المرفق العام الاقتصادي

 "هذا البحث دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري للوصول إلي نتائج كاشفة وموضحة تساعد علي النظر من جديد في بعض موضوعات القانون المصري المتعلقة بالمرفق العام الإقتصادي من خلال التطور الذي مر به في فرنسا ومدلوله الذي إنطوي علي صعوبة بالغة لتناقض التشريع والقضاء من ناحية و تنوع آراء الفقه من ناحية أخري حول المفهوم المحدد "" للمرفق العام الإقتصادي ثم تطوره في مصر والغرض من إنشائه في ضوء فكرة التنمية الإقتصادية التي تهيمن علي مهمة المرفق الإقتصادي والمعايير الفقهية والقضائية في فرنسا ومصر لتمييز المرفق الإقتصادي عن المرفق الإداري وطرق إدارته والتي تجمع بين الأخذ بإسلوب القانون العام من خلال الإدارة المباشرة مثل الريجي  والهيئات العامة من ناحية والأخذ بإسلوب القانون الخاص مثل طريقة الإلتزام من ناحية أخري ثم لطريقة أخري تجمع بين هذين الأسلوبين والعام والخاص وهي طريقة الاقتصاد المختلط وتطرق الباحث لطبيعة نشاط المرفق الإقتصادي والذي يقع معظمه في نطاق القانون الخاص ومسئولية المرفق الإقتصادي عن نشاطه الضار ونظام أموال المرفق الإقتصادي حيث أنها تعتبر من الإموال العامة سواء في فرنسا أوفي مصر متي كانت مدارة  بطريقة الريجي أو الهيئة العامة ومايترتب علي ذلك من خضوعها لقاعدة التخصيص للمنفعة العامة وقد حرص المشرع المصري علي حماية أموال المرفق الإقتصادي التي تعتبر أموالا  عامة من إعتداء الافراد عليها وذلك بالتشريع الجنائي بالإضافة الي تشريعات الصيانة."