الاوامر علي العوائض في قانون المرافعات المصري - دراسه اصوليه لتعريفها وتحديد الطبيعه القانونيه لها وبيان مصادرها

ان اتباع النهج الاصولى فى هذا البحث يعود الى استعراض اصول النظم القانونيه الثلاثه المطبقه فى مصر والمقارنه بينها وهى النظم الشرعيه والمدنيه والاداريه وقد أثمرت هذه المقارنه عن اكتشاف نظرية هامه وموحده يمكنها ان تلم شعت قانوننا المبعثر لذلك يوصى الباحث بوجوب عقد مؤتمر فقهى لوضع نظرية عامه وموحده للقانون فى مصر تخضع فيه النظريه الموحده الدائريه التى ينادى بها الباحث للفحص والتمحيص بدورها وتنقسم هذه الرساله الى باب تمهيدى وقسمين وخاتمه ويتناول الباب التمهيدى تعريف الامر على عريضه وتمييزه عن غيره من تصرفات القضاء اما القسم الاول من البحث فموضوعه الطبيعه القانونيه للاوامر على العرائض ويندرج تحته أبواب ثلاثة يعالج الاول منها تيار اضفاء الطابع القضائى على الاوامر بينما يتناول الثانى تيار اضفاء الطابع الادارى على الاوامر اما الباب الثالث فيدرس تيار اضفاء الطابع الولائى على الاوامر اما القسم الثانى من الدراسة فمبحثه مصادر الاوامر على العرائض ويقع فى خمسه ابواب اولها عن مصادر الاوامر على العرائض ويقع فى خمسه ابواب اولها عن مصادر الاوامر فى القانون العام وثانيها عن هذه المصادر فى القانون الخاص وثالثها عن مصادر الاوامر فى الشريعه الاسلاميه ورابعها عن ضوابط اصدار الاوامر على العرائض اما الباب الخامس والاخير فهو عن نظريه موحده للقانون وأخيرا تأتى خاتمه الدراسه لتجميل ما اسفر عنه البحث من نتائج ونظريات وما يتطلع اليه من توصيات.