"نموذج إحصائي مقترح للتنبؤ بحجم الدعم اللازم لتمويل الإسكان لمحدودي الدخل في عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة"

 "مشكلة الإسكان هي إحدى المشاكل  الملحة التي تواجه برامج التنمية في مصر نتيجة لارتفاع معدل النمو السكاني وزيادة تيارات الهجرة من الريف إلي المدن مما أدي إلي صعوبة مواجهة الزيادة السكانية في المناطق الحضرية ومتطلباتها  من خدمات ومرافق وظهور مناطق عشوائية غير مزودة بالمرافق على جوانب المناطق السكنية القائمة وقد تضخم حجم السكان في القطاع غير الرسمي (العشوائيات) منذ السبعينيات وواكب ظهوره تفاقم مشاكل وضع اليد على الأراضي المجاورة لحدود المدن وارتفاع أسعار أراضي البناء وتدهور حال المباني نتيجة قصور التمويل في تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.

 ومشكلة الإسكان في الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة هي مشكلة الفقراء ومحدودي الدخل ويقصد بالأسر الفقيرة هي التي تعيش عند حد الكفاف وتقع دخولهما دون خط الفقر وقد تم تحديد متوسط دخل الفرد عند خط الفقر في القطاع الحضري ب 825.2ج في العام وتبلغ نسبة الأسر محدودة الدخل دون خط الفقر 37.54% من مجموع اسر الحضر وتزيد هذه النسبة في الريف.

ولمواجهة مشكلة إسكان محدودي الدخل لابد من توفير الأراضي الصالحة للبناء وتفهم الأحوال الاجتماعية والإنسانية لمحدودي الدخل والشباب مع توفير الدعم اللازم لحصول محدودي الدخل والشباب على الوحدات السكنية وقد اتجهت سياسة الدعم إلي التركيز على نوعية السكان ضمانا لوصوله إلي مستحقيه ويستمر دعم المساكن لمدة محدودة وهى المدة المقدرة لزيادة دخلة.

ويقدم الدعم كمنحة نقدية أو تسهيلات نقدية لفترات زمنية محددة للحصول على المسكن الملائم وبذلك فقد اصبح الدعم مباشرا لمستحقيه وغير مباشر عن طريق دعم مواد البناء.

 ولتقييم اثر سياسة إسكان محدودي الدخل لابد من تحديد فئات المجتمع المستهدفة و المستفيدة من سياسة الإسكان  ونطاق المستفيدين في الريف والحضر على مستوى محافظات الجمهورية ونجاح سياسة الإسكان لا يعتمد على عدد الوحدات السكنية المنتجة فقط ولكن يعتمد على عدد من المعايير الكمية والكيفية والاقتصادية الأخرى.

 مما سبق يتضح إن إخفاق سياسة الإسكان في تلبية احتياجات محدودي الدخل تؤدى إلى ظهور ثلاث مشكلات تحتاج إلى مواجهة فعالة ممثلة في الإسكان العشوائي والإسكان الهامشي وإسكان المقابر ولذا كان على صانعي القرار وضع فئة محدودي الدخل والشباب على قمة أولويات تلك السياسات من خلال عدد من السياسات التمويلية والتنظيمية.

1-2مشكلة البحث

تعتبر مشكلة إسكان محدودي الدخل من المشكلات الملحة والعاجلة التي تواجه جمهورية مصر العربية وذلك بسبب   انخفاض متوسط الدخل على المستوى القومي والزيادة الكبيرة في عدد الوحدات السكنية المعروضة والتي يبلغ ثمنها قدرا لا يتحمله الكثير من هذه الأسر وقد أكدت الدراسة التي أعدتها المجالس القومية المتخصصة 2عن إسكان محدودي الدخل أنة خلال الثلاثين سنة الأخيرة تم إنشاء"