اللجنة الخماسية محكمة النزاعات العمالية فى ضوء قانون العمل المصرى دراسة مقارنة

                                                                "لما كانت جمهورية مصر العربية قد اتجهت مؤخراً إلى الأخذ بنظام الاقتصاد الحر، أى أليات السوق، بعد إنضمامها إلى اتفاقيات التجارة العالمية، فقد اقتضى ذلك إصدار قانون عمل جديد، يتمشى مع الوضع الجديد، وبصفة خاصة بعد بدء سياسة الخصخصة، أى تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص، وقد أبرمت إتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، بشأن إعداد وإصدار قانون عمل جديد، وقد صدر فعلاً هذا القانون تحت رقم 12 لسنة 2003 ( ) ، ( ).

                من بين ما استحدثه المشرع فى قانون العمل الجديد، نظاماً جديداً للفصل فى المنازعات العمالية أسماه ""اللجنة الخماسية""، تتكون من عناصر قضائية وأخرى غير قضائية إعمالاً لمبدأ الثلاثية الذى يسود علاقات العمل، ويحتم ضرورة التشاور بين أطراف علاقة العمل، للوصول إلى تسوية ودية للمنازعة العمالية، وفى حالة تعذر ذلك، فإن سرعة الفصل فى المنازعة هو الهدف المنشود.

                وقد وضع المشرع للجنة نظاماً فصلته أحكام المواد 70 ، 71 ، 72 من القانون وبموجب هذه النصوص أضفى عليها المشرع صبغة قضائية، وأعطاها اختصاصاً جامعاً مانعاً يمكنها من الفصل فى المنازعات التى تثور بين العامل وصاحب العمل فى أقصر وقت ممكن، مراعاةً لمصلحة الطرفين.

                فقد لاحظ المشرع أن قضايا العمال تبقى أمام المحاكم سنوات عديدة ولا يقدر العمال عادة على الانتظار الطويل، فيعد لون يائسين وقد خسروا فوق خسارتهم، وإزدادوا بذلك فقرا على فقرهم، ووجه الخطورة هنا أن يفقد العمال ثقتهم فى السلطة القضائية، هذه السلطة التى لم تقم أصلاً إلا لإعطاء كل ذى حق حقه، وإيقاف كل معتد عند حده."