النظريه العامه للطرق الاحتياليه في التشريع المصري المقارن

                            "تتكلم مقدمه هذا البحث عن اهميه موضوع الطرق الاحتياليه وعن الاحتيال كسلوك اجتماعى كما تبحث المقدمه فى دافع السلوك الاجرامى فى الاحتيال ثم تعرض بعض الاحصاءات الخاصه بجريمه النصب فى بلادنا ويعرض الباب الاول للتطور التاريخى للطرق الاحتياليه فيتكلم فى نشأة فكرة الاحتيال وتطورها عبر عصور التاريخ والبحث فى الاحتيال فى المجتمعات البدائيه والقبليه الاولى ثم فى الشرائع الساميه السابقه على التشريع الاغريقى اذ درست شريعه الفراعنه فى مصر وشريعه بابل وشريعه اليهود ثم يتكلم هذا الباب عن التشريع الاغريقى ثم الرومانى كما يبحث هذا الباب عن الاحتيال فى الشريعه الاسلاميه ثم فى الشريعه الانجلوسكسونيه ثم يأتى الباب الثانى تحت عنوان "" بين التدليس المدنى والتدليس الجنائى "" فيتعرض لبحث التدليس فى القانون الروماني ثم فى الشريعه الاسلاميه كما يتكلم عن الطرق الاحتياليه والتدليس المدنى مع التمييز بين التدليس المدنى والتدليس الجنائى ثم تكمله التدليس المدنى والتدليس الجنائى وخصص الباب الثالث لدراسه "" اركان الطرق الاحتياليه"" وينتهى الى أن جريمه النصب باستخدام الطرق الاحتياليه تستلزم لقيامها توافر اربعه اركان رئيسيه هى سلوك الاحتيال وتسليم المال وعلاقه السببيه بين الاحتيال وتسليم المال والقصد الجنائى أما الباب الرابع وعنوانه "" مراحل ارتكاب الطرق الاحتياليه "" فينتهى الى ان جريمه النصب باستعمال الطرق الاحتياليه لا تقع دفعه واحده وانما يمر الجاني فى سبيل ارتكابها بمراحل متعدده هى التفكير ثم التحضير ثم البدء فى التنفيذ ثم تمام الجريمه وقد خصص الباب الخامس والاخير لدراسة عقوبه الاحتيال فيتكلم عن عقوبه الاحتيال العام وعقوبه الشروع فى الاحتيال كما يعرض للظروف المخففه والمشدده للاحتيال وقد افرد فصل خاص فى هذا الباب لدراسة القواعد الاجرائيه العامه وتطبيقها على جريمه النصب."