تحليل اقتصادي قياسي للمشاكل والسياسات الاستئجاريه للاراضي الزراعيه في جمهوريه مصر العربيه

                      على الرغم من الاعتبارات الاجتماعية والايديولوجية فإن مشكلة اختلال وتأزم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأراضى الزراعية تعتبر من القضايا الكبرى فى المجتمع التى تتفاقم آثارها يوما بعد آخر ولم تعد تحتمل التأجيل لذا فإن تحديد سمات الاساس أى المعايير التى يستند اليها فى تقييم وتقنيين وتنظيم هذه العلاقة يعد من الامور الجوهرية التى تمكن من وضعها فى إطارها الصحيح وبناء على ذلك تهدف هذه الدراسة الى بحث طبيعة الاوضاع الراهنة لنظم تأجير الاراضى الزراعية وتأثير هذه النظم على الانتاج الزراعى وعلى كفاءة استخدام الموارد الزراعية ومن ثم تقدير القيم الايجارية الفعلية وإظهار مدى انحراف العلاقة الايجارية وكيفية التوصل الى علاقة متوازنه كما تهدف الدراسة ايضا الى تحليل لبعض السياسات والاستراتيجيات التى نفذت فى فترات زمنية سابقة وآثارها الايجابية وايضا مخرجاتها غير المرغوبة والمشاكل التى تغلبت عليها او زادت من حدتها كما تهدف الدراسة ايضا الى التعرف على الخصائص والملامح الديموجرافية للحائزين الزراعيين فى مختلف نظم حيازة الاراضى الزراعية المصرية وتحليل المستوى المعيشى للحائزين الزراعيين فى مختلف نظم الحيازة مع التركيز على الحائزين المستأجرين وتحليل الجداره الانتاجية لمختلف نظم الحيازه الزراعية وتحديد مدى توافق هذه النظم مع الاعتبارات الاقتصادية والسياسية المصرية كما تهدف ايضا الى تحديد مصادر دخول الحائزين الزراعيين من  المصادر المختلفة واهمية هذه المصادر ومدى ارتباطها بنظام الحيازه الزراعية والتعرف على الخصائص الرئيسية للمعاملات فى اسواق تأجير الاراضى الزراعية ودوافع التأجير بالنظم التى لا تخضع للقوانين والتشريعات الزراعية ومحاولة استطلاع آراء الحائزين الزراعيين تجاه اقتراحات بعض الحلول المطروحه للعلاقة الايجارية.