تقييم اقتصادي للجوانب الزراعية لإتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية

ظهرت التكتلات الإقتصاديه الإقليمية في العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت للدول العربية عدة محاولات في هذا الإطار ومن أهم هذه المحاولات منطقة التجارة الحرة العربية وهى أولى خطوات التكامل الإقتصادى والتي يتم فيها إزالة كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية وبذلك تعتبر منطقة التجارة مؤشرا واضحا وفعالا لإقامة أى تكتل إقتصادى وتضم المنطقة في عضويتها سبعة عشر دوله عربية حيث تم الإتفاق عليها في 1/ 1 / 1998 وانتهت في عام 2005 ولكن على الرغم من كل هذه المحاولات لا زالت العلاقات الإقتصادية العربية محدودة حيث لم تتجاوز التجارة العربية البينية 10% من إجمالي حجم التجارة العربية وبذلك تراجع دور منطقة التجارة الحرة العربية ويرجع هذا إلى صغر حجم الإنتاج العربى وعدم تنوعة كما أن الدول العربية تستورد أكثر من نصف إحتياجاتها الغذائية من الخارج .

وقد إستهدفت الدراسة تقييم إقتصادي للجوانب الزراعية لإتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية ، وقد إعتمدت الدراسة على طريقتى التحليل الوصفى والكمى وإستخدام نموذج التوازن الجزئي ، وإعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة مجلس الوحدة الإقتصادية العربية ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية .

واشتملت الدراسة على أربعة أبواب رئيسية بالإضافة إلى المقدمه وملخص الدراسة والملحق ، وقد تناول الباب الأول الاستعراض المرجعى والإطار النظرى للتكتلات الإقتصادية ، وتناول الباب الثانى الوضع الراهن لمنطقة التجارة الحرة العربية ، وتناول الباب الثالث واقع وإتجاهات التبادل التجاري العربي ، بينما تناول الباب الرابع تقييم إقتصادى لأثر منطقة التجارة العربية الحرة على الدول الأعضاء .

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن قيمه التجارة الإجمالية للدول العربية في عام2005 بلغت 864 مليار دولار أي يمثل نحو 2.75% من حجم التجارة العالمية بالرغم من أن العالم العربى يمثل نحو 4.5 % من حجم السكان العالمى ، تشكل الصادرات العربية 559 مليار دولار بنسبة 2.84% من إجمالى الصادرات العالمية كما بلغت الواردات العربية نحو 325 مليار دولار بنسبة 2.61% من إجمالى الواردات العالمية ، وقد بلغ العجز في الميزان التجارى الزراعي للدول العربية نحو 17.8 مليار دولار يتزايد هذا العجز سنويا بمعدل 6.87% .

أما بالنسبة للتجارة العربية البينية فقد بلغت نحو 10.53% عام 2005 تمثل الصادرات البينية منها نحو 7.8% ، الواردات البينية تمثل 13.7% ، كما تبين أن التجارة العربية البينية تتصف بالتركز الجغرافى أى أن الصادرات والواردات تتركز على شريك واحد أو شريكين .

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الدول العربية الأعضاء بالمنطقة قد حققت خسارة مجتمعية على مستوى المجتمع ككل نتيجة لحدوث خسارة على مستوى المنتج والمستهلك وذلك للفترتين موضع الدراسة حيث تحقق خسارة مجتمعية في الفترة الأولى 1997 – 1990 بنحو 17.33 مليار دولار ، بينما زادت هذه الخسارة في الفترة الثانية لتصل إلى نحو 39.66 مليار دولار لمجموعة السلع الزراعية موضع الدراسة مما يعني أن الدول العربية لم تصل إلى وضع يؤهلها للدخول في مرحلة أخرى من مراحل التكامل الإقتصادى .

وقد أوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور منطقة التجارة الحرة من خلال تنشيط التبادل التجارى والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى العربى وتنوعة وإقامة مشاريع مشتركة وزيادة الإستثمارات الزراعية العربية البينية وتفعيل الدور السياسى .

الكلمات المفتاحية :

منطقة التجارة الحرة ، الاتحاد الجمركي ، التكامل النقدي

، السوق المشتركة ، الوحدة الإقتصادية ، الرزنامة الزراعية

، تخصيص النقد الأجنبي