النظام القانوني لاجره الاماكن المعده للسكني في تشريعات ايجار الاماكن

   يقع هذا البحث فى قسمين وفصل تمهيدى وخاتمه وقد بدأ الفصل التمهيدى بدراسة وضع الاجره فى تشريعات ايجار الاماكن وأوضح الباحث أنها مازالت تحمل المعنى التعاقدى رغم التحديد والتنظيم القانونى كما تعرض هذا الفصل لوضع الاجره لما يعرف بالايجار الحضرى وأخيرا درس الباحث التأثير الاقتصادى والاجتماعى على الاجره باعتبار ان الحق فى الايجار يعبر عن خضوع النظام القانونى للنظام الاقتصادى والاجتماعى لان الحاجه للسكن أصبحت مرساه كطموح أساسى للانسان وفى القسم الاول تعرض الباحث لمظاهر حرية تحديد الاجره فى أبواب ثلاثة الباب الاول عن الاجره الاتفاقيه ومظاهرها فى التشريعين المصرى والفرنسى مع التعرض لوضع الاجره فى حالة بيع جزء من الوحده المؤجره ويتناول الباب الثانى دراسة الزيادات المشروعه على الاجره ومدى حق المؤجر فى اقتضاء تلك الزيادات سواء بنسبه محدده من الاجره القانونيه أو دون التقيد بتلك النسب وخصص الباب الثالث لتتبع السبل التشريعيه والقضائيه فى اتخاذ الاجره صيغه من صيغ تحقيق التوازن العقدى بين كل من المؤجر والمستأجر وفى القسم الثانى درس الباحث اوضاع الاجره القانونيه المحدده وأوضح الباحث فى فصل تمهيدى الصفه الآمره لقواعد تحديد الاجره ومدى تعلق احكامها بالنظام العام وخصص الباب الاول لدراسه الحلول المقترحه للوصول لهذا التحديد سواء عن طريق ما يسمى بالمساحات المصححه وتصنيف الاماكن او عن طريق تحديد عناصر القيمه الايجارية بنسبه من قيمة الارض وتكاليف المبانى بمال المؤجر وعرض الباب الثانى للمشاكل والمنازعات المترتبه على الاجره القانونيه مما تطلب دراسه وسيله تحديد الاجره وكيفية اثباتها سواء بالنسبه للمؤجر أو المستأجر مع بيان مظاهر التجاوزات الوارده على الاجره القانونيه ووسائل دفعها والدعاوى المتعلقه بها كما عرض هذا الباب لبعض المشاكل التى يثيرها الوفاء بدين الاجره خاصه عند تغيير المؤجر أو المستأجر وأخيرا درس الباحث مشكلات وصعوبات تطبيق نص تحديد الاجره فى التشريعات الفرنسيه.