القانون بين المعاملات الاسلامى و علم القانون الحديث

                                                "الخاتمة

في ختام هذه الرسالة التي عقدت للبحث عن مفهوم القانون في فقه المعاملات الإسلامي، والقانون المعاصر، والتي احتوت على ثلاثة فصول تضمن كل فصل مبحثين. احتوى الفصل الأول تعريف القانون في الفكر القانوني والفقه الإسلامي. وفي الفصل الثاني تعرضنا لمفهوم القانون الطبيعي في الفكر القانوني والفقه الإسلامي، وأخيرًا مفهوم الوضعية القانونية في الفكر القانوني والفقه الإسلامي، وخلصنا منها إلى النتائج الآتية:

1- تضمن الفصل الأول تعريف القانون في كل من الفكر القانوني والفقه الإسلامي، وخلصنا إلى أن تعريف القانون له أفق مفتوح يختلف باختلاف المدرسة التي تعرفه، فأنصار القانون الطبيعي ربطو بينه وبين الغاية من وجوده وهو تحقيق العدالة، وجعلوا مصدر هذا القانون العقل، فعرفوه بأنه: ""ذاك الذي يوحي به العقل لخير الجماعة"". ووفقًا لهذا المعنى فإن القانون لا يكون صحيحًا إلا إذا اتفق مع القانون الطبيعي لأنه يعد امتدادًا ضروريًّا للقانون الطبيعي.

وأنصار المدرسة الواقعية، وهم أنصار المذهب الاجتماعي، والتاريخي، والأنثروبولوجي، والماركسيون، فقد ربطوا بين تعريف القانون وبين الوسط الذي نشأ فيه القانون. أما أنصار الوضعية القانونية فقد عرفوا القانون بأنه: ""مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلطة العامة فيه على احترامها ولو بالقوة عند الضرورة"". وبهذا المعنى ربط الوضعيون بين القانون وبين السلطة؛ واختصروا معناه في كونه مجرد ""نظام للقسر والإجبا"". وهذا التعريف هو الذي تبنته غالبية الفقه المصري في العصر

الحديث.