تقييم الطرق الابتكارية لتغيير المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية (دراسة تطبيقية)

ملخص الدراسة:

الفصل الأول :

 تناول الإطار العام للبحث والذى أوضح طبيعة المشكلة وأهمية البحث والهدف منه والمنهج المتبع فى البحث وفروضه وحدوده.

الفصل الثاني :

 وتناول عرض وتحليل للدراسات السابقة وتم تقسيم الدراسات إلى نوعين : دراسات خاصة بأهمية المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية لما له من دور هام فى التأثير على قرار مستخدمي القوائم المالية أما النوع الثاني فهي دراسات خاصة بطرق التلاعب فى القوائم المالية وتشمل طرق تمهيد الدخل وإدارة المكاسب والمحاسبة الابتكارية.

الفصل الثالث :

 تناول المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية وأوضحت الباحثة فى المبحث الأول مراحل إعداد القوائم المالية بدءاً بمرحلة الإعداد المبدئي وما تشمله من أعمال تحضير البيانات تم تجسيمها ثم عرضها على مجلس الإدارة وأخيراً مرحلة الإعداد النهائي وما تشمله من متطلبات قانونية ثم مسئولية إدارية وضوابط محاسبية.

وركزت الباحثة فى المبحث الثاني على العوامل المؤثرة فى المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية والتي تختص بجانبي الطلب والعرض لتلك المعلومات.

ثم انتقلت إلى أهداف القوائم المالية الرئيسية والتى تشمل توفير المعلومات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين ثم الأهداف الفرعية وتشمل توفير المعلومات التى تفيد فى تقيم أداء المنشأة وتقدير درجة السيولة والعسر المال.

أما عن أهمية القوائم المالية فهي توفر الملومات والبيانات عن قدرة المنشأة على توفير النقد فى الوقت المناسب وربحية المنشأة والتغير فى الموقف المالي.

أما خصائص المحتوى المعلوماتي فهي القابلية للفهم والملائمة والجودة والكفاية وحداثة المعلومات والشمول والارتباط باتخاذ القرار وإمكانية الاعتماد والتوقيت.

الفصل الرابع :

 تناول كيفية استخدام الطرق الابتكارية لتغيير المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية.

أوضحت الباحثة فى المبحث الأول أنواع التغير فى السياسة المحاسبية بنوعيها الإلزامية والاختيارية ثم تم إيضاح أنواع التلاعب فى المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية بمسمياته المختلفة مثل المحاسبة التعسفية وتهميد الدخل وإدارة المكاسب وأسلوب التقارير المالية المزورة وأخيرا المحاسبة الابتكارية باعتبارها تتويج لكافة الأساليب السابقة.

أما الاعتبارات التى تحكم اختيار السياسة المحاسبية عند إعداد القوائم المالية فهى الجوهر أكثر أهمية فى الشكل والحيطة والحذر والأهمية النسبية والعرف المحاسب. وهناك بعض العوامل المساعدة على التلاعب فى القوائم المالية وترتكز فى مجموعة من العوامل الداخلية النابعة من المنشأة بما تشمله من تكاليف سياسية وتكلفة التعاقدات وأثر فصل الملكية عن الإدارة وربحية الشركة وهيكل الأصول وهيكل الديون والالتزامات أما المجموعة الثانية فهى العوامل الخارجية النابعة من ظروف خارج المنشأة وتشمل المرونة فى تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى ومتطلبات المنظمات المهنية ومتطلبات هيئة سوق المال ورأى مراقب الحسابات والسياسات الضريبية.

أما المبحث الثانى فتناول دوافع الإدارة للتلاعب عند إعداد القوائم المالية وهما دافعين أساسين ويتفرع منهم عدد من الدوافع الفرعية، الدافع الأساسى الأول هو ضمان بقاء واستقرار الوحدة الاقتصادية فى سوق المنافسة عن طريق دعم الثقة لدى المستثمرين ودعم موقف الشركة التفاوضى فيما يعرف بالأعباء والتدخلات الحكومية سياسياً وضريبياً.

أما الدافع الثانى هو تحقيق منافع ذاتية للإدارة منها الحفاظ على ما تتقاضاه الإدارة من حوافز ورغبة الإدارة فى تلافى تحمل التكاليف السياسية ورغبة الإدارة فى نيل رضا القائمين بتقييم أدائهم، تم تطرق البحث إلى محاور المحاسبة الابتكارية وتم تقسيمها إلى خمس محاور أساسية وهى محور الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم والأبتكار فى قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ثم انتقل إلى أساليب المحاسبة الابتكارية وتم تقسيمها إلى أساليب ذات تأثير موضوعى وأخرى ذات تأثير شكلى.

أما المبحث الثالث فقد تناول دور حوكمة الشركات فى الحد من التلاعب فى

القوائم المالية ولقد بدأ المبحث بتعريف عام لحوكمة الشركات ثم انتقل إلى مبادئ حوكمة الشركات وهى حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة للمساهمين واحترام حقوق أصحاب المصلحة والافصاح والشفافية عن كل الأمور الهامة بالنسبة للمنشأة وأخيراً مسئوليات مجلس الإدارة أمام المساهمين.