نموذج مقترح لمعالجة مشكلات إحلال العمالة الوطنيـــة محــل العمالــة الوافــدة دراسة تطبيقية على القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عمان

                                                "يحظى موضوع إحلال العمالة الوطنية  محل العمالة الوافدة في كل من القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عمان باهتمام كبير لدى الحكومة العمانية ولدى المجتمع العماني و المواطنين على حد سواء وباعتبار أن نجاح المسئولين عن الإحلال في قيام شراكة حقيقية  بين الوحدات  الحكومية وبين مؤسسات  وشركات القطاع الخاص يتوقف على معرفة المشكلات الحقيقية التي يعاني منها كل من القطاعين الحكومي والخاص  وإيجاد نموذج مقترح لمعالجة مشكلات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة مما يترتب  على ذلك تنظيم عملية الإحلال وتقليل من الآثار السلبية المترتبة على تزايد وسيطرة العمالة الوافدة من بعض الدول الاسيوية في كلا القطاعين خاصة القطاع الخاص وضرورة تفعيل سياسات وبرامج الاحلال الحالية والمستقبلية .

وقد أصدرت الحكومة القوانين والمراسيم التي تساعد المسئولين عن الإحلال للإسراع في عملية التعمين بطرق علمية مدروسة وتنظيم عملية استقطاب العمالة الوافدة في كلا القطاعين و وضع ضوابط وإجراءات لدخول العمالة الوافدة الغير مؤهلة ورفع نسب التعمين في كلا القطاعين بعمالة وطنية مؤهلة ومدربه                وبتفاقم المشكلة بدأت تظهر آثارها وشعر بها أفراد المجتمع العمانى من الأسر العمانية وكذلك أصحاب المؤسسات والشركات القطاع الخاص والمسئولين فى وزارة الخدمة المدنية المختصة بالقطاع الحكومي الخاضع لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ووزارة القوى العاملة المختصة بالقطاع الخاص بكل قطاعاته الاقتصادية عندما وجه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان  نداء إلى القطاع الخاص بالاسراع فى عملية التعمين المخطط المدروس الذى لا يخل بمعدلات الأداء والانتاجية ولكون القطاع الخاص قطاع حيوى وتعهدت الحكومة بتقديم له الدعم والمساندة الدائمة والمستمرة وقد سبقه في الدعم القطاع الحكومى (قطاع الخدمة المدنية) خاصة فى بعض مجالاته كالصحة والتعليم والتدريس فى الكليات والجامعات والمعاهد وبعض الوحدات التخصصية وأستندت الحكومة فى مخاوفها وهواجسها بتفاقم المشكلة عندما أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2003 م الأرقام الحقيقية الفعلية للعمالة الوافدة وتلتها مسوحات واحصائيات أكدت الارقام والاعداد إضافة لإحصائيات وتقارير الحكومة التي توضح وتبين تزايد أعداد الباحثين عن فرصة عمل من العمانيين من مختلف الأعمار ومن مختلف التخصصات سنة بعد سنة .

                وتشير التقارير والمسوحات والزيارات الميدانية لأرض الواقع سيطرت وهيمنت العمالة الوافدة من بعض الدول الاسيوية على كافة مؤسسات وشركات القطاع الخاص واحاطته بسياج قوى ليس من السهل إقتحامه أو دخوله بسهولة إلا إذا تكاتفت وتضافرت الجهود ووضعت خطط التعمين الموضوعية والمدروسة وتم إيجاد حلول لمشكلات التعمين فى كلاً من القطاعين الخاص والحكومى وأعتبرت الحكومة العمانية التعمين هدفا استراتيجيا وضرورة وطنية.

مشكلة البحث :

يمكن استعراض مشكلة البحث من خلال الجوانب التالية ، وذلك على مستوييي القطاع الحكومي والقطاع الخاص : 

أولا : إعتماد بعض القطاعات الحكومية وبصفة خاصة في أنشطة الصحة العامة والتربية والتعليم على العمالة الوافدة ، فضلا عن تزايد العمالة الوافدة ومزاحمتها للوظائف المتاحة في القطاع الخاص وسيطرتها على جزء كبير من الوظائف ، وتشير نتائج التعداد العام للسكان لعام 2003م الذي تم تحديثه في عــام 2006م / 2007م أن عدد الوافدين للعمل والمقيمين بسلطنة عمان ما يقرب    من (522) ألفا يشكلون نسبة 23.7% من إجمالي سكان السلطنة وتركز النسبة الكبرى من الوافدين في العاصمة مسقط حيث تستقطب لوحدها أكثرمن 45% ثم تليها محافظة ظفار 11.5% ويشكل الوافدين 522.073 ألفا منهم 410.416 من الذكور و141.657من الإناث. ( ).

ثانيا :       نقص أعداد العمالة الوطنية اللازمة لعمليات الاحلال محل العمالة الوافدة، بجانب انخفاض المستويات المهارية اللازمة وحاجتها الى التأهيل والاعداد والتدريب الكافي .

ثالثا : رغبة بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص في استقدام العمالة الوافدة ذات الأجر والراتب المنخفض والأقل عن تعيين العمالة الوطنية .

رابعا : عدم وجود قاعدة بيانات للعمالة على المستوى القومي وعلى مستوى القطاعات النوعية توضح أعداد ونوعيات العمالة الوطنية مقابل العمالة الوافدة ، يمكن من خلالها استهداف تعمين العمالة في بعض القطاعات بما يحقق توازن نسبي في الأعداد بين العمالة العمانية والعمالة الوافدة .

خامسا : ظهور بعض الأنماط الاجتماعية من قيم وعادات وتقاليد لا تتوافق مع ثقافة المجتمع العماني الذي يتمسك بعاداته وتقاليده والموروثات الأخلاقية .

                 وفي ضوء الجوانب السابقة للمشكلة ، يطرح الباحث التساؤلات التالية :               

  1-          ما هي اتجاهات المسئولين نحو متغيرات مشكلات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في كلا القطاعين الحكومي والخاص ؟

  2-          ما هي أولويات المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص لمتغيرات مشكلات التعمين ؟

  3-          ما التوصيات الكفيلة بتطوير وتحسين عملية الإحلال في كل من القطاعين الحكومي والخاص ؟

  4-          ما هو النموذج الذي يعالج مشكلات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في كلا القطاعين الحكومي والخاص ؟ 

وتبرز أهمية البحث على المستويات التالية :

1 -           على المستوى الاكاديمى العلمى : تعتبر اسهام من ضمن إسهامات الباحثين فى الدراسات المتخصصة والمتعمقة فى مجال التعمين لخصوصيتها وتعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التى تركز على عملية الإحلال فى القطاعين الخاص والحكومى وعلى مشاكل الإحلال (التعمين) فى وظائف القطاعين وذات التأثير البالغ فى الاقتصاد الوطنى .

2 -           على أساس التطبيق العملى : تعد  للتعرف إلى عملية التعمين فى القطاعين الحكومى والخاص فهى دراسة علمية وعملية للتوصل إلى معالجة لمشكلات الإحلال فى القطاعين عن طريق نموذج معالجة يستند على البحث العلمى وتحديد المشاكل التى تظهر فى الوقت الحاضر وآثارها وتلك التى قد تظهر فى المستقبل إذا لم يتم معالجة المشاكل الحالية.

3 -           على المستوى الشخصى : أهمية النتائج للباحث وأثرها الكبير فى أثراء فكره  إضافة أن الباحث عمل لأكثر من (14) سنة فى وزارة الخدمة المدنية سابقاُ فى مجال الاختيار والتوظيف فى القطاع الحكومى الخاضع لقانون الخدمة المدنية .

4 -           استأثر التعمين بالذات : على أهتمام الحكومة العمانية وخصصت له موارد مالية ضخمة وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية التى تركز على التعمين خاصة للمشكلات والتحديات والمعوقات التى تواجه خطط التعمين والخروج منها بمؤشرات تساعد متخذي القرار فى الحكومة والقطاعات الاقتصادية على وضع خطط وبرامج موضوعية ومدروسة.

5 -           تخلق الدراسة مناخاً من الثقة والتعاون المشترك بين الحكومة من جهة والمؤسسات والوحدات وأصحاب الشركات والمواطنين من جهة أخرى وذلك لمسناه من خلال التجاوب السريع والتعاون من كافة الأطراف عند إجراء المقابلات الشخصية واللقاءات وتعبئة الاستبيان ومدنا بجميع المستندات والتقارير التى تخدم عملية التعمين للتوصل إلى نموذج معالجة لمشكلات التعمين بطرق علمية موضوعية .

ويهدف هذا البحث في المقام الأول إلى التوصل إلى نموذج مقترح لمعالجة مشكلات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة دراسة تطبيقية على القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عمان و الخروج بتوصيات من خلال النتائج كفيلة بتطوير عملية التعمين فى القطاعين الحكومى والخاص ومعالجة مشاكل التعمين والحد منها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه عملية الاحلال بطرق علمية مدروسة وموضوعية .

ولتحقيق الأهداف المنشودة تم وضع الفروض الآتية:

الفرض الأول : لا توجد اختلافات جوهرية بي إتجاهات المسئولين فى كل من القطاع الحكومى والخاص نحو مشكلة إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة بإختلاف :

-              جهة العمل .

-              النوع .

-              المستويات الإدارية .

-              المؤهل الدراسي .

الفرض الثانى : لا توجد اختلافات بين طبيعة وقوة مشكلات إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة فى كل من القطاعين الحكومى والخاص .

الفرض الثالث : تختلف أساليب معالجة المشكلات جوهريا باختلاف القطاعات المطلوب تحقيق نسب التعمين بها .

الفرض الرابع : لا توجد إختلافات جوهرية بين إتجاهات المواطنين نحو (برنامج سند – التدريب التأهيلى – دور الحكومة – عناصر التميز باختلاف المتغيرات الديموغرافية التالية :

1 -           المؤهل الدراسى .

2 -           النوع .

3 -           جهة العمل .

الفرض الخامس : لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين اتجاهات المسئولين والمواطنين نحو متغيرات مشكلة التعمين والخاصة بمايلى : (برنامج سند – التدريب التأهيلى – دور الحكومة – الإسراع بالتعمين – الإمتيازات التى تقدمها الحكومة لدعم خطط التعمين .

وينقسم البحث إلى خمسة فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول: المقدمة

حيث عرض الباحث خلفيات المشكلة وتحديدها وعرض فروض وأهداف وأهمية البحث وحدد مجال الدراسة وحدودها وأسلوب ومنهج البحث ومجتمعه وعينة البحث والأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات مع استعراض المصطلحات الواردة في الدراسة والدراسات السابقة العربية والأجنبية.

الفصل الثاني :

وينقسم هذا الفصل الى مبحثين على النحو التالي :

المبحث الأول:  إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص

المبحث الثاني:  تجارب الإحلال في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

الفصل الثالث:وينقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول : ماهية تخطيط القوى العاملة (الأهداف والأهمية والطرق والأساليب المستخدمة في تخطيط القوى العاملة)..

المبحث الثاني : الخطط التنموية الخمسية وعملية الإحلال في سلطنة عمان.

المبحث الثالث      : منظومة التدريب الفعال 

الفصل الرابع: الدراسة الميدانية وينقسم هذا الفصل إلى:

توصيف عينة البحث واختبار الفروض 

الفصل الخامس:  النتائج والتوصيات وينقسم إلى:

المبحث الأول          :  النتائج و توصيات البحث

المبحث الثاني  :  نموذج معالجة مشكلات الإحلال في كل من القطاع الحكومي والخاص.

حدود الدراسة :

                شملت الدراسة الفترة الزمنية منذ عام 2000 م وحتى 2007 م مجتمع وعينة البحث

                يتكون مجتمع البحث من كل من :

أولاً : القطاع الخاص : والمتمثل بالقطاعات التالية :

1 -           قطاع بيع وتوزيع المواد الغذائية .

2 -           قطاع السيارات .

3 -           قطاع المقاولات .

4 -           قطاع البنوك التجارية .

5 -           قطاع النقل والملاحة .

6 -           قطاع تقنية المعلومات .

7 -           قطاع الاتصالات .

8 -           قطاع السفر والسياحة .

9 -           قطاع النفط والغاز .

10 -        قطاع الكهرباء والمياه .

11 -        قطاع مهنة المحاسبة .

12 -        قطاع المدارس والكليات والمعاهد التدريبية الخاصة .

13 -        قطاع مشاريع سند .

14 -        شركات أعمال حرة فردية وشركات تأمين وأثاث .

ثانياً : القطاع الحكومى : (قطاع الخدمة المدنية) والمتمثل  بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالى  وزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة البلديات الاقليمية والبيئة ووزارة الزراعة ووزارة الثروة السمكية ووزارة النقل والإتصالات ووزارة الأوقاف والشئون الدينية

ثالثا : تم إجراء مقابلات ولقاءات وتوجيه أسئلة عديدة للمسئولين بالحكومة العمانية المعنيين بالتعمين خاصة بوزارتى القوى العاملة (الجهة المسئولة عن التعمين بالقطاع الخاص) ووزارة الخدمة المدنية (الجهة المسئولة عن التعمين فى القطاع الحكومى) وأصحاب ومسئولى شركات ومؤسسات القطاع الخاص خاصة القطاعات المستهدفة بالتعمين والتى أشارت إليها الدراسة واللجان القطاعية المشتركة لتعمين هذه القطاعات والمختصين والاستشاريين إضافة إلى المواطنين العاملين فى كلا القطاعين للوقوف على مشكلات الإحلال الفعلية ومواجهتها ووضع نموذج علمي لمعالجة مشكلات الاحلال في القطاعين الحكومي والخاص وقد أستفاد الباحث من تجميع المعلومات والتقارير والاحصائيات وتحليلها وتفصيلها حسب كل قطاع وخصوصيته واشتراكه مع بقية القطاعات من حيث تحديد أسباب استهدافه وموقفه من التعمين والتحديات والمعوقات التى تواجه هذا القطاع والمشاكل التى يشترك فيها مع القطاعات الأخرى ودور الحكومة فى الإسراع بعملية التعمين .

وقد جاءت أهم النتائج  الدراسة الميدانية  كما يلي:

اقتراح نموذج لمعالجة مشكلات إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة :

                استخدم الباحث (التحليل العاملى)  Factor analysis لبيان العلاقات الارتباطية بين متغيرات مشكلات إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة وقد تم استخلاص أربعة عوامل رئيسة : 

العامل الأول :  بعنوان (فعالية دور الحكومة تجاه القطاع الحكومى ، والخاص للإسراع بالتعمين).

 حمل على العامل 13 متغير بمعاملات ارتباط تتراوح بين 50% - 77% وهى تتبنى الحكومة بفعالية إنشاء مؤسسات تعليمية لدعم التعمين – تتحقق المشاركة بين القطاعين الحكومى ، والخاص تدعم الحكومة شركات الأعمال للإسراع بالتعمين – المعاهد الحكومية تعمل بكفاءة لخدمة التعمين – التشريعات تعمل بفعالية لمنح الامتيازات – تناسب المبالغ المخصصة من الحكومة ودعم التعمين بالحكومة – تستفيد الحكومة من الإمكانيات المتاحة بمجلس التعاون الخليجى – تتناسب المبالغ المخصصة ودعم التعمين بالقطاع الخاص – تسهم برامج تخطيط القوى العاملة فى تعمين الوظائف بالقطاعات المختلفة – الإمكانات المتاحة للسلطنة تسرع بالتعمين - تسهم سياسة الابتعاث بالإسراع فى التعمين – تسهم وسائل الإعلام بتثقيف الشباب - تتناسب خطط التعمين والكثافة السكانية.

العامل الثاني :  بعنوان ( خصائص استراتيجية التعمين بالسلطنة)

حمل على العامل 5 متغيرات بمعامل ارتباط يتراوح بين 65% - 78% هما :

                ( موضوعية أسس صياغة خطط التعمين – مرونة سياسة التعمين – تناسب خطط التعمين والبيئة العمانية – موازنة التشريعات لمصالح أصحاب الأعمال والموظفين – تماشى خطط التعمين مع متغيرات البيئة الحديثة).  

العامل الثالث : بعنوان (التعمين وتكافؤ الفرص واحتياجات السوق)

                 حمل على العامل 4 متغيرات بمعاملات ارتباط تتراوح بين 64% ، 82% هما : ( تساوى فرص التعمين في تشغيل الذكور والإناث – تسهم المناهج في إقناع المواطنين بجدوى التعمين – الاحتياجات الفعلية لسوق العمل العماني محددة بدقة).

العامل الرابع :  بعنوان (ثقافة المجتمع العماني والطريق للتعمين)

حمل على العامل متغيرين رئيسين بمعامل ارتباط 78% - 79% هما: (المجتمع العماني يدرك ضرورة التعمين – المجتمع العماني جاد في سياسة التعمين).

وعلى ضوء النتائج السابقة توصل الباحث الى التوصيات التالية ووضح آليات تنفيذ كل توصية والجهة المسئولة عن تنفيذها والجهات المشتركة في التنفيذ:

أولاً :  يوصى الباحث بضرورة العناية بوضع الخطط والدراسات الخاصة برصد احتياجات سوق العمل العماني من حيث الكم والكيف أى نوعية التخصصات التي يحتاجها المجتمع العماني لتبنى خطط التنمية والتطوير المطلوبة وتوضع خطط استراتيجية متكاملة لخطط التدريب والتأهيل والابتعاث تتفق مع الأهداف المراد الوصول إليها.

ثانياً :  ضرورة تفعيل برنامج (سند) للاعتماد عليه بشكل أكبر فى حل مشكلة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ومعالجة أوجه القصور المتمثلة فى تعقد الإجراءات والعمل على تبسيطها بما يساعد الأفراد على التعامل معه بشكل أفضل ، مع ضرورة مراجعة مدى ملاءمة مضمونه ومجالاته مع احتياجات المواطنين واحتياجات سوق العمل.

ثالثاً :  ضرورة العناية بالقطاع الخاص حيث يتجه العالم اليوم إلى الاقتصاد الحر وآليات العرض والطلب ، ويجب أن يقوم القطاع الخاص بدوره فى جذب العمالة الوطنية وإتاحة الفرص للشباب ليقوم بدوره فى التنمية.

رابعاً : يجب أن تهتم الدولة بسن التشريعات والقوانين التى تلزم القطاع الخاص بزيادة الحوافز والمرتبات والعلاوات الخاصة بالسكن والكهرباء والمياه بما يساعد على جذب القوى العاملة وتفضيل العمل به .

                وعلى الدولة أن تراعى من تشريعاتها تحقيق التوازن بين أصحاب مصالح الأعمال والموظفين العمومين .

خامساً : يجب أن تهتم الدولة بزيادة المبالغ المخصصة لدعم سياسة التعمين فى القطاع الخاص لمساعدته على الإسراع فى تطبيق خطط التعمين.

سادساً : يجب الاهتمام بتحقيق التوازن والتناسب فى خطط التعمين وتطبيقاتها مع الكثافة السكانية في مناطق السلطنة المختلفة.

سابعاً : ضرورة تركيز الاهتمام على برامج التدريب التأهيلى فى القطاعين الحكومي والخاص ودعمها من حيث مدى تناسب الحوافز خاصة بالنسبة للقطاع الخاص ، ومدى تناسب موضوعاته وأساليبه مع خطط التعمين ، ومدى تناسب البرامج مع قياس فعالية التدريب وعوائده ، مع العمل على توفير الموارد المادية اللازمة لتلك البرامج خاصة بالنسبة للقطاع الخاص.

ثامناً : ضرورة التركيز على نظم الابتعاث لسد احتياجات خطة التعمين خاصة بالنسبة للتخصصات غير المتوافرة فى مخرجات الدراسة الجامعية الموحدة حاليا مع مراعاة إفساح المجال لتلك التخصصات لتتضمنها الدراسة الجامعية وفتح الأقسام الخاصة بها والجامعة.

تاسعاً : ضرورة التركيز على تفعيل دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية نحو تثقيف الشباب نحو مجالات العمل المختلفة المتاحة وضرورة التصدى لحل مشكلة التعمين وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة التى تأتى بثقافات وعادات وتقاليد مختلفة تكون دخيله على المجتمع العمانى وتؤثر على نسيجه البيئى والثقافى.

عاشراً : التركيز على دور الحكومة نحو معالجة مشكلة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة من خلال :

التوسع فى إنشاء المؤسسات التدريبية والتعليمية عالية الكفاءة والتى تسهم فى الإسراع بعملية التعمين ، توفير قاعدة للبيانات حديثة ومتطورة للقوى العاملة واحتياجات خطط التنمية تكون أساس وضع استراتيجية للتعليم والتدريب . ودعم خطط التعمين باحتياجاتها من التخصصات المختلفة ، مع التركيز على وضع تخطيط للقوى العاملة المستقبلية يكفل سد احتياجات القطاع الحكومى والقطاع الخاص من القوى العاملة الماهرة والمعدة بشكل يتفق مع احتياجات التنمية ، وإعادة هيكلة التعليم وتطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات التعمين ، مع ضرورة تشجيع الدوائر المختلفة والمنظمات الخاصة على الإسراع بتطبيق خطط التعمين من خلال منح الامتيازات وتوفير الموارد المالية المطلوبة. 

كيفية وخطوات تنفيذ التوصيات

م              التوصية   كيفية وخطوات تنفيذ التوصية الجهة المسئولة عن تطبيق التوصية

الأولى      يوصى الباحث بضرورة العناية بوضع الخطط والدراسات الخاصة برصد احتياجات سوق العمل العمانى من حيث الكم والكيف أى نوعية التخصصات التى يحتاجها المجتمع العمانى لتبنى خطط التنمية والتطوير المطلوبة وتوضع خطط استراتيجية متكاملة  التدريب والتأهيل والابتعاث تتفق مع الأهداف المراد تحقيقها .          1- تشكل لجنة لإجراء مسح شامل لرصد احتياجات سوق العمل العمانى واحتياجاته من المواطنين ومن الوافدين مع التركيز على تحديد البديل الذى يحل محلها وذلك عن طريق الإحلال المخطط المدروس الذي لايخل بمعدلات الاداء والانتاجية.

2- تضع الدولة البرامج التدريبية وخطط التعمين الموضوعية التى تستند على تحديد دقيق وواقعي لاحتياجات السوق والاحتياجات الفعلية للمواطنين الذين يتم تجهيزهم لعملية الإحلال .

3- تطوير مخرجات التعليم العام والتعليم الجامعى والابتعاث لتخصصات تتواءم وتتوافق مع احتياجات السوق المحلية وذات كفاءة عالية بالامكان إحلالها فورا دون تدريب أو تأهيل .            الحكومة العمانية متمثلة بوزارتى الاقتصاد الوطنى ووزارة القوى العاملة.

وتتعاون معم وزارة الخدمة المدنية.

وبمشاركة حقيقية وفعلية ودعم ومساندتهم من مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الاعمال والمؤسسات البحث العلمى والتدريب والمواطنين . 

م              التوصية   كيفية وخطوات تنفيذ التوصية الجهة المسئولة عن تطبيق التوصية

ثانياً :       ضرورة تفعيل برنامج سند للاعتماد عليه بشكل أكبر فى حل مشكلة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ومعالجة أوجه القصور المتمثلة فى تعقد الإجراءات والعمل على تبسيطها بما يساعد الأفراد على التعامل معه بشكل أفضل وضرورة مراجعة مدى ملاءمة مضمونه ومجالاته مع احتياجات المواطنين واحتياجات سوق العمل .        1- صياغة خطة اعلامية لبرنامج سند تضمن الوصول الى كافة الفئات المستهدفة من العمانيين طبقا لفئات السن .

2- زيادة عدد مكاتب سند في مختلف المناطق الجغرافية لتسهيل مهمة المستفيدين من البرنامج.

3- اعادة النظر في تصميم النواحي الإجرائية للتقدم لبرنامج سند لتسهيل حصول المستفيدين من خدماته.

4- الاعتماد على خدمات الحكومة الالكترونية في تقديم الطلبات والرد على الاستفسارات لراغبي التقدم والاستفادة من برنامج سند .    وزارة القوى العاملة العمانية بمشاركة فعلية وحقيقية للجان القطاعية المشتركة للتعمين خاصة لجان برنامج سند. 

م              التوصية   كيفية وخطوات تنفيذ التوصية الجهة المسئولة عن تطبيق التوصية

ثالثا :        ضرورة العناية بالقطاع الخاص حيث يتجه العالم اليوم إلى الاقتصاد الحر وآليات العرض والطلب ويجب أن يقوم القطاع الخاص بدوره فى جذب العمالة الوطنية فى إتاحة الفرص للشباب ليقوم بدوره فى التنمية.           وضع تشريعات تتناسب مع الاقتصاد الحر وتواكب المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بما يحقق التوافق مع المتغيرات والمستجدات العالمية .

تشجيع القطاع الخاص على تمويل المؤسسات التعليمية فيما يتعلق بتنفيذ خطط التأهيل والابتعاث وضمان حصوله على الخريجين المؤهلين طبقا لاحتياجات سوق العمل ومنح هذه الشركات الخاصة امتيازات تدفعها لتحقيق المشاركة الحقيقية بينها وبين المؤسسات التعليمية .

تشجيع حرية الانتقال والجذب والاستقطاب بين القطاعات طالما وجد التنافس الحر المبنى على جذب واستقطاب أصحاب المؤهلات  والكفاءات العالية التى تخدم .

معدلات الأداء والإنتاجية وبالتالى تخدم التنمية.       الحكومة العمانية متمثلة بوزارة الاقتصاد الوطنى ووزارة القوى العاملة بمشاركة فعلية من مؤسسات وشركات القطاع الخاص والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية الخاصة سواء فى الداخل أو فى الخارج. 

م              التوصية   كيفية وخطوات تنفيذ التوصية الجهة المسئولة عن تطبيق التوصية

رابعاً        يجب أن تهتم الدولة بسن التشريعات والقوانين التى تلزم القطاع الخاص بزيادة الحوافز والمرتبات والعلاوات الخاصة بالسكن والكهرباء والمياه بما يساعد على جذب القوى العاملة وتفضل العمل به وعلى الدولة أن تراعى من تشريعاتها تحقيق التوازن بين أصحاب مصالح الأعمال والموظفين العموميين.                إعادة النظر فى قانون العمل العمانى خاصة المواد التى لا تتناسب ولا تتلائم مع المتغيرات والمستجدات الدولية ويتم بالاتفاق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لصياغة مواد تتسم بالموضوعية وتقريب الفروقات والامتيازات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص خاصة فى المرتبات والعلاوات لضمان استقرار العمالة الوطنية وبناء الثقة المتبادلة بين الإطراف الثلاثة الحكومية والشركات والمواطن ولضمان الاستمرارية والتعاون  والعطاء.        وزارة الاقتصاد الوطنى ووزارة الشئون القانونية ووزارة القوى العاملة بمشاركة حقيقية وفعلية للمؤسسات ولشركات القطاع الخاص .

خامساً       ضرورة تركيز الاهتمام على برامج التدريب التأهيلى فى القطاعين ودعمها من حيث الحوافز خاصة بالنسبة للقطاع الخاص ومدى تناسب موضوعاته وأساليبه مع خطط التعمين ومدى تناسب البرامج مع قياس فعالية التدريب وعوائده مع العمل على توفير الموارد المادية لتلك البرامج خاصة بالنسبة للقطاع الخاص .  الاستعانة ببيوت الخبرة والاستشاريين والمتخصصين فى برامج التدريب التأهيلى داخلياًً أو من الخارج وتسميه بيوت الخبرة ذات الخبرات الواسعة فى مجال أعداد البرامج ومحتوياتها وأساليبها التى تتفق مع البيئة العمانية ومع مخرجاتها وامكانيات الكوادر الوطنية العمانية والتى يمكن تنفيذها دون معوقات أو نواقص أو اخفاقات وهذه البرامج التأهيلية تحتاج لدعم وتعزيز بمبالغ مالية كبيرة من الدولة ومساندة رجال الأعمال وشركات ومؤسسات القطاع الخاص لأن العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة سوف تحل محل العمالة الوافدة فى القطاع الخاص وهو المستفيد الأول والأخير من هذه العمالة الوطنية.         وزارة القوى العاملة بدعم ومساندة ومشاركة من الحكومة وزارة المالية وزارة الاقتصاد الوطنى .

م              التوصية   كيفية وخطوات تنفيذ التوصية الجهة المسئولة عن تطبيق التوصية

سادساً       يجب أن تهتم الدولة بزيادة المبالغ المخصصة لدعم سياسة التعمين فى القطاع الخاص لمساعدته على الإسراع فى تطبيق خطط التعمين .            الدعم المالى المستمر والمتواصل لخطط وبرامج التأهيل والتدريب وسياسة الابتعاث للعمالة الوطنية ليتم إحلالها دون معوقات أو اشتراطات من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وبتعزيز الدعم وزيادته سوف يضمن للقطاع الخاص وقوف الحكومة ماليا وفنيا واستشارياً مع القطاع ومؤسساته وجديتها فى ضمان الحفاظ على معدلات الأداء الإنتاجية والتقليل من الآثار السلبية للعمالة الوافدة على الاقتصاد الوطنى وعلى أفراد المجتمع .  الدولة متمثلة بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطنى .

سابعاً        يجب الاهتمام بتحقيق التوازن والتناسب فى خطط التعمين وتطبيقاتها مع الكثافة السكانية فى مناطق السلطنة المختلفة .       الاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2006م للمساعدة على توضيح الصورة تفصيلا فى كل محافظات ومناطق السلطنة وحدد تواجد الوافدين وحدد الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوطنية فى كل منطقة وفى كل ولاية طبقا لتخصصاتهم   وبذلك يمكن للدولة وضع برامج وخطط تعمين تتناسب والكثافة السكانية فى كل مناطق  وولايات السلطنة وتستعين بالمخرجات الولايات والمناطق القريبة من بعضها البعض فى سد الاحتياج أو الابتعاث للخارج من نفس سكان المنطقة.         الحكومة العمانية متمثلة بوزارة القوى العاملة ووزارة الاقتصاد الوطنى ووزارة المالية . 

م              التوصية   كيفية وخطوات تنفيذ التوصية الجهة المسئولة عن تطبيق التوصية

ثامناً         ضرورة التركيز على نظم الابتعاث لسد احتياجات خطة التعمين خاصة بالنسبة للتخصص غير المتوافرة فى مخرجات الدراسة الجامعية الموحدة حالياً مع مراعاة إفساح المجال لتلك التخصصات لتتضمنها الدراسة الجامعية وفتح الأقسام الخاصة بها والجامعية.         وضع خطط للإبتعاث  للتخصصات غير المتاحة محليا فى الكليات والجامعات المحلية وإبتعاثها للخارج بمشاركة القطاع الخاص فى دول وجامعات مرموقة ومعروفة وتمنح تخصصات وشهادات  معترف بها ذات سمعة وكفاءة مرتفعة حتى نضمن أن يتم صرف مبالغ الابتعاث فى جهات خارجية مضمونة وذات جودة عالية ولضمان حصول البلاد على مخرج عالى فى الكفاءة والتعليم وأن أمكن فتح أقسام لهذه التخصصات فى الكليات والجامعات المحلية الحكومية والخاصة داخل السلطنة مع ضمان أن تكون هناك جودة عالية فى البرامج المعطاة والمنظومة ككل.          وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية بشراكة حقيقية ومشاركة فعلية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص ووحدات ووزارات الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني

تاسعاً        ضرورة التركيز على تفعيل دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية نحو تثقيف الشباب نحو مجالات العمل المختلفة المتاحة وضرورة التصدى لحل مشكلة التعمين وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة التى تأتى بثقافات وعادات وتقاليد مختلفة تكون دخيلة على المجتمع العمانى وتؤثر على نسيجه البيئى والثقافى.        وضع خطط إعلامية وتوعية موضوعية طبقا لعادات وقيم وتفضيلات المجتمع العماني فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإعلانات وفى الجرائد والصحف وعلى الإنترنت وفى المدارس التعليم العالى والكليات والجامعات فى الداخل أو فى الخارج وضمان تعاون الوحدات والمؤسسات والشركات القطاع الخاص والمواطنين فى دعم الحملة الإعلامية التى لابد أن تكون لها استراتيجية طويلة المدى وليست قصيرة المدى أو متوسطة مستمرة باستمرار احتياجانا للعمالة الوافدة خاصة المتخصصة منها وذات الكفاءة  العالية والمؤهلة والمدربة فى ظل العولمة والاقتصاد الحر وتبادل المعلومات والأفكار والتجارب .              وزارة الإعلام والصحف المحلية والمجلات ودور النشر بمشاركة حقيقية وفعلية من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والوحدات الحكومية ودعمها ومساندتها للحملات الإعلامية الخاصة بالتعمين ودعم ومساندة الأسر العمانية وأفراد  المجتمع العمانى . 

م              التوصية   كيفية وخطوات تنفيذ التوصية الجهة المسئولة عن تطبيق التوصية

عاشراً      التركيز على دور الحكومة العمانية نحو معالجة مشكلة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة من خلال التوسع فى إنشاء المؤسسات التدريبية والتعليمية عالية الكفاءة والتى تهتم فى الإسراع بعملية التعمين وتوفر قاعدة للبيانات حديثة ومتطورة للقوى العاملة واحتياجات خطط التنمية تكون أساس وضع استراتيجية للتعليم والتدريب  ودعم خطط تخطيط القوى العاملة المستقبلية يكفل سد احتياجات القطاع الحكومى والقطاع الخاص من القوى العاملة الماهرة والمعدة بشكل يتفق مع احتياجات التنمية وإعادة هيكلة التعليم وتطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات التعمين مع ضرورة تشجيع الدوائر المختلفة والمنظمات الخاصة على الإسراع بتطبيق خطط التعمين من خلال منح الامتيازات وتوفير الموارد المالية المطلوبة .             1- التركيز على الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية للوقوف على مشكلات الإحلال فى كلا القطاعين الحكومى والخاص والاحتياجات الفعلية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتاحة لسد الاحتياجات الحقيقية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص .

2- إقامة مؤسسات تعليمية وتدريبية وجامعية عالية الكفاءة ومنظومة متكاملة من مدخلات ذات كفاءة عالية لضمان مخرجات عالية الكفاءة والجودة.

3- توفير قاعدة بيانات حديثة ومتطورة وموضوعية للقطاعات المختلفة فى السلطنة تساعد متخذى القرار على وضع الخطط والبرامج المستقبلية واتخاذ القرار المناسب.

4- تقديم حوافز وامتيازات مالية وفنية واستشارية للشركات وللمواطنين وللمسئولين عن تنفيذ  ومراقبة التعمين فى الدولة لضمان نجاح الخطط واستمراريتها وجودتها. الحكومة العمانية شراكة حقيقية بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطنى ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى ووزارة الخدمة المدنية وبدعم ومساندة من المواطنين والمجتمع العمانى ومساندة حقيقية وشراكة من مؤسسات وشركات القطاع الخاص."