الظروف المشدده - دراسه تحليليه مقارنه

    خصص الباب الاول لبحث مدى وجود الظروف المشدده فى العصور والازمنه القديمه وقفت الباحثه فى الفصل الاول منه على مدى وجود الظروف المشدده فى الفترة من عهد الفراعنه وحتى ظهور الاسلام وفى الفصل الثانى وقفت الباحثه على مدى وجود الظروف المشدده فى الفتره التى تقع منذ ظهور الاسلام حتى وقتنا الحاضر وعنيت الباحثه فى الباب الثانى بابراز اوجه الاختلاف بين الظروف المشدده ومكونات الجريمه الاخرى التى يتضمنها النموذج القانونى للجريمه وذلك فى ثلاثة فصول اولها عن العلاقه بين الظروف المشدده وبعض المفاهيم الجنائيه الهامه اما الفصل الثانى فقد دار حول التفرقه بين الظروف المشددة وكل من مفترضات الجريمه والشروط الموضوعيه للعقاب هذا وقد خصص الفصل الثالث للتفرقه بين الظروف المشدده وأركان الجريمه الاساسيه وفيه طرحت مختلف المعايير التى اتخذها الفقه لاجراء هذه التفرقه وكان موضوع الباب الثالث ماهيه الظروف المشدده فعرضت الباحثه فى الفصل الاول منه لطرق تشديد العقوبه وخصص الفصل الثانى لبيان تعريف الظروف المشدده فى الفقه المقارن ثم تعريفها فى الفقه المصرى كما بينت خصائص الظروف المشدده والغرض منها كما خصص الفصل الثالث لبيان الطبيعه القانونيه للظروف المشدده وذلك من خلال عرض نظريتى الوقائع القانونيه والنموذج الاجرامى وأخيرا تناولت الباحثه فى الفصل الرابع تقسيمات الظروف المشدده فعرضت لمراقف التشريعات المختلفه من هذه التقسيمات وكذا لموقف الفقه وعرضت الباحثه فى الباب الرابع لضوابط تشديد العقاب فخصص الفصل الاول منة لبيان مفردات كل ضابط من ضوابط تشديد العقاب وركز الفصل الثانى على الظروف المشدده ما يتعلق منها بالجريمه او بالمجرم وقد انتقت منها ما كان ولا يزال محل جدل ونقاش فبدأت بظرف الليل ثم ظرف تعدد الجناه ثم عرضت لظروف حمل السلاح او استخدامه وأخيرا ظرف الاكراه ثم ظرف سبق الاصرار وخصص الباب الخامس لبحث آثار الظروف المشدده فبدأت فى الفصل الاول بيان أثرها على عقوبه الفاعل الاصلى واوضحت الباحثه فى الفصل الثانى من خلال أثر تلك الظروف على عقوبة المساهم فى الجريمه وفى ختام هذا الباب عرضت الباحثه تقييما شخصيا لمختلف المواقف التشريعيه من آثار الظروف المشدده على عقوبة المساهم فى الجريمه وكذا لمختلف المواقف الفقهيه والقضائيه.