قضاء الدستوريه-القضاء الدستوري في مصر القانون العام

 تمهيدا لهذا البحث القى الباحث النظر على موقف اهم النظم الدستوريه من فكره الرقابه على دستوريه القوانين (وخاصه الرقابه القضائيه ففى الفصل الاول راى الباحث ان النظام الدستورى البريطانى لا يعرف الرقابه الدستوريه سواء عن طريق القضاء ام عن طريق غيره من الجهات وذلك تطبيقا لمبدا سياده البرلمان الذى يقوم عليه النظام وفى الفصل الثانى وجد الباحث ان النظام الدستورى فى الولايات المتحده الامريكيه قد اخذ بالرقابه القضائيه على دستوريه القوانين منذ مطلع القرن التاسع عشر على الرغم من ان الدستور خلا من اى نص صريح يقرر هذه الرقابه وفى الفصل الثالث تبين ان الرقابه القضائيه على دستوريه القوانين لا تطبق فى النظام الدستورى الفرنسى الذى استدل بها رقابه سياسيه تباشر عن طريق المجلس الدستورى وفى الفصل الرابع بين الباحث ان فكره الرقابه على الدستوريه ليست غريبه على الشريعه الاسلاميه التى توجب تقيد المجتهدين والقضاء بالنصوص القطعيه الوارده فى القران الكريم وفى السنه الشريفه والتى تعتبر فى مقام النصوص الدستوريه وفى القسم الاول من الرساله يعرض الباحث لاختصاص القضاء فى مصر برقابه الدستوريه فيتتبع فى الباب الاول تطور الاوضاع القانونيه والقضائيه فى البلاد الى ان ظهر القضاء الدستورى ثم تعرض للتنظيم الدستورى والتشريعى لهذا القضاء وفى الباب الثانى وجد الباحث ان فهم هذه الرقابه يكون من خلال تجديد التشريعات التى تشملها وذلك من ناحيه اولى ومن ناحيه اخرى استبعاد المسائل التى تخرج عن نطاقها وفى الباب الثالث راى الباحث ان مناط الرقابه القضائيه على دستوريه التشريعات يتحقق بحدوث التعارض بين التشريع الخاضع لها وبين القواعد الدستوريه التى يحتكم اليها عند اجراء هذه الرقابه وبين ان ثمه قواعد قانونيه لا ترد فى صلب الدستور ومع ذلك فانها تثير التساؤل حول امكانيه اعتبارها مرجعا للرقابه الدستوريه وفى الباب الاول من القسم الثانى استعرض الباحث عيوب الدستوريه التى تلحق التشريع عند مخالفته للدستور وهى عيب الاختصاص وعيب الشكل وعيب المحل ويرى الباحث فى الباب الثانى ان يحث التنظيم الفنى للرقابه القضائيه على دستوريه التشريعات ينبغى ان يتناول كيفيه تحريك هذه الرقابه وان يبين الدعوى الدستوريه وضوابط اتصالها وقبولها امام المحكمه وكذلك الحكم فيها والاثر المترتب عليه.

"عادل عيد محمد محمود