تطوير نظام الأمن الجماعى لمجلس التعاون الخليجى

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الإجابة عن تساؤل رئيسى فاعل إلى مدى كان العامل الأمنى دافعا لقيام مجلس التعاون الخليجى وهل يملك المجلس نظاما متكاملا لتحقيق الأمن الجماعى للدول الأعضاء فيه، وما هى المبادئ التى يقوم عليها هذا النظام وإلى أى مدى كان فاعلا فى حماية وضمان أن الدول الأعضاء تجاه التهديدات المحيطة بها، وما مدى انعكاس المتغيرات والتطورات الدولية والإقليمية على نظام الأمن الجماعى لمجلس التعاون الخليجى وما هى أهم اتجاهات وأبعاد تطوير الأمن الجماعى للمجلس0 وتنقسم الدراسة إلى أربعة فصول، خصص الفصل الأول منها للتعرف على الإطار القانونى للأمن الجماعى فى إطار مجلس التعاون الخليجى، وذلك من خلال التعرف على مفهوم الأمن الجماعى فى التنظيمات الدولية والإقليمية بوجه عام، إلى جانب توضيح الإطار التنظيمى للأمن الجماعى فى مجلس التعاون الجليجى ( القواعد والآليات)0 أما الفصل الثانى فقد تطرق إلى حدود فاعلية الأمن الجماعى ودواعى تطويره وهو بدوره إلى مبحثين يدور أولهما حول مدى فاعلية الأمن الجماعى لمجلس التعاون، ويعكف المبحث الثانى على بيان أسباب عدم الفاعلية ودواعى التطوير0 ويأتى بعد ذلك الفصل الثالث للتعرف على استعراض التحديات الأمنية الداخلية التى تواجهها دول المجلس وآليات مواجهة تلك التحديات، ثم يأتى المبحث على بيان وتحليل استراتيجية الدفاع المشترك التى اتفقت عليها دول المجلس وأخيرا يأتى الفصل الرابع على بيان البعد الخارجى فى تطوير نظام الأمن الجماعى لدول مجلس التعاون الخليجى من خلال مبحثين يركز الأول على البعد الإقليمى والثانى على البعد الدولى فى تطوير الأمن الجماعى لدى المجلس