حواله الحق في القانون المدني الجزائري (دراسه مقارنه)

تناول الباحث هذا الموضوع علي ضوء أربعة تشريعات مدنية هي التشريع الجزائري الذي يعتبر تشريعا فنيا في حاجة لجهود ابنائة لاثرائة وتنقيحة وتطويره بما يستجيب لمقتضيات تطور الجزائر وطموحاتها في اطار الرؤية الواضحة للاهداف المنشودة والتقدير السليم لظروف البلاد الموضوعية مع مقارنته بالتشريعين المصري والفرنسي من ناحية لانهما يعتبران مصدرين تاريخيين لتشريعنا الوطني ولو أن التشريع المصري المتشبع بمبادئ الشريعة الاسلامية الغراء يعتبر امتداد اكثر تفتحا للتشريع الفرنسي الذي لازال يحاول المحافظة علي تركه اسلافه الرومان بامانه ومن ناحية اخري بالتشريع اللبناني الذي يمثل فكرا قانونيا اكثر تأثرا وتقليدا للقانون الفرنسي وقد قدم الباحث هذه الدراسة القانونية لمشكلة حوالة الحق في القوانين انفه الذكر دون اهمال ما تيسر من الحلول القضائية في القضاء الفرنسي والمصري وذلك لما لها من اهمية عملية وتطبيقيه اما الاحكام القضائيه الجزائريه فى باب حوالة الحق فلم يتمكن الباحث من العثور على حكم واحد فيها وقد خصص الفصل التمهيدى لطرح فكرة انتقال الالتزام عموما وتطوره التاريخى اما الباب الاول فيتعرض للتعريف بحوالة الحق والشروط القانونيه لانشائها مع مقارنتها بالانظمه القانونيه التى تشابه معها ويتناول الباب الثانى الشروط التى استوجبها القانون لجعل حوالة الحق نافذه فى حق الغير أما الباب الثالث والاخير فقد تناول فيه الباحث آثار الحواله فيما بين طرفيها وآثارها بالنسبه الى الغير وتحديد العلاقات المختلفه التى تنشئها بين جميع الفئات .