عوده العماله المصريه من الدول النفطيه دراسه في الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه

  شهدت حقبة الثمانينات دلائل مرحلة معاكسة لسنوات رواج هجرة العمالة المصرية الي الدول النفطية تمثلت في إنحسار الطلب علي العمالة الوافدة بتلك الدول والاستغناء عن اعداد كثيرة منها نتيجة لانتهاء المشروعات التحديثية التي تم إستقدام تلك العمالة من اجل تنفيذها ومن ثم فقد بدأت عودة اعداد كبيرة من العمالة المصرية منذ عام 1985م حيث قد بلغ متوسط العودة الصافية في كل من عامي 1986, 1987 حوالي 000ر180 مشتغل سنويا  وعلي الرغم من انه لا تتوافر لتلك الاجهزة المختصة تقديرات دقيقة عن حجم تلك العودة إلا أن هناك الكثير من الدراسات التي أهتمت بظاهرة العودة وما سوف يترتب عليها من آثار إجتماعية واقتصادية وقد قدمت تلك الدراسات مجموعة من الافتراضات والتوقعات تتعلق بعوامل العودة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية ولكن اي من تلك الدراسات لم تخضع تلك الافتراضات للاختبار الامبيريقي لذا هدفت الباحثة من إجراء تلك الدراسة الي الاختبار الأمبيريقي المايكروسوسيولوجي لمجموعة الافتراضات والتوقعات التي وردت بتلك الدراسات وقد تناولت الدراسة اتجاهات إنتقال العمالة المصرية الي الدول النفطية في ضوء المتغيرات الدولية والاقليمية والمحلية ومؤشرات وعوامل عودة العمالة المصرية والاثار الاجتماعية والاقتصادية لعودة العمالة ويمكن تلخيص اهم نتائج الدراسة فيما يلي إن شكل كل من تغير الاوضاع الاقتصادية لدول النفط وإنتهاء معظم المشروعات التحديثية العاميلان الرئيسيان لعودة العمالة المصرية ويرتفع حماس العائدين من العمالة المؤهلة لاداء اعمالهم في مشروعاتهم الخاصة بينما يتراخي لدي العائدين لوظائفهم الحكومية كما أهتم المزارعون العائدون باراضيهم الزراعية كما اتجه البعض منهم لممارسة أنشطة تجارية وخدمية.