"الإدارة البيئية ودورها فى اتخاذ قرارات التوافق البيئي (دراسة الأثر البيئي- المراجعة البيئية)"

  "تمثل المواصفات العالمية لنظم الإدارة البيئية خطوة مهمة في تصميم وتحسين نظم الإدارة البيئية بالشركات الصناعية والتي تحصل علي شهادة مطابقة نظم الإدارة البيئية( EMS ) وطبقاً إحدى هذه المواصفات ، فإن ذلك يكون دليلاً علي الجهد الذي تبذله هذه الشركات لمنع التلوث باستخدام التكنولوجيات المتاحة لديها وكذلك علي قدرتها علي الإدارة الجيدة والحد من تأثيراتها البيئية والتحسن البيئي المستمر .

  ويناقش هذا البحث التوازن بين البيئة والتنمية وذلك عن طريق استخدام تقييم الأثر البيئي  EIA) ( Environmental Impact Assessment والمراجعة البيئية كأدوات لتحقيق عنصر الرقابة والتحكم البيئي لمشروعات التنمية بما يسمى التوافق البيئي في ظل سياسات بيئية ترتكز علي إستراتيجية وقائية لمنع الضرر البيئي قبل وقوعه مع عدم إهمال العلاج بالنسبة للأضرار التي وقعت علي البيئة .

  كما عرض البحث كيفية الاستفادة من تلك الأدوات [ تقييم التأثير البيئي والمراجعة البيئية ] في تقديم الدعم العلمي اللازم لمتخذي القرارات البيئية حماية البيئة وصوناً للموارد الطبيعية .

  أيضاً اشتمل البحث علي دور المراجعة البيئية ودور التشريعات المنظمة لهما في جمهورية مصر العربية وكذلك دور نظم الإدارة البيئية والأيزو 14000 .

  كما تضمن البحث أيضاً دراسة تطبيقية ، تم فيها إجراء تقييم كامل للأثر البيئي  لنموذج من مشروعات التنمية بقطاع الصناعات التحويلية والأغذية .واشتمل هذا البحث علي بيان الأسس والمبادئ العلمية والمنهجية التي تقوم علي أساسها دراسات تقييم التأثير البيئي والمداخل العلمية الأخرى كمدخل الرسم البياني ومدخل الصفوف والمصفوفات والأوزان وتوافق البيانات والمقارنة المزدوجة وغيرها من الأدوات والأساليب العلمية ، مع التأصيل العلمي للدراسة من الناحيتين النظرية والعلمية ودور الرقابة علي التلوث ودور التفتيش البيئي في الحفاظ علي البيئة  

  وخلصت الدراسة إلى الالتزام بتطبيق نظم الإدارة البيئية وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة والالتزام بالتوافق البيئي للمشروعات المقامة لكي توفق أوضاعها مع القانون والاستفادة من خبرات الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة ومشاركتهم في تطوير الأنظمة والتنمية ."