الطعن في الجزاء التأديبي في الوظيفة العامة في القانون المصري والقانون الكويتي.

                                لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن النظام التأديبي جزء لايتجزأ من النظام الوظيفي.ولقد سعى المشرعان المصري والكويتي إلى وضع تنظيم السلطة التأديبية أخذا في الإعتبار الموازنة بين عنصري الفاعلية والضمان في المجال التأديبي كذلك الموازنة بين المصلحة العامة للوظيفة والمصلحة الخاصة للموظف في مجال الجزاء التأديبي، كما أوجب المشرع على السلطة التأديبية لكي يقتنع صاحب الشأن بعدالة الجزاء وإذا لم يقتنع فيتنازع فيها بطرق الطعن المقررة.ورقابة القضاء على الجزهء التأديبي هى الضمانة الأخيرة للموظف إذا لم تسعفه الضمانات المقررة تشريعيا وقضائيا طيلة الإجراءات السابقة قبل توقيع الجزاء والطعن القضائي هو الضمانة الأساسية الفعالة للموظف في مواجهة السلطة التأديبية.ولقد تناولت الدراسة في الباب التمهيدي صور توقيع الجزاء في كل من مصر والكويت والتي تنحصر في ثلاثة صور هى النظام الرئاسي والنظام شبه القضائي والنظام القضائي وخرجنا من ذلك الباب التمهيدي بأنه يوجد في الكويت الصورتان الأولى وهى توقيع الجزاء بمعرفة السلطة الرئاسية والثانية هى توقيع الجزاء عن طريق مجالس التأديب.