دور المحررات العرفية (السندات العادية) المعدة مقدماً في الإثبات المدني

ملخص الدراسة:

إذا كان لا يخفى على أحد ما يتمتع به المحرر الرسمي من تفوق في حجيته بالنسبة لحجية المحرر العرفي، فإننا نجد، مع ذلك، أن عامة الناس يلجؤون - عادة - إلى إعداد أوراق عرفية لإثبات تصرفاتهم القانونية، ذلك أن تحرير هذه الأوراق لا يخضع - في الأصل - للشكليات التي يخضع لها تحرير الورقة الرسمية.  

وبالنظر لهذه الأهمية العملية للمحررات العرفية، فقد جعلناها موضوع البحث لهذه الرسالة، وحددنا نطاق دراستنا بالمحررات العرفية المعدة للإثبات، نظراً لأن هذه المحررات هي التي تشكل محررات عرفية بالمعنى الدقيق، دون غيرها من المحررات غير المعدة للإثبات.

كما أننا ركزنا دراستنا في هذا البحث على معالجة القواعد الموضوعية التي تنظمه، أما دراستنا للقواعد الإجرائية المتعلقة بهذا الموضوع فقد اقتصرت على القدر الذي يحتاجه تتميم البحث وتكامله.

ولقد قسمنا خطة الدراسة إلى ثلاثة أبواب يسبقهم فصل تمهيدي وتتلوهم خاتمة على النحو التالي:

الفصل التمهيدي:

فكرة عامة عن الإثبات بالكتابة وتطوره التاريخي:

وعرضنا فيه - بإيجاز - لبعض النقاط المتعلقة بالإثبات بالكتابة، التي وجدنا لزاماً علينا أن نتناولها باعتبارها ركائز لا غنى عنها لتناول موضوع البحث برمته، كما أننا قدمنا في هذا الفصل أيضاً لمحة موجزة عن تطور الإثبات بالكتابة عبر التاريخ.

الباب الأول:

شرطا صحة المحررات العرفية:

وتعرفنا فيه على الشرطين الواجب توافرهما لصحة المحررات العرفية وهما شرط الكتابة وشرط التوقيع.

الباب الثاني:

حجية المحررات العرفية (عدا مضمون بيان تاريخها بالنسبة إلى الغير):

وتناولنا فيه - بداءة - حجية المحررات العرفية من حيث صدورها ممن وقعها، ثم درسنا حجيتها من حيث مدى صحة مضمون بياناتها بعد ذلك.

الباب الثالث:

حجية مضمون تاريخ المحررات العرفية على الغير:

حيث عرضنا فيه - بادئ ذي بدء - لقاعدة ثبوت التاريخ التي أراد المشرع أن يوفر بموجبها للغير حماية تتقيه من خطر تغيير .التاريخ الحقيقي للمحررات العرفية، ثم تعرفنا بعد ذلك على هذا الغير الذي اعتنى المشرع بتوفير هذه الحماية له. "

.