الاحتلال الحزبي وقواعد القانون الدولي المعاصره مع دراسه تطبيقيه عن الاحتلال الاسرائيلي للاقاليم العربيه

      ينقسم هذا البحث الى ثلاثة ابواب مسبوقه بباب تمهيدي خصص للبحث فى قوانين الحرب باعتبارها الاصل الذى يتفرع عنه قانون الاحتلال الحربى اذ يبحث الفصل الاول من هذا الباب التمهيدى نشأة وتطور قوانين الحرب وبيان اهميتها ووضائفها اما الفصل الثانى فيدرس قوانين الانسانيه وطرق ووسائل حماية المدنيين وتجنبهم ويلات الحرب ويبحث الفصل الثالث عقوبات انتهاك قوانين الحرب ومسئولية الدول والافراد تجاه ذلك وينتهي الباب التمهيدى بالفصل الرابع الذى خصص لبحث سريع موجز عن حق اللجوء الى الحرب حتى يتسنى التمييز بينه وبين قوانين الحرب اما الباب الاول فقد خصص للنظريه العامه للاحتلال الحربى وفيه تمت دراسة ماهية الاحتلال الحربى وتطوره وانواعه ثم بحث الالتزامات الملقاه على عاتق المحتل وكذلك بحث الاختصاصات التى خولها القانون الدولى لسلطات الاحتلال مع افراد مبحث خاص عن الحكومات العمليه التى قد يقيمها المحتمل لتمارس بعض الاختصاصات وأخيرا يعرض هذا الباب بيانا للحقوق الثابته للاهالى المدنيين فى الاقاليم المحتله اما الباب الثانى فقد خصص لدراسة القواعد الاقتصاديه فى قانون الاحتلال الحربى فيبين الفصل الاول منه المبادئ الاقتصاديه العامه للاحتلال الحربى وخصص الفصل الثانى لبيان القواعد والاحكام الخاصه بمعاملة الممتلكات العامه والممتلكات الخاصه موضحا الفروق بين كل من النوعين اما الفصل الثالث فيبين احكام الممتلكات التقافيه وممتلكات البلديات اما الفصل الرابع فقد خصص للمعاملات الماليه والتجاريه فى الاقاليم المحتل مع بحث خاص عن السكك الحديديه ويعالج الفصل الخامس والاخير مشكلة الدمج الاقتصادى للاقاليم المحتل اما القسم التطبيقى من هذه الدراسة فقد شغل الباب الثالث والاخير واقتصر على الناحية الاقتصاديه متخذا من الاقاليم العربيه المحتله ميدانا لهذه التطبيقات فيعرض نماذجا للجرائم المتعلقه بالادارة ومرفق القضاء وجريمه ضم مدينه القدس العربيه وجرائم الدمج الاقتصادى للاقاليم العربيه وجرائم الاستيطان الاسرائيلى وبناء المستعمرات فى الاقاليم العربيه وجرائم سلطات الاحتلال العامه بالممتلكات الثقافيه سيما المقدمه منها واخيرا معالجه موضوع عقوبات قوانين الحرب بالنسبه لجرائم سلطات الاحتلال الاسرائيليه.