النظريه العامه للقواعد الامره في النظام القانوني الدولي

    تستهل هذه الدراسه بباب تمهيدى يتناول القاعدة القانونيه الامره فكره واصلاحا فى فصلين اولهما عن مدى سلطان الاراده فى النظام القانونى الداخلى من حيث مدلول مبدأ سلطان الاراده وحدود هذا المبدأ ووسائل تعيين هذه الحدود اما الفصل الثانى فيعالج مدى سلطان الادارة فى النظام القانونى الدولى من حيث مبدأ الحريه التعاقديه للدول كمظهر لسلطان الاراده وفكرة القاعدة الدوليه الامره كمظهر لسلطان القانون وحدود دائرة كل من سلطان ارادة الدول وسلطان القانون الدولى أما القسم الاول من الدراسة فيبحث فى بابة الاول الاساس الفقهى لفكرة القواعد الدوليه الامره وذلك فى فصلين يختص الاول منها بتقسيم المدرسه الاراديه وفكره القاعدة الدوليه الامره وذلك من حيث تأصيل المفاهيم الاراديه للقاعدة القانونيه الدوليه وأثر المفاهيم الاراديه على فكرة القاعدة الدوليه الامره أما الفصل الثانى فمبحثه المدرسه الموضوعيه وفكرة القاعده الدوليه الامره من حيث تأصيل المفاهيم الموضوعيه للقاعده القانونيه الدوليه ( الموضوعيه والمثاليه والاجتماعيه) وأثر المفاهيم الموضوعيه على فكره القاعده الدوليه الامره ثم يأتى الباب الثانى فيعالج فى فصله الاول الممارسة الدوليه الاتفاقيه ويناقش فى الفصل الثانى الممارسه الدوليه الدبلوماسيه وفى القسم الثانى من الدراسه يبحث الباب الاول منه مصادر القواعد الدوليه الامرة من حيث تعدد هذه المصادر والمصدر المنفرد وذلك فى الفصل الاول من هذا الباب أما الفصل الثانى فيتناول العرف الدولى الامر( النظريه الثنائيه والنظريه الاحاديه) ويعطى الفصل الثالث أمثله للقواعد الدوليه الامره وفى الباب الثانى يعالج الفصل الاول منه الحمايه الموضوعيه للقواعد الدوليه الامره من حيث البطلان والانقضاء أما الفصل الثانى فموضوعه الحمايه الاجرائيه للقواعد الدوليه الامره من حيث التنظيم العام لحل النزاعات الدوليه بالوسائل السلميه والتنظيم الخاص لحل النزاعات المتعلقه بتطبيق القواعد الدوليه الامره.