الضمان فى العقود الفاسدة دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعى المصرى

تبرز أهمية البحث فى كونه من الأبحاث الفقهية المهمة ، حيث يعالج فيه مسائل الضمان فى الفاسد من المعاملات ، وهى مسائل ذات اتصال مباشر بالسلوك اليومى للأفراد والمجتمع , فى ظروف اشتدت الحاجة فيها إلى مثل هذه الدراسات , لبيان مواقف الإسلام من تلك النشاطات.

ولذا فلقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وبابين وخاتمة وفهارس

المقدمة :

وتشتمل على الافتتاحية وأهمية الموضوع وخطة البحث ومنهجه.

الباب الأول :

[ الضمان وقواعده فى العقود الفاسدة ]:

وقسمت هذا الباب إلى أربعة فصول هى على النحو التالى:

الفصل الأول : التعريف بمصطلحات البحث.

الفصل الثانى : الأسباب المؤدية للفساد فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى.

الفصل الثالث : أسباب الضمان فى العقود الفاسدة.

الفصل الرابع: القواعد الفقهية وثيقة الصلة بالبحث.

الباب الثانى:

[أثر الفساد فى ضمان العقود ]:

ويتضمن هذا الباب تمهيداً وثلاثة فصول:

التمهيد: فى أقسام العقود من جهة الضمان وعدمه.

الفصل الأول : الضمان فى عقود المعاوضات عند فسادها.

الفصل الثانى: الضمان فى عقود الأمانات عند فسادها.

الفصل الثالث: العقود التى فى أصلها أمانة ويترتب عليها الضمان

أو (العقود المزدوجة الأثر).

أما الخاتمة: فلقد اشتملت على أهم النتائج المترتبة على البحث.

وختاماً : أسأل أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه سبحانه , وأن يكتب لنا الأجر ويجزل لنا العطاء