(اثر صور المنافسه غير العادله ( الدعم –الاغراق علي الاقتصاد المصري

                                                                "تعتبر جولة أورجواي أهم جولة في اتفاقية الجات، لما تضمنته من موضوعات وقضايا جديدة، و هي أكثر الجولات تعقيداً لما اكتنفها من مشكلات أخرت انعقادها أربع سنوات كاملة، وقد بدأت هذه الجولة في شهر سبتمبر عام 1986 في مدينة "" بونت ديلاست "" و استغرقت ثماني سنوات حيث وقعت عليها الدول الأعضاء في مراكش بالمغرب في إبريل 1994. و قد كان أهم ما توصلت إليه هذه الجولة هو إنشاء منظمة التجارة العالمية (W.T.O)  بهدف الوصول إلى مزيد من حرية التجارة ، و كان علي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تلتزم بكل مواثيقها جملة واحدة.

وإذا كانت اتفاقيات الجات تهدف إلي تحرير التجارة العالمية وإزالة كافة العقبات و الحواجز أمامها، إلا أنها حرصت علي حماية الدول الأعضاء من المنافسة غير المشروعة و الضارة، وكذلك المنافسة المشروعة في بعض الحالات متي بلغ عنها ضرر جسيم للدول أو تهديد بالضرر، من أجل ذلك جاءت اتفاقيات الجات متضمنة عددا من الاتفاقيات تهدف إلى حماية الإنتاج المحلي للدول الأعضاء من مثل هذه الممارسات و أهم هذه الاتفاقيات:

اتفاقية مكافحة الإغراق

اتفاقية الدعم و الإجراءات التعويضية

اتفاقية الإجراءات الوقائية

   ولعل أهم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية مكافحة الإغراق و التي هي موضوع هذا البحث ،والمقصود بالإغراق( )Dumping  بيع السلعة المستوردة التي لها مثيل محلي بسعر يقل عن سعر بيعها في سوق الدولة المصدرة لها، أو بيعها بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها أو بيعها بأسعار متفاوتة في أسواق دول مختلفة "".

و تنبع أهمية هذا الموضوع من أن الإغراق يهدد الصناعة المحلية بالضرر أو القضاء عليها تماما ، كما أن له أثارا شديدة الخطورة علي الاقتصاد القومي و يتمثل أهمها في : زيادة العجز في الميزان التجاري و بالتالي له اثر سلبي علي ميزان المدفوعات . وتوضح الاتفاقية انه يسمح بفرض رسوم مكافحة إغراق تساوي هامش الإغراق  Dumping Marging  ( الفرق بين سعر التصدير و القيمة العادية ) و في حالة ما يكون هذا الهامش اقل من 2% من سعر التصدير أي ما يعرف بال Deminimis leve   تعتبر حالة الإغراق لاغية . هذا و قد يكون الدعم سبباً من أسباب الإغراق لأنه يسبب انخفاضاً في سعر بيع السلعة عن مثيلتها في الدولة المستوردة مما يسبب إغراق السوق المحلي

إن ظاهرة الإغراق هي ظاهرة عالمية لا تؤثر سلبياً علي الدول النامية فحسب بل علي الدول المتقدمة أيضا، و لكن يختلف الوضع في أن الدولة النامية توجد لديها مشاكل عديدة عند تطبيق القوانين المضادة للإغراق تتمثل في :-

نقص الخبرة في تطبيق القوانين .

قلة الموارد اللازمة

عدم وجود العاملين المدربين في هذا المجال

و كما نعلم فلقد خاضت مصر مفاوضات الجولة الأخيرة بكل نشاط وفاعلية و كانت من أوائل الدول الموقعة علي الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية مما يعني الالتزام بكل مواثيق المنظمة و تحرير التجارة الخارجية لمصر بصورة اكبر مما كانت عليه ، و فتح أسواقها أمام المنتجات الأجنبية أي انه لم يعد السؤال المطروح الآن هو هل يجب تحرير تجارتنا الخارجية أم لا ؟ و لكن المطلوب الآن هو معرفة المنهج الواجب إتباعه حتى يؤدي هذا التحرير و الانفتاح إلى إنعاش الاقتصاد المصري وزيادة القدرات التنافسية للصناعات المصرية خاصة و نحن علي وشك انتهاء الفترة الانتقالية التي كانت منحتها الجات للدول النامية لتحرير تجارتها وذلك في عام 2005 م لذا لابد أن تكون لاتفاقية مكافحة الإغراق آثارها وانعكاساتها علي الاقتصاد المصري و هذا هو ما يكون محور الحديث خلال هذه الرسالة. 

مشكلة البحث:

إننا نعيش الآن بداية الالفية الثالثة و نظاماً عالمياً جديداً يتسم هذا النظام بالمتغيرات السريعة و المتلاحقة ، حيث فتحت تلك المتغيرات الإقليمية و العالمية الطريق للتحرير الاقتصادي بصفة عامة و تحرير التجارة الدولية بصفة خاصة . إن عملية تحرير التجارة الدولية كانت نتاجا وانعكاسا لمفاوضات الجولة الأخيرة من جولات الجات و هي ما يطلق عليها جولة أورجواي Uruguay ROUND” ، و طالما أن مصر كانت من ضمن الدول الموقعة علي ميثاق تلك الجولة ، فلقد أولت مصر قطاع التجارة الخارجية اهتماما كبيرا منذ بداية القرن العشرين بسبب تأثر هذا القطاع بالمتغيرات العديدة التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي .

 و أهم هذه المتغيرات :-

زيادة المنافسة الدولية، انتشار التكتلات الاقتصادية ( النافتا- الاتحاد الأوربي......) ، و الاتجاه شبه العالمي نحو العولمة Globalization  لذا اهتمت بقطاع التجارة الخارجية معظم المؤسسات الدولية ، و علي رأسها منظمة التجارة العالمية (W.T.O) و يتضح ذلك في إنها تشرف علي تنفيذ ثلاث اتفاقيات وضعت لمحاربة المنافسة غير المشروعة و الآثار الضارة بالتجارة الدولية و تتمثل هذه الاتفاقية في :

اتفاقية مكافحة الإغراق

اتفاقية مكافحة الدعم و الإجراءات التعويضية

اتفاقية الوقاية

أن لاتفاقية مكافحة الإغراق أهميتها بالنسبة للدول النامية الموقعة علي ميثاق جولة أورجواي لأن الدول النامية منذ ذلك الحين مطالبة بمزيد من تحرير تجارتها مع العالم الخارجي، فكان عليها إن تدرس بدقة و عناية القوانين المضادة للإغراق كعنصر وقائي  Safety Level  من المنافسة غير المشروعة .  لذا فان مشكلة البحث تدور حول الإغراق و قوانين مكافحة الإغراق Dumping and Antidumping Law . إن الإغراق يقصد به كمعني مبسط بيع السلعة المستوردة بسعر يقل عن سعر بيعها في السوق المحلي "" و لكن الإغراق له تعريفات عديدة أخرى تدور كلها حول محور واحد هو : أن الإغراق عبارة عن عملية تمييز سعري يكون الهدف من ورائها القضاء علي الصناعة المحلية و احتكار السوق .

المقصود بسياسة التمييز السعريPrice Discrimination  هي سياسة خاصة بتسعير الصادرات حيث تقوم الدولة ببيع نفس السلعة التصديرية إلى دول وأسواق مختلفة بأسعار مختلفة ، و تستلزم هذه السياسة شروطا معينة لنجاحها و هي : إن  تتمتع السلعة بمرونة طلب مختلفة ، الفصل التام بين الأسواق التصديرية .

و يختلف الضرر الناجم من الإغراق علي حسب نوع هذا الإغراق، و بالرغم من وجود أنواع مختلفة من الإغراق و لكنها تنصب جميعا في ثلاثة محاور ( )

1.            الإغراق المؤقت أو العارض Sporadic  or Occasional dumping  وهي حالة فائض أو مخزون أو ركود حيث تباع المنتجات بأي سعر للتخلص من المخزون و هذا النوع يمكن إهماله لضآلة آثاره .

2.            الإغراق الدائم أو المستديم Persistent or Permanent dumping  ويحدث ذلك بتمتع منتج ما بوضع احتكاري في السوق المحلي ، ولكنه يواجه منافسة شديدة في السوق الأجنبي  و يرغب المنتج في زيادة أرباحه الكلية ، و لكي يحقق هذا الهدف يلجأ إلى التمييز السعري و لا يمكن أن يستمر طويلا في تلك السياسة إلا إذا كان مصحوبا بسياسة دعم حكومي . 

3.            الإغراق المدمر أو الهجومي Predatory or Aggressive dumping  و يحدث عند قيام منشأة محلية كبيرة بالبيع في الداخل بأسعار احتكارية مرتفعة ، وفي نفس الوقت تباع نفس السلعة في السوق الخارجي بسعر مخفض للغاية –Rock bottom price  بقصد إزاحة و إبعاد المنتج المحلي .

و يعتبر الإغراق المدمر أكثر أنواع الإغراق خطورة علي الاقتصاد القومي و سمحت اتفاقية مكافحة الإغراق للجهات المتضررة بالتقدم بشكوى إلى الجهات المسئولة عن التحقيق، و لكي تستمر تلك الجهات في تحقيقاتها عليها.

أولا: احتساب هامش الإغراق:

(الفرق بين سعر التصدير و القيمة العادية ) إذا قل عن 2% من سعر التصدير تعتبر حالة الإغراق لاغية، وإذا كان الإغراق أحد صور المنافسة غير العادلة في التجارة الدولية فهناك صورا أخرى قد تكون سببا في الإغراق إلا و هي الدعم Subsidy  أي عندما تكون السلعة المستوردة متمتعة بدعم يمكن من بيعها في سوق الدولة المستوردة بسعر أقل من السعر الذي كان يمكن أن تباع به ، لولا وجود هذا الدعم ، وفي هذه الحالة يكون للدولة المستوردة الحق في فرض ضريبة مضادة للدعم تسمي رسما تعويضيا Countervailing duty  و بالرغم من أوجه الشبه بين الرسوم التعويضية وضريبة مواجهة الإغراق ثمة أوجه خلاف بين الاثنتين و يرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن الإغراق سلوك تلجأ إليه المشروعات الخاصة للحصول علي ميزة تنافسية غير عادلة في أسواق التصدير ، أما الدعم فهو عمل تقوم به الحكومة أو الهيئات العامة ، ونلاحظ أن اتفاقية الدعم فرقت بين ثلاثة أنواع من الدعم( ).

1. الدعم المحظور إطلاقا Prohibited Subsidies 

وهو الدعم الذي يؤثر تأثيرا مباشرا و يكون إما لسلعة تصديرية أو لسلعة منتجة محليا لإحلالها محل الواردات .

2. الدعم المباح Non actionable Subsidies

هو الدعم الذي لا يمنح لسلعة أو صناعة معينة مما يعود بالفائدة علي صناعات وانشطة اقتصادية أخرى.

3. الدعم المشروط Actionable Subsidies

و هو يختلف عن الدعم المحظور من حيث انه يكون محلا للشكوي إذا ترتب عليه ضرر ملموس بالصناعة المحلية لدولة أخرى، أو احتمال ضرر جسيم أو فوات منفعة كانت الدولة الشاكية تتوقع الحصول عليها نتيجة التزامات تقع علي عاتق الدولة الداعمة في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

مصر وقضية الإغراق:

إن مصر تتمتع باقتصاد مفتوح علي العالم الخارجي مما يزيد من عملية التبادل التجاري، فكان عليها أن تقوم بوضع الأسس و القواعد لمواجهة الإغراق و بالفعل تم صدور القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية و قبل هذا القانون فقد أنشئت إدارة مركزية للسياسات التجارية الدولية بموجب قانون رقم 381 لسنة 1995 كتقسيم تنظيمي من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، و تختص هذه الإدارة بحماية الصناعة المصرية من الآثار الضارة الناجمة عن الدعم و الإغراق و الزيادة المفاجئة في الواردات التي تضر بالصناعة المصرية، أو تهدد بحدوث ضرر لها أو تعوق أو تؤخر قيام هذه الصناعة. 

و يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة المركزية للسياسات التجارية من: -

الإدارة العامة لمكافحة الدعم.

الإدارة العامة لمكافحة الإغراق

الإدارة العامة للوقاية و حسابات الضرر

الإدارة العامة. لمعلومات المعالجة التجارية

فروض البحث :

-              تتصف القواعد و القوانين المنظمة للإغراق و الدعم سواء في ظل الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفات أو في ظل القانون المصري بشئ من الغموض وعدم الوضوح .

-              يعتبر جهاز مكافحة الدعم و الإغراق و الوقاية أحد الأجهزة الهامة اللازمة لمواجهة مشاكل الدعم و الإغراق رغم حداثة نشأته.

-              يمكن أن يكون الدعم و الإغراق حجر عثرة أمام تقدم و تنمية الصادرات المصرية ""وخاصة الموجهة لسوق الاتحاد الأوربي ""

-              تعتبر سياسة مكافحة الإغراق إحدى الوسائل غير الفعالة (غير العادلة) التي يمكن بها حماية الصناعة الوطنية.

أهداف البحث: 

-              يهدف البحث إلى دراسة اتفاقيتي الدعم و الإغراق في ظل منظمة التجارة العالمية خاصة مع انتشار مبدأ حرية التجارة وذلك بهدف حماية الاقتصاد القومي و الصناعة الوطنية منهما

-              يهدف البحث إلى دراسة اثر كلا من الصادرات و الواردات المغرقة و المدعومة علي الاقتصاد القومي وذلك بهدف معالجة هذا الأثر علي الميزان التجاري و ميزان المدفوعات.

-              يهدف البحث إلى دراسة الأساليب التي اتبعتها بعض الدول المتقدمة لمواجهة مشاكل الإغراق و الدعم و مقارنتها بالأساليب المتبعة محليا.

خطة البحث :

ترتبط السياسات التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية بالتزامات مصر في منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها مصر في عام 1995، مما سيعمل علي أن تكون الأسواق أكثر انفتاحا ويزيد من درجة المنافسة فيها و كذلك فان تحرير التجارة الخارجية وإزالة كافة القيود الكمية علي الواردات سيشكل ضغطا علي الصناعات المحلية و كما تطبق مصر التزاماتها في منظمة التجارة العالمية فإنه من الضروري أن تستخدم حقوقها التي كفلتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بكفاءة وفعالية وبصفة خاصة في مجال تحقيق المنافسة العادلة للصناعة الوطنية و حمايتها من الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي و التي تتمثل في ممارسات الإغراق أو الدعم و كذلك زيادة الواردات التي تسبب ضررا للصناعة الوطنية. و منظمة التجارة العالمية كما تهدف إلى حرية التجارة و فتح الأسواق وإزالة القيود و العقبات التي تقف أمام انسياب حركة التجارة الدولية، فإنها تكفل أيضا الوسائل المشروعة للدول الأعضاء لحماية صناعاتها الوطنية في إطار من التوازن بين حقوق و التزامات هذه الدول و بما يحقق المنافسة العادلة.

وقد نظمت أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق و الدعم و الإجراءات التعويضية و الوقاية قواعد و إجراءات مواجهة هذه الممارسات و تضمنت هذه الاتفاقيات قواعد قانونية و فنية و إجراءات متعاقبة تلتزم بها كافة الدول أعضاء المنظمة من أهمها الشفافية في كافة مراحل التحقيق وإعلام كافة الأطراف بكافة الحقائق و المعلومات المقدمة من كل طرف حتى تستطيع كل الأطراف الدفاع عن مصالحها. و تقوم خطة البحث علي تحليل الجوانب المختلفة للمشكلة موضوع الدراسة من خلال ثلاثة أبواب.

الباب الأول: دراسة نظرية عن الإغراق و الدعم في ظل المنظمات الدولية

الفصل الأول: تحرير التجارة الخارجية و منظمة التجارة العالمية

أولا : مفهوم تحرير التجارة الخارجية و منظمة التجارة العالمية

ثانيا: خلفية تاريخية عن الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة من عام 1947-1995

الفصل الثاني: دراسة نظرية عن الإغراق في ظل اتفاقية  الجات 1947 و منظمة التجارة العالمية 1995.

أولا: خلفية تاريخية عن الإغراق في ظل جولات الجات

ثانيا: الإغراق ماهيته وأنواعه وإجراءات البدء في تحقيقاته

الفصل الثالث: دراسة نظرية عن الدعم في ظل اتفاقية الجات و منظمة التجارة العالمية.

أولا: خلفية تاريخية عن الدعم في ظل جولات الجات

ثانيا: الدعم ماهيته وأنواعه وإجراءات البدء في تحقيقاته

الباب الثاني: اتفاقية مكافحة الدعم و الإغراق في ظل القانون المصري

الفصل الأول: اتفاقية مكافحة الإغراق في ظل القانون المصري

الفصل الثاني : اتفاقية الدعم و الرسوم التعويضية في ظل القانون المصري

الفصل الثالث: دور الإدارة المركزية للسياسات التجارية الدولية "" جهاز

مكافحة الدعم و الإغراق "" في حماية الاقتصاد المصري من صور المنافسة غير العادلة "" الدعم –الإغراق ""

الباب الثالث: اثر صور المنافسة غير العادلة "" الدعم و الإغراق "" علي الاقتصاد المصري

الفصل الأول : اثر الصادرات و الواردات المغرقة علي الاقتصاد المصري

أولا: اثر الصادرات المغرقة علي الاقتصاد المصري

ثانيا: اثر الواردات المغرقة علي الاقتصاد المصري

الفصل الثاني: اثر الصادرات و الواردات المدعمة علي الاقتصاد المصري

أولا: اثر الصادرات المدعمة علي الاقتصاد المصري

ثانيا: اثر الواردات المدعمة علي الاقتصاد المصري

الفصل الثالث: استراتيجية مقترحة لمواجهة الآثار الناجمة عن الدعم و الإغراق.

أولاً: عرض تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال محاربة الاحتكار

ثانيا: الصيغة النهائية لمشروع القانون المصري للحماية من الاحتكار"