسة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دراسة التطور التاريخي لهذه الاتفاقية ،والبرنامج التنفيذي لها، وتعرضت الدراسة إلى مبادئ التبادل التجاري بين الأعضاء والأحكام التي ترتبط بهذه الاتفاقية ،كما تم دراسة التجارة الزراعية السورية العربية البينية ودورها من مجمل التجارة الزراعية السورية العالمية حيث يلاحظ أن الصادرات الزراعية السورية للدول العربية قد ازدادت من 5246 مليون ليرة سورية في عام 1995 إلى 35347 مليون ليرة سورية في عام 2004 بمعدل نمو بلغ 23.6%، وتراوحت نسبة الصادرات الزراعية السورية للدول العربية بين حد أدنى بلغ 53% و حد أعلى بلغ 68% من إجمالي الصادرات الزراعية السورية الكلية في عامي 1998 و 2004 على الترتيب .وشكلت الصادرات الزراعية السورية للدول العربية كمتوسط للفترة من 1995-2004 نحو 18017 مليون ليرة سورية شكلت نسبة 62% من إجمالي الصادرات الزراعية السورية الكلية .

كما يلاحظ أن الواردات الزراعية السورية من الدول العربية قد ازدادت من 833 مليون ليرة سورية في عام 1995إلى 13991 مليون ليرة سورية في عام2004 أي بمعدل نمو بلغ 36.8% ،وتراوحت نسبة الواردات الزراعية السورية من الدول العربية بين حد أدنى بلغ 9% و حد أعلى بلغ 22% من إجمالي الواردات الزراعية السورية الكلية في عامي 1997 و 2004 على الترتيب. وشكلت الواردات الزراعية السورية من الدول العربية كمتوسط للفترة من 1995-2004 نحو 4343 مليون ليرة سورية شكلت نسبة 15% من إجمالي الواردات الزراعية السورية الكلية .

ومن دراسة أهم الشركاء التجاريين للصادرات الزراعية السورية إلى الدول العربية ،فكانت المملكة العربية السعودية هي الشريك الأكثر أهمية وشكلت نسبة 38.4% من إجمالي الصادرات الزراعية السورية العربية خلال الفترة 1995-2004. كما كانت لبنان الشريك الثاني حيث شكلت نسبة 11% خلال الفترة المذكورة .ثم جاءت مصر, الأردن ,والجزائر وبلغت نسبة مساهمة كل منهم 9.3%، 8.7% ,7.2% من إجمالي الصادرات الزراعية السورية العربية على الترتيب خلال الفترة السابقة .

كما تبين أن أهم الشركاء التجاريين للواردات الزراعية السورية من الدول العربية ،فكانت جمهورية مصر العربية الشريك الأكثر أهمية حيث شكلت نسبة 28.6% من إجمالي الواردات الزراعية السورية من الدول العربية خلال الفترة 1995-2004 .كما وكانت العراق الشريك الثاني وشكلت نحو 15.2 % خلال الفترة المذكورة ، ثم جاءت المغرب ,الإمارات العربية المتحدة ،ولبنان وبلغت نسبة مساهمة كل منهم 11.8% ،11.4 % ،8.8% من إجمالي الواردات الزراعية السورية من الدول العربية على الترتيب .

وبدراسة أثر تطبيق هذه الاتفاقية على التجارة الزراعية السورية البينية باستخدام المتغير النوعي تبين من خلال دراسة الاتجاه العام لقيمة الواردات الزراعية السورية من الدول العربية أن هناك تأثير إيجابي لتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي يمثلها المتغير النوعي (dummy Variable) ،وقد كانت جميع النتائج معنوية بعد تطبيق الاتفاقية, وأتضح أن 93% من التغيرات في قيمة الواردات الزراعية ترجع إلى متغير الزمن والمتغير النوعي . وتبين أن هناك انتقال للمنحنى الممثل لقيمة الواردات الزراعية السورية من الدول العربية في المرحلة الثانية ،ويعود ذلك لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتخفيض القيود الجمركية على الواردات ابتداءً من سنة 1998. وهذا ما يؤكده الواقع حيث أن الواردات الزراعية السورية من الدول العربية ازدادت من 826 مليون ليرة سورية كمتوسط للفترة من (1993-1997) إلى 5838 مليون ليرة سورية كمتوسط للفترة الثانية من (1998-2004) أي ازدادت بمعدل 707 %.

ومن دراسة الاتجاه العام لقيمة الصادرات الزراعية السورية إلى الدول العربية، فقد كانت جميع النتائج معنوية بعد تطبيق الاتفاقية وأتضح أن 89% من التغيرات في قيمة الصادرات الزراعية ترجع إلى متغير الزمن والمتغير النوعي. أي أن هناك تأثير إيجابي للمتغير النوعي ,والممثل لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .وتبين أن هناك انتقال للمنحنى الممثل لقيمة الصادرات الزراعية السورية للدول العربية في المرحلة الثانية يعود سببه لتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتخفيض القيود الجمركية على الواردات ابتداءً من سنة 1998. وهذا ما يؤكده الواقع حيث أن الصادرات الزراعية السورية إلى الدول العربية ازدادت من 6189.4 مليون ليرة سورية كمتوسط للفترة من (1993-1997) إلى 23064 مليون ليرة سورية كمتوسط للفترة الثانية من (1998-2004) أي ازدادت بمعدل 373 %.

الباب الرابع دراسة الملامح الرئيسية للتجارة الزراعية السورية : وأشتمل هذا الباب على فصلين أهتم الفصل الأول بدراسة واقع التجارة الزراعية السورية واختص الفصل الثاني بدراسة الأهمية الاقتصادية لبعض الحاصلات البستانية (التفاح ،العنب ،الطماطم )

ومن دراسة الفصل الأول :تبين أن كمية وقيمة الصادرات الزراعية السورية تزداد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 104.5 آلف طن و1.7%.وبلغت قيمة R2 نحو 0.27 و0.81 على الترتيب وذلك خلال فترة الدراسة .

كما تبين أن كمية وقيمة الواردات الزراعية تزداد بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 377.5 آلف طن و6713 مليون ليرة سورية.كما بلغت قيمة R2 نحو 0.97 و0.87 على الترتيب وذلك خلال فترة الدراسة .

ومن دراسة أهم الشركاء التجاريين للصادرات الزراعية السورية حسب الدولة، تبين أن المملكة العربية السعودية هي الشريك الأكثر أهمية وشكلت نسبة 24% من إجمالي الصادرات الزراعية السورية خلال الفترة 1995-2004. ثم جاءت ايطاليا ، لبنان , تركيا ,ومصر وبلغت نسبة مساهمة كل منهم 9%، 6.7%، 6% ,5.8% من إجمالي الصادرات الزراعية السورية على الترتيب خلال الفترة السابقة .

ومن دراسة أهم الشركاء التجاريين للواردات الزراعية السورية حسب الدولة، فكانت الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأكثر أهمية وشكلت نسبة 11% من إجمالي الواردات الزراعية السورية خلال الفترة 1995-2004 . ثم جاءت الأرجنتين ، فرنسا, سريلانكا، والبرازيل وبلغت نسبة مساهمة كل منهم 9.4 %، 5.2 % ،4.6 % ،4.5% من إجمالي الواردات الزراعية السورية على الترتيب.

وبينت الدراسة أن أهم الصادرات الزراعية السورية خلال الفترة 1995-2004 كانت هي القطن، الضأن، القمح، الكمون، العدس،الشعير حيث شكلت نحو 27.5%،15.3%، 5.3%، 5.2%، 2.1%،2% على الترتيب من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية .

ومن دراسة الهيكل السوقي لأهم الصادرات الزراعية السورية تبين أن هناك درجة عالية من التركز السوقي في تجارة الصادرات الزراعية لكافة المنتجات فيما عدى عدد محدود منها ،وأهمها القطن والكمون والذي تتسع دوائر أسواق تصديرهم بين الكتل الاقتصادية العالمية .وتشكل دول الخليج العربي سوقاً هاماً بالنسبة للعديد من المنتجات الزراعية إذا تستوعب ما يزيد عن 91% من صادرات الضأن ،وتأتي المملكة العربية السعودية في الهيكل السوقي للصادرات الزراعية السورية كمستورد رئيسي للعديد من الصادرات الزراعية منها الضأن، الطماطم، العنب ،العدس ، الشعير وغيرها.كما ويمثل السوق الجزائري أهمية خاصة بالنسبة للصادرات السورية من القمح حيث تستوعب نحو 72.6% من مجمل صادراته ،وكذلك بالنسبة للشعير إذ يستوعب نحو 6.5%.

ويمثل السوق الأردني أهمية خاصة بالنسبة للصادرات السورية من الشعير حيث تستوعب نحو 83.5% من مجمل صادراته ، وكذلك بالنسبة لعدد من الصادرات الزراعية السورية مثل العنب والعدس والتفاح وغيرها .كما يشكل السوق المصري أهمية بالنسبة لعدد من الصادرات الزراعية السورية مثل التفاح والعدس والقمح والقطن وغيرها.

وبدراسة أهم الواردات الزراعية السورية خلال الفترة 1995-2004 فكانت السكر المكرر، ذرة صفراء، كسبة الزيتون وغيرها، الأرز المقشور، الشعير،الشاي، الموز حيث شكلت نحو 13.6%، 9%،5.6%، 4.3%، 4.2%، 3.6% ، 2.2% على الترتيب من إجمالي قيمة الواردات الزراعية .

ومن دراسة الهيكل السوقي لأهم الواردات الزراعية السورية خلال الفترة 1995-2004 تبين أن للسوق الأمريكي أهمية خاصة بالنسبة للواردات الزراعية السورية وخاصة للواردات من الذرة الصفراء وكسبة الزيتون حيث تشكل نحو 75.5% و12.5% على الترتيب .

كما ويمثل السوق الأرجنتيني أهمية خاصة للواردات من كسبة الزيتون والذرة الصفراء حيث تشكل نحو 86% و18.5% على الترتيب وكذلك تشكل المصدر الرئيسي للمتة.ويمثل السوق المصري مصدراً هاماً للحصول على الأرز المقشور حيث تمثل نحو 45.5% من وارداته .كما ويمثل السوق العراقي مصدراً هاماُ للحصول على محصول الشعير حيث تمثل نحو 25% من وارداته.

ويمثل السوق السريلانكي المصدر الرئيسي للحصول على الشاي وتمثل نحو 95%من وارداته .وكذلك يمثل السوق الأكوادوري المصدر الرئيسي للحصول على الموز وتمثل نحو72.4% من وارداته .كما يلاحظ تنوع مصادر الحصول على السكر بشكل كبير.

ومن دراسة الفصل الثاني : فقد تبين من خلال دراسة الأهمية النسبية التصديرية للحاصلات البستانية أن حاصلات الخضار تأتي في المقدمة ،ثم حاصلات الفاكهة، ثم تأتي حاصلات النباتات الطبية والعطرية، ثم حاصلات نباتات الزينة والزهور حيث بلغ متوسط قيمة هذا الحاصلات حوالي 4073 ، 2690، 1690، 109 مليون ليرة سورية على الترتيب شكلت نحو 14 %، 9.4%،5.9 % ، 0.04 % من متوسط إجمالي قيمة الصادرات الزراعية السورية والبالغ نحو 29 مليار ليرة سورية كمتوسط للفترة 1995-2004 على الترتيب.وتم اختيار محاصيل الطماطم والعنب والتفاح من الحاصلات البستانية حيث شكلت قيمة صادرات المحاصيل الثلاثة نحو 27.5% من إجمالي قيمة الصادرات البستانية السورية خلال الفترة 1995-2004.

وتبين من دراسة المسالك التسويقية لمحاصيل الدراسة التي يسلكها المنتج للوصول إلى المستهلك النهائي فقد بينت الدراسة أن أكثر المسالك شيوعاً كان المسلك عبر تاجر الجملة وتاجر التجزئة والوسطاء وشكل نسبة 66%،وأقل المسالك شيوعاً كان عبر القطاع الحكومي الممثل بالمؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية (شركة الخضار والفواكه سابقاً) وشكل نسبة 9%،وشكل المسلك التسويق من المنتج إلى المستهلك مباشرة نسبة 25%،أما المسلك التصديري فكان يتفرع من هذه المسالك وشكل نسبة 18%.

وبدراسة الهوامش التسويقية والكفاءة التسويقية لمحاصيل الدراسة بينت النتائج أن نصيب المزارع بلغ 40% ،41%،40% من ليرة المستهلك لكل من التفاح والعنب والطماطم على الترتيب ,وأن نصيب الهيئات التسويقية بلغ 60%، 59%،60% من ليرة المستهلك من محاصيل الدراسة على الترتيب, وبلغ نصيب تاجر الجملة 25 % ،26% ,10% ،و بلغ نصيب تاجر التجزئة 35%، 33%,50% من نصيب الهيئات التسويقية لكل من المحاصيل المذكورة على الترتيب .كما وقد بلغت الكفاءة التسويقية 30 % ،34% ،28% لكل من التفاح والعنب والطماطم على الترتيب.

وبدراسة الأهمية التصديرية لمحصول الطماطم خلال الفترة 1995-2004 تبين من دراسة تطور قيمة صادرات محصول الطماطم إلى تزايد تلك القيمة بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 0.86%.كما بلغت قيمة معامل التحديد نحو 0.67 وذلك خلال فترة الدراسة .

وتبين من دراسة تطور كمية صادرات محصول الطماطم إلى تزايد تلك الكمية بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 20.2 ألف طن.كما بلغت قيمة معامل التحديد نحو 0.96 وذلك خلال فترة الدراسة .

وبدراسة الأهمية التصديرية لمحصول العنب خلال الفترة 1995-2004 تبين من دراسة تطور قيمة صادرات محصول العنب إلى تزايد تلك القيمة بمعدل سنوي بلغ حوالي 0.96%. ولم تتأكد المعنوية الإحصائية لذلك التزايد خلال فترة الدراسة.

وتبين من دراسة تطور كمية صادرات محصول العنب إلى تناقص تلك الكمية بمعدل سنوي بلغ حوالي 0.8% ولم تتأكد المعنوية الإحصائية لهذا التناقص خلال فترة الدراسة.

وبدراسة الأهمية التصديرية لمحصول التفاح خلال الفترة 1995-2004 تبين من دراسة تطور قيمة صادرات محصول التفاح إلى تزايد تلك القيمة بمعدل سنوي معنوي إحصائياً بلغ حوالي 6.6%. كما بلغت قيمة معامل التحديد نحو 0.82 وذلك خلال فترة الدراسة .

كما وتبين من دراسة تطور كمية صادرات محصول التفاح إلى تزايد تلك الكمية بمعدل سنوي معنوي إحصائيا بلغ حوالي 0.73% كما بلغت قيمة معامل التحديد نحو 0.65 وذلك خلال فترة الدراسة .

ومن خلال دراسة مؤشرات الأداء التصديري للمحاصيل موضوع الدراسة فتبين من دراسة مؤشر الميزة النسبية الظاهرية لمحاصيل الدراسة ارتفاع قيمة مقياس الميزة النسبية الظاهرية للطماطم عن الواحد الصحيح في جميع سنوات الدراسة مما يؤكد توفر الميزة النسبية الظاهرية لها خلال فترة الدراسة، وقدر متوسط مقياس الميزة النسبية الظاهرية للطماطم السورية نحو 10.2 وذلك كمتوسط للفترة 1995-2004 .

وتبين ارتفاع قيمة مقياس الميزة النسبية الظاهرية للعنب عن الواحد الصحيح في السنوات من1995-2002 ،وانخفاض هذا المقياس عن الواحد الصحيح في سنوات 2003 و 2004 . كما قدر متوسط مقياس الميزة النسبية الظاهرية للعنب السوري نحو 3.51 وذلك كمتوسط للفترة 1995-2004 .

وتبين وجود تذبذب في قيمة مقياس الميزة النسبية الظاهرية للتفاح حول الواحد الصحيح في سنوات الدراسة ، وقدر متوسط مقياس الميزة النسبية الظاهرية للتفاح السوري نحو 1.39 وذلك كمتوسط للفترة 1995-2004 .

ومن دراسة الهوامش التصديرية و الكفاءة التصديرية لمحاصيل الدراسة بينت النتائج أن صافي العائد للمزارع بلغ نحو 5600،2400 ،5180 ليرة سورية/طن من التفاح والعنب والطماطم على الترتيب ,كما أن العائد التصديري لطن واحد بلغ 4274 ,9064 ,5180 ليرة سورية/طن من التفاح والعنب والطماطم على الترتيب .وبلغت الهوامش التسويقية 11410 ,15838 ,7360 ليرة سورية /طن من التفاح والعنب والطماطم على الترتيب . كما وبلغت الكفاءة التصديرية 53%, 51% ,40% للتفاح والعنب والطماطم على الترتيب .

ومن دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات سورية من التفاح إلى مختلف دول العالم توصلت الدراسة إلى أن 85% من تلك الصادرات تتمركز في ثلاث دول هي على الترتيب :44% لمصر , 25 % للأردن ، 17% للسعودية من متوسط صادرات سورية من التفاح وذلك كمتوسط للفترة من 2000-2004 .

وبدراسة التوزيع الجغرافي لصادرات سورية من العنب إلى مختلف دول العالم، فقد توصلت الدراسة إلى أن 98% من تلك الصادرات تتمركز في أربع دول هي على الترتيب : 62.6% للسعودية ،و 22 % الإمارات , والكويت 13.3%، و10 % للأردن ، من متوسط صادرات سورية من العنب إلى العالم وذلك كمتوسط للفترة من 2000-2004 .

وبدراسة التوزيع الجغرافي لصادرات سورية من محصول الطماطم توصلت الدراسة إلى أن 76% من صادرات الطماطم السورية تتمركز في أربع دول هي على الترتيب : 63% السعودية ، 6% الكويت, 5.5 % الإمارات ، 2% قطر من متوسط صادرات سورية من الطماطم وذلك كمتوسط للفترة من 2000-2004 .

وبدراسة النصيب السوقي للتفاح السوري في الدول التي حددها التوزيع الجغرافي خلال الفترة 2000-2004 تبين انه بلغ أعلى مستوى له في السوق الأردني ثم السوق المصري، وثم السوق السعودي حيث بلغ نحو 35% , 19.5% ، 3% على الترتيب كمتوسط للفترة المذكورة .

وبدراسة النصيب السوقي للعنب السوري في الدول التي حددها التوزيع الجغرافي خلال الفترة 2000-2004 تبين أنه بلغ أعلى مستوى له في السوق الأردني،ثم السوق الكويتي ،ثم السوق السعودي ،فالسوق الإماراتي حيث بلغ نحو 45% ، 43% ، 28.6% ، 22% على الترتيب كمتوسط للفترة المذكورة.

وبدراسة النصيب السوقي للطماطم السورية في الدول التي حددها التوزيع الجغرافي خلال الفترة 2000-2004 تبين انه بلغ أعلى مستوى له في السوق السعودي ،ثم السوق الكويتي ،ثم السوق القطري ،فالسوق الإماراتي حيث بلغ نحو 69% , 25% ،17.5% ، 15% على الترتيب كمتوسط للفترة المذكورة.

الباب الخامس دراسة معوقات ومحددات تنمية التجارة الخارجية الزراعية السورية : وأشتمل هذا الباب على فصلين أهتم الفصل الأول بدراسة المشاكل والمتغيرات المختلفة لمحاصيل الدراسة (التفاح والعنب والطماطم ) بداية من الإنتاج وانتهاء بالتصدير من خلال عرض لنتائج الدراسة الميدانية لمحاصيل الدراسة بهدف الوقوف على مواطن الضعف في سير العملية التصديرية .

بينما أهتم الفصل الثاني بدراسة محددات الطلب على محاصيل الدراسة في أهم الأسواق التقليدية لها. ومن دراسة الفصل الأول : تبين وجود مشاكل إنتاجية ترتبط بالمراحل الإنتاجية المختلفة من ارتفاع لتكاليف مستلزمات الإنتاج والعمليات الإنتاجية، كما توجد مشاكل في نظام البيع والمسلك التسويقي من انخفاض في أسعار المحاصيل وتحكم التجار والوسطاء وغياب التسعير الحكومي ،وكذلك توجد مشاكل في عملية الفرز والتدريج من بدائية وسائل الفرز والتدريج وعدم انتشار وحدات الفرز والتدريج المتطورة ووجود مشاكل في التعبئة من حيث توفر العبوات وارتفاع أسعارها، كما أنه توجد مشاكل في تأمين وسائل النقل الداخلي ،ووجود مشاكل تمويلية وضعف التمويل الخاص وعدم انتشاره بشكل كبير،كما انه توجد مشاكل في الشحن الخارجي تتمثل في الإجراءات الحدودية المعيقة لعملية الشحن وارتفاع الترسيم والقوانين المقيدة لاستيراد هذه الآليات .

ومن المشاكل المتعلقة بالإنتاج التصديري ضعف في المعلومات سواء المتعلقة بالإنتاج الداخلي أو المرتبطة بالأسواق الخارجية ،والإجراءات الحدودية وارتفاع تكاليف الخدمات التصديرية ،وارتفاع تكاليف النقل ومشاكل النقل من تأخير وخاصة في مواسم الإنتاج ،البحث عن أسواق جديدة تستوعب الصادرات السورية .

ومن دراسة الفصل الثاني :ومن دراسة محددات الطلب الإجمالي على التفاح السوري فقد تبين أن أهم العوامل المحددة لصادرات التفاح السوري إلى السوق المصري تعود إلى سعر التصدير اللبناني بالدولار ،وسعر التصدير السوري بالدولار ، وإجمالي صادرات تركيا من التفاح .وبلغ معامل التحديد 0.85 .

كما وتبين أن أهم العوامل المحددة لصادرات التفاح السوري إلى السوق الأردني تعود إلى سعر التصدير اللبناني بالدولار ،وعدد السكان في المملكة الأردنية الهاشمية.وبلغ معامل التحديد 0.78 .

ومن دراسة محددات الطلب الإجمالي على العنب السوري تبين أن أهم العوامل المحددة لصادرات العنب السوري إلى السوق السعودي تتحدد في سعر التصدير السوري بالدولار ،وإجمالي صادرات لبنان من العنب ، وإجمالي صادرات تركيا من العنب. وبلغ معامل التحديد 0.75 .

وتبين أن أهم العوامل المحددة لصادرات العنب السوري إلى السوق الإماراتي تتحدد في سعر الطن الهندي من العنب بالدولار ،ومتغير الزمن والذي يعكس هنا أثر المتغيرات الاقتصادية والسياسية والنقدية والاجتماعية وغيرها من العوامل التي تؤثر في العلاقات الاقتصادية . وبلغ معامل التحديد 0.72 .

أن أهم العوامل المحددة لصادرات الطماطم السورية إلى السوق السعودي تتحدد في سعر التصدير السوري للطن من الطماطم بالدولار. كما وبلغ معامل التحديد 0.54 ،مما يعني أن 54% من التغيرات في المتغير التابع ترجع إلى العوامل المستقلة التي يشملها النموذج.

ومن دراسة محددات الطلب الإجمالي على الطماطم السورية تبين أن أهم العوامل المحددة لصادرات الطماطم السورية إلى السوق السعودي تتحدد في سعر التصدير السوري للطن من الطماطم بالدولار. كما وبلغ معامل التحديد 0.54 . وتبين أن أهم العوامل المحددة لصادرات الطماطم السورية إلى السوق الكويتي تتحدد في سعر التصدير السوري على سعر التصدير الأردني للطن من محصول الطماطم ،و معامل الزمن وبلغ معامل التحديد 0.91 .

الباب السادس دراسة التوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات السورية للمحاصيل المختارة : تم باستخدام نموذج البرمجة الخطية بهدف بناء استراتيجية تصديرية على أساس نموذج البرمجة الخطية المستخدم والذي يتناول دراسة التوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات السورية المختارة بهدف وضع الأولويات للأسواق الواعدة والمستقبلية للصادرات السورية والتي سوف تستوعب الفائض التصديري بأفضل توزيع والتي بالتالي تعظيم العائد التصديري ،وذلك من خلال إعطاء هذه الأسواق الأولوية في حل المشكلات والمعوقات التصديرية التي تقف أمام تنمية الصادرات السورية وأجراء الدراسات والأبحاث حول ماهية وطبيعة هذه الأسواق .

بدراسة التوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات السورية من التفاح

من خلال النتائج التحليلية لنموذج البرمجة الخطية بعد زيادة المتاح للتصدير من محصول التفاح بنسبة 10% و الكمية المصدرة لكل دولة بنسبة 20%، تبين أن متوسط الكمية المصدرة من التفاح والتي تبلغ 23621.4 طن إلى الدول المختلفة توجه إلى كل من:مصر ،الأردن ،ليبيا ،السعودية ،الكويت, الإمارات ، قطر ،عمان حيث تمثل الكمية المصدرة لكل منهم حوالي 35.7% ، 22% ، 21.6% ، 14.6% ، 3% ، 2.2% ، 0.8 % ، 0.3% على الترتيب، كما يقدر العائد الكلي من هذا التوزيع بحوالي 655 مليون ليرة سورية .

أي أن الزيادة في المتاح للتصدير توزع بين الدول على النحو التالي : 38% ليبيا ، 25 % مصر ،و 26% للسعودية ,و 5.2 % للكويت,و 4% للأمارات و1.5% لقطر، و0.1% لعمان و0% للأردن .

وبالتالي فأن الدراسة توصي القائمين على تنمية الصادرات السورية من التفاح إلى توجيه الزيادة في المتاح للتصدير وبالتالي الاهتمام ومعالجة المشاكل والصعوبات التصديرية وإعطاء الأولوية في حل المشاكل إلى أسواق ليبيا ومصر والسعودية .

وبدراسة التوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات السورية من العنب

تبين من خلال النتائج التحليلية لنموذج البرمجة الخطية بعد زيادة المتاح للتصدير من محصول العنب بنسبة 10% و الكمية المصدرة لكل دولة بنسبة 20% ،أن متوسط الكمية المصدرة من العنب والتي تبلغ 17358.35 طن إلى الدول المختلفة توجه إلى كل من : السعودية ، الإمارات ، الأردن ، ،الكويت ،عمان ، قطر ،البحرين حيث تمثل الكمية المصدرة لكل منهم حوالي 37% ، 21%، 15.6% ، 12.6% ، 6% ، 4% ، 4% على الترتيب،كما يقدر العائد الكلي من هذا التوزيع بحوالي 437 مليون ليرة سورية.

أي أن الزيادة في المتاح للتصدير توزع بين الدول كما يلي: 67.5% للسعودية ، و25.5% للأمارات ,و 7% إلى البحرين, و0% لقطر و 0 % للكويت، و0%للأردن، و0% لعمان .

وبالتالي فأن الدراسة توصي القائمين على تنمية الصادرات السورية من العنب إلى توجيه الزيادة في المتاح للتصدير وبالتالي الاهتمام ومعالجة المشاكل والصعوبات التصديرية وإعطاء الأولوية في حل المشاكل إلى أسواق السعودية والإمارات والبحرين .

وبدراسة التوزيع الجغرافي الأمثل للصادرات السورية من الطماطم

كما ويتضح من دراسة النتائج التحليلية لنموذج البرمجة الخطية بعد زيادة المتاح للتصدير من محصول الطماطم بنسبة 10% و الكمية المصدرة لكل دولة بنسبة 20% ،أن متوسط الكمية المصدرة من الطماطم والتي تبلغ 236882طن إلى الدول المختلفة توجه إلى كل من : السعودية ،الكويت ، الإمارات ، قطر، الاتحاد الأوربي ، لبنان ، رومانيا ,روسيا ,البحرين ، عمان حيث تمثل الكمية المصدرة لكل منهم حوالي 76.6% ، 6.3 % ، 5.9%, 2.4%، 2.3% ، 2%, 1.6% ، 1.3% , 1% ,0.8% على الترتيب،كما يقدر العائد الكلي من هذا التوزيع بحوالي 2133 مليون ليرة سورية .

أي أن الزيادة في المتاح للتصدير توزع بين الدول : 72% السعودية ، 11% للأمارات , 4.2 % لقطر، و 4.2% للاتحاد الأوربي , 3.7 % لبنان , و 3% لرومانيا ، و 2.3% لروسيا , 0 % البحرين ,0 % عمان , ،0% الكويت.

وبالتالي فأن الدراسة توصي القائمين على تنمية الصادرات السورية من محصول الطماطم إلى توجيه الزيادة في المتاح للتصدير وبالتالي الاهتمام ومعالجة المشاكل والصعوبات التصديرية، وإعطاء الأولوية في حل المشاكل إلى أسواق السعودية والإمارات وقطر والاتحاد الأوربي المشترك وسوق لبنان ورومانيا وروسيا على الترتيب .