التجربة المصرية في مشروعات B.O.O.T ودور البنوك في تمويلها مع التطبيق على قطاع النقل البحري الموانئ التخصصية

ملخص الدراسة:

انصب الاهتمام في هذا البحث على التجربة المصرية في مشروعات البنية الأساسية بنظام          الـ B.O.O.T. ودور البنوك في تمويلها. لما لهذه المشروعات من أهمية بالنسبة لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ورفع مستوى المعيشة وتيسير حياة السكان ، فضلاً عن تحسين القدرة الإنتاجية للمجتمع وخفض تكاليف الإنتاج وسعياً وراء توفير الإيضاحات اللازمة لبيان معالم هذا الدور قمنا بتوضيح المفاهيم والمرتكزات الأساسية المحددة له من خلال الاتى:

لقد أوضحنا في الدراسة الأبواب التالية:

 الباب الأول : الإطار العام لمشروعات B.O.O.T.

تناول هذا الباب التعبير عن مشكلة البحث فيما يتعلق بماهية هذا النظام وصوره وأصل         نشأته محلياً وعالمياً ، والمزايا المترتبة على الأخذ به ،والتى كانت مبرر لاستخدامه ثم        انتقلنا للمخاطر المرتبطة به من حيث تبويبها وتحليلها والإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم للعلاقات القائمة فيما بين الأطراف المتعاملة فى نطاقه ( الدولة – الملتزم – المنتفعين ) ، ودور مؤسسات التمويل الدولية المتعلق بتقديم الدعم المعنوي والمادي اللازمين لهذه المشروعات, كما عرض تجارب عدد من الدول بالخارج .

الباب الثاني : الاطار العام لتطبيق نظام ال B.O.O.T. في مصر

تناول هذا الباب إيضاح معالم الإطار العام لتطبيق مصر لمشروعات B.O.O.T.فتكلمنا         عن الإطار العام لتمويل مشروعات الـ B.O.O.T. والخصائص والطرق التمويلية الجارى   عليها العمل فى هذا الشأن بالمصارف الخارجية ، ثم أعقبنا ذلك ببيان مساهمة البنوك المصرية         فى تمويل هذه المشروعات, فالتحديات التى واجهت البنوك المصرية فى تمويل تلك المشروعات. ثم انهينا الباب بعرض تطبيقات القطاعات الاقتصادية المصرية التى طبقت         هذا النظام .

الباب الثالث : آليات تفعيل مشروعات ال B.O.O.T. فى مصر

تناول هذا الباب آليات تفعيل مشروعات الـ B.O.O.T. فى مصر ,فسردنا أهم التحديات التى واجهت التجربة المصرية , والمعايير التى وضعتها المنظمات الدولية اليونيدو على الأخص لنجاح تلك المشروعات ثم قمنا بعرض تصور لآليات تفعيل التجربة من إطار مؤسسي مقترح لإطار تشريعي موحد وسياسة لتحميل المخاطر بعدالة,ودراسات قومية .

 الباب الرابع: الدراسة التطبيقية لقطاع النقل البحري

تناول هذا الباب الدراسة التطبيقية على قطاع النقل البحري , قمنا بعرض أهم التطورات العالمية فى قطاع النقل البحري,واهم التطورات فى المواني ,ثم عرضنا تحليل لقطاع النقل البحري المصري وتطبيق القطاع لتجربة B.O.O.T. فى إنشاء المواني واخيرا عرضنا الدراسة التطبيقية لميناء السخنة .

نتائج الدراسة :

وبفراغنا من بحث التجربة المصرية فى مشروعات الـ B.O.O.T. ودور البنوك فى تمويلها مع التطبيق على قطاع النقل البحري-ميناء العين السخنة, والموزع بيانه على الأبواب المتقدمة ، فإن هذا البحث نخلص منه إلى أن النتائج المتوصل إليها فى هذا الصدد توصلت إلى تحقيق فروض البحث حيث تجربة تطبيق مشروعات الـ B.O.O.T. بالفاعلية على الصعيد الخارجي وبالمحدودية على الصعيد الداخلي:

 فعلى الصعيد الخارجي: 

 ولقد نجحت تجربة نفق المانش بين إنجلترا وفرنسا بالنسبة لمستهلكي الخدمات المقدمة من هذا المشروع لتوافر التمويل الملائم والدعم الماد والمعنوي اللازمين لذلك ، بينما لم تنجح تجربة كوبري (دارتفورد) فى الدولة الأولى نظراً للمغالاة فى تسعير خدمات العبور مما ألجأ         العابرين إلى استخدام الطرق البديلة ، بينما فى دولة المكسيك ضمنت الدولة للشركات           المنفذة لهذه المشروعات حداً أدنى من الإيرادات .

وعلى الصعيد المحلى :

تحقق فروض البحث المتعلقة بإجلاء معالم التجربة المصرية وعدم تحقيقها الهدف المرجو منه فيما نحن بصدده لم يشهد الواقع سوى تطبيقات محدودة لنماذج من مشروعات البنية الأساسية الاقتصادية فى مجال توليد الطاقة الكهربائية ، وتوفير مياه الشرب ، والموانى والمطارات ، والطرق وساحات انتظار السيارات ، اتسمت فى مجموعها بمحدودية النتائج المترتبة عليها نتيجة للمشكلات العائدة أساساً إلى تقلب سعر الصرف وضوابط تحويل العوائد المستحقة للمستثمرين إلى الخارج ، وتسعير الخدمات المؤداة ، وغياب الرقابة المواكبة للتنفيذ والتشغيل ، فضلاً عن عزوف القطاع الخاص المحلى عن الإسهام الجاد فى هذا المجال ،ويجب أن نوضح إن تعثر التجربة المصرية الناجم عن سلبيات تطبيق نظام الـ B.O.O.T. فى مشروعات البنية الأساسية , بالرغم من نجاح بعض المشروعات ولكن من وجهة النظر التجارية للمشروع,أي أن        مشكلة تطبيق نظام الـ B.O.O.T. يتمثل فى اقتصار المنافع على شركة المشروع, وهذا        بالطبع يتولد عن عدم خبرة القائمتين على مصالح الاقتصاد الوطني, وعدم الاهتمام بالآثار الاقتصادية والاجتماعية التى تعود على الاقتصاد والمجتمع المصري, فى حين يضمن المستثمر الأجنبي المغالاة فى توفير الجدوى المالية ويساعده فى ذلك قوانين الاقتصاد المصري إلى حد يضر بالاقتصاد المصري ذاته.

أظهرت الدراسة العملية:

 قبول ميناء السخنة من الناحية الاقتصادية والقومية والاجتماعية حيث أظهرت الدراسة نتائج ومؤشرات إيجابيا وذلك باستخدام معايير الكفاءة المطلقة والكفاءة النسبية وتحليل الأثر         البيئيى واثر المشروع من ناحية نقل التكنولوجيا إلى المواني المصرية (دمياط والداخلية ) وجذب الاستثمارات إلى منطقة شمال غرب خليج السويس حيث من المخطط له أن تصل إلى 107 مليار دولار عام 2020مما يدل على تحقيق الميناء لأهدافه على المستوى القومي وعلى مستوى القطاع الخاص.