دراسة مقارنة بين مصر و بعض الدول النامية نحو نموذج لقياس استدامة الدين الخارجي

                                                 "تشكل المديونية الخارجية عبئا على عاتق الدول النامية و حاجزا أمام تحقيق مشروعات التنمية التي تستهدفها. وقد ظهر بشكل واضح التضاؤل الكبير في المساعدات الثنائية الرسمية و تمويل الهيئات الدولية في الآونة الأخيرة.كذلك فإن بعض الدول النامية بدأت تواجه تحويلا سالبا لمواردها المالية و ضعف في قدرتها على تمويل استثماراتها المحلية. بالإضافة إلى الانخفاض العام في معدلات النمو العالمية خاصة في دول أمريكا اللاتينية و أفريقيا. و بما أن الدول الفقيرة و الدول النامية مثل كينيا و أوغندا  تعتمد اعتمادا كبيرا على المساعدات الخارجية فقد أدى هذا إلى إزدياد الأعباء الخارجية على اقتصادات هذه الدول حتى أصبحت تعاني من عدم استدامة الدين الخارجي بها.

أما الدول الأخرى ذات الأسواق المالية الناشئة و التي لديها حرية تامة في تحركات رؤوس الأموال إليها مثل دول جنوب شرق آسيا و أمريكا اللاتينية ، تتعرض لمخاطر الصدمات الخارجية و عدم توفر حزم السياسات الاقتصادية و الخطط التي تؤهلها لمواجهه هذه المخاطر مما يؤثر على استدامة الدين الخارجي بها و ذلك بات واضحا في تجارب تلك الدول وقت الأزمة الآسيوية .

 لذلك قامت الباحثة في هذه الرسالة بالتركيز على أهمية قياس استدامة الدين الخارجي و تحركات مؤشرات هذا الدين و قياسه في الفترة 1985-2007 و ذلك في مصر لكونها إحدى الدول النامية ذات سوق المال الناشئ قد تواجه المعوقات السابقة، و تتأثر استدامة الدين الخارجي بها.

 كذلك تتناول الباحثة في الرسالة مقارنة لاستدامة الدين الخارجي بين مصر و كل من كوريا و المكسيك كدول واجهت أزمات مالية معاصرة في عام 1998 و 1994/1995 عل التوالي. كذلك تجري الدراسة تحليلا لمؤشرات استدامة الدين الخارجي في مصر ومقارنة هذا التحليل بمؤشرات تركيا و المكسيك و أندونيسيا و ذلك من خلال  رؤية تحليل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لهذه الدول في التقارير المالية التي تصدرها دوريا لهذه الدول و من ضمنها مصر."