مبدا التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي العام

يعرض الباحث للموضوع من خلال قسمين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدى على النحو التالى: الفصل التمهيدى عن تقييد الحقوق او نسبتها ( نظرية التعسف فى استعمال الحق ) والقسم الاول عن تحريم التعسف فى استعمال الحق الدولى العام اما القسم الثانى فهو عن اللجوء الي مبدأ التعسف فى استعمال الحق فى القانون الدولى العام ويقع القسم الاول فى ابواب ثلاثه اولها عن مفهوم الحق فى النظريه القانونيه الرئيسيه والنظام القانونى الدولى وذلك فى فصلين يتناول الاول منهما مفهوم الحق فى النظم القانونيه الرئيسيه بينما يعالج الثانى مفهوم الحق فى النظام القانونى الدولي أما الباب الثانى فيتناول موقف الفقه والقضاء الدوليين من تحريم التعسف فى استعمال الحق وذلك فى ثلاثة فصول اولهما عن موقف الفقه وثانيها عن موقف القضاء وثالثها مناقشة موقف الفقه والقضاء واخيرا يأتى الباب الثالث ليناقش مفهوم التعسف فى اسعتمال الحق فى القانون الدولى العام من خلال فصول ثلاثه تناولت الاساس القانونى لتحريم التعسف فى استعمال الحق ، معيار التعسف فى استعمال الحق ، مبدأ التعسف فى استعمال الحق، وقواعد المسئوليه الدوليه على الترتيب اما القسم الثانى فيشتمل على بابين اولهما عن اللجوء الى مبدأ التعسف فى اسعتمال الحق فى بعض المجالات التقليديه للقانون الدولي العام من خلال ثلاثه فصول اولها عن ممارسه السياسة النقديه وحرية التجارة الدوليه وثانيها عن ممارسه الحق فى التأميم ونزع الملكيه للمنفعه العامه وفسخ عقود الامتياز وثالثها عن حق الدوله فى استغلال مياة الانهار الدوليه اما الباب الثانى فموضوعه اللجوء الى مبدأ التعسف فى استعمال الحق فى بعض المجالات الحديثه للقانون الدولى العام ويقع فى فصلين اولهما في مجال مكافحة الاضرار الناجمه عن بعض مشاكل البيئه والثانى في مجال المنظمات الدوليه.