إمكانيات تنمية صادرات الدول النامية من خدمات العمل فى إطار تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مع إشارة خاصة للاقتصاد المصرى

وقد توصل البحث إلى النتائج التالية:

 يعد عنصر التكلفة -بصفة عامة- من أهم المميزات لمصر عن غيرها من الدول، وذلك فيما يتعلق بتكلفة عنصر العمل وتكلفة الحصول علي الأجهزة والمعدات، وتكلفة الاتصال اللازمة لأداء الخدمة. إلا أنه يجب العمل على الاهتمام بجودة عنصر العمل المصرى حتى لا يؤدى انخفاض جودته إلى إلغاء أثر الميزة النسبية لانخفاض تكلفته.  بالرغم من توافر قاعدة جيدة قادرة علي الانضمام إلي سوق العمل المحلي والدولي في مجال ICT، فإن هناك حاجة أكيدة لمزيد من الاستثمار في العنصر البشري، خاصة في مجالات التعليم وبرامج التدريب؛ وذلك لزيادة حجم قوة العمل المصري المتخصصة في هذا المجال من جهة، ولتحسين نوعيته من جهة أخري.  شهدت البنية التحتية للاتصالات في مصر تطوراً ضخماً في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع عدد مشتركى الخطوط الهاتفية وعدد مستخدمى الإنترنت بشكل واضح. ولا يزال المجال متاحاً لمزيد من التطور، سواء من ناحية الانتشار أو تحسين الجودة، مما يمثل تحدياً وفرصة لتشجيع استخدام ICT في مصر، ومن ثم تنشيط صادرات ذلك القطاع فيما يتعلق بـ ITES بصفة خاصة.  تعتبر الجهود التسويقية في مصر ضعيفة بصفة عامة، ويفتقر قطاع ICT في مصر إلى هيئات متخصصة للتسويق تتعرف على الفرص التسويقية في هذا المجال بالتحديد، في الأسواق الخارجية وتقدمها للشركات العاملة، على غرار تجربة الهند. إلا أن وجود عنصر العمل المصري بالخارج -وتحديداً في أكثر المناطق طلباً على خدمات ICT- يعطي مصر ميزة طبيعية في مجال التسويق والعلاقات الخارجية، التى لا ينقصها سوى زيادة الروابط بين تلك العناصر المغتربة والدولة الأم، وتشجيعها على تشكيل قنوات اتصال مستمرة بين المؤسسات والهيئات التي يعمل فيها هؤلاء وعنصر العمل المتخصص في مصر، بالإضافة إلى توجيه استثماراتهم إلى قطاع ITES مستفيدين من الخبرات والعلاقات التى اكتسبوها فى الخارج.  تشير نتائج التحليل إلى أن الزيادة التى شهدها رأس المال المستثمر فى قطاع ICT تعد ضعيفة جداً مقارنة بالنمو المرجو لهذا القطاع، والذى يرجع إلى ضعف دور القطاع الخاص المحلى فى هذا القطاع وتركز نشاطه فى بعض القطاعات الأخرى سريعة العائد بصفة عامة، بالإضافة إلى ضعف قدرة مصر على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ بسبب المشكلات المتعلقة بالمناخ الاستثمارى العام فى مصر. وبالتالى يعد نقص التمويل من أهم معوقات توسع قطاع ICT في مصر.  يمثل انتشار اللغتين العربية والانجليزية ميزة أساسية لعنصر العمل المصري؛ لأن السوق الرئيسية للبرمجيات وللخدمات المهنية الأخرى التي من الممكن أن تقدم عن بعد بالنسبة لمصر هي المنطقة العربية والناطقون باللغة العربية في مناطق أخرى. ويؤدي إلمام عنصر العمل المصري باللغة الإنجليزية إلى ميزة مزدوجة؛ إذ يزيد ذلك من قدرته على التعريب في مجال البرمجيات من جهة، والمنافسة في الأسواق الغربية الرئيسية التي يتعامل أغلبها باللغة الإنجليزية -مثل الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا- من جهة أخرى. هذا بالإضافة إلى وضوح نطق هذه اللغة بالمقارنة ببعض الدول الأخرى مثل الهند على سبيل المثال.  تقع مصر في موقع جغرافي متميز في قلب الشرق الأوسط، وبالتالي تتميز بقربها الطبيعى من العالم العربى والقارة الأوربية، وبوقوعها في مدى زمني مقارب لهاتين المنطقتين، اللتين تعدان من أهم أسواق الطلب على منتجات ICT. وتشير الدلائل إلى زيادة أهمية التعهيد بين الدول المتقاربة جغرافياً وثقافياًNearshoring على حساب التعهيد بين الدول المتباعدة فى الفترة الأخيرة، مما يضيف إلى الميزة التى تتمتع بها مصر مع الدول الخليجية والعربية من جهة وبعض الدول الأوربية من جهة أخرى. وتتمتع مصر بسمعة دولية طيبة؛ نظراً لكونها مقصداً سياحياً متميزاً من جهة، ولكونها من أهم الدول المصدرة لخدمات العمل بالمفهوم التقليدي من جهة أخرى.  أما فيما يتعلق بجانب الطلب في قطاع ICT فإنه بالرغم من محدودية الطلب المحلى فى هذا المجال، فإن معدل نمو هذا الطلب يعد واعداً؛ نتيجة للتوسع في تدريس الحاسب في مراحل التعليم المختلفة، واتجاه أسعار أجهزة الحاسب للانخفاض وبالتالي ارتفاع عدد الحائزين لها، وتوسع الشركات والوزارات والهيئات الحكومية في استخدام الحواسيب في العمليات الإدارية والفنية. وبالإضافة إلى ذلك فإن اعتبار السوق العربية امتداداً للسوق المصري، التي يزيد عدد سكانها عن 250 مليون نسمة وتتمتع بمستويات مرتفعة من الدخل، يزيد من إمكانيات انتعاش الطلب على المنتجات المصرية في مجال ICT. 3- وإجمالاً يمكن القول بأن نقاط القوة المتاحة لمصر في مجال ITES تتمثل بصفة أساسية في توافر المهارات الفنية والمهنية المختلفة بأسعار تنافسية، ويمكن عن طريق استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر وعلاقاتها الخارجية – خاصة عن طريق العلاقات مع المصريين العاملين بالخارج – أن تشارك مصر في هذه السوق الجديدة. إلا أن هذا يتطلب التطوير المستمر للبنية التحتية للاتصالات، وزيادة الجهود التسويقية في هذا المجال من جهة، ومعالجة نقاط الضعف الأساسية، المتمثلة في نقص التمويل والمشكلات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من جهة أخرى. 4- تشير الأرقام إلى انخفاض حجم صادرات مصر من الخدمات المعلوماتية وخدمات الحاسب بصفة عامة إلى 0.2% من إجمالي صادرات الخدمات في مصر، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بصادراتها من الخدمات التقليدية الأخرى (النقل 29.8%، والسفر 41.4%). كذلك لا يشير وضع مصر النسبي بين الدول النامية في مجال صادرات خدمات ITS إلى احتلالها لموقع متميز على الخريطة العالمية في هذا الصدد؛ إذ احتلت المركز السابع عشر بين الدول النامية المصدرة لخدمات الحاسب والخدمات المعلوماتية في عام 2003. إلا أن موقع مصر النسبي فيما يتعلق بصادرات خدمات الاتصالات (المركز التاسع)، وخدمات الأعمال الأخرى (المركز العاشر)، والخدمات الشخصية، والثقافية والترفيهية (المركز السابع)، وخدمات التصاريح وحقوق الامتياز (المركز السادس) والخدمات المالية (المركز الحادي عشر)، -التي تشكل مجتمعة حوالي 24% من إجمالي صادرات الخدمات- يشير إلى إمكانية تحسين وضع مصر فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بالعملية الإنتاجيةBPS إذا ما عملت على التوسع في تصدير تلك الخدمات عن بعد بصفة خاصة. 5- ونخلص من دراستنا لمحددات الميزة التنافسية لمصر فى مجال ITES ولقطاع ICT إلى أن هذه الصناعة لا تزال فى أولى مراحل تطور الميزة التنافسية، أى أنها من الصناعات الناشئة فى الاقتصاد المصرى. وفى حين يمكن القول بأن مصر تتمتع بميزة نسبية فى هذا المجال على غرار تمتعها بميزة نسبية فى مجال حركة العمل الدولية (ناتجة عن توفر عنصر العمل بتكلفة معقولة)، فإنها لا تزال تفتقر إلى الميزة التنافسية الواضحة بالنسبة لغالبية الخدمات المقدمة عبر تقنيات المعلومات، وتحديداً الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ITS وبعض الخدمات المرتبطة بالعملية الإدارية KPS، وهى الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، التى تتطلب مستويات أعلى من المهارة. إلا أن العوامل المحددة لقدرة مصر التنافسية فى هذا المجال تشير -بصفة عامة- إلى إمكانية تمتع هذه الصناعة بآفاق تصديرية مبشرة، مع إمكانية تمتعها بميزة تنافسية فى المستقبل، الأمر الذى يتطلب وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع فى مصر، فى إطار نموذج ملائم لخصائص الحالة المصرية والوضع العالمى المتغير."