الرقابه القضائيه علي اعمال الاداره في السودان - بين نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج - دارسه مقارنه

  يبدأ هذا البحث بدراسة تمهيديه لانواع الرقابه الاخرى وهى الرقابة السياسيه والرقابة الادارية وينقسم البحث الى قسمين يتناول اولهما دراسة تنظيم القضاء الادارى فى كل من فرنسا ومصر وتحديد ظوابط اختصاص القضاء الادارى وأخيرا ولاية القضاء الاداري تجاه اعمال الاداره قد رست دعوى الالغاء ودعوى المسئوليه وقد اقتضت ضرورة الدراسة المقارنه تتبع تطور الفكر الانجليزى نحو القانون الادارى بصفه عامه والقضاء الادارى بصفه خاصة ودراسة المحاكم الاداريه التى أدى اليها هذا التطور والتعرف على تشكيلها ونظام العمل فيها الى جانب تكييف طبيعه قراراتها وسلطات القضاء الانجليزى تجاه اعمال الاداره اما القسم الثانى من البحث فهو دراسة تطبيقيه للرقابة فى السودان درست فيه التطور التاريخى للنظام القضائى وارتباط هذا التطور بالمدرسه الانجلوسكونيه وكان لابد فى التعرف على التنظيم القضائى فى السودان حيث خضع لكثير من التعديل والتغيير فى الفترة من اوائل 1969 وحتى اعداد هذا البحث وفى اطار ذلك تم تحديد المحكمه المختصه برقابة اعمال الاداره فى القوانين المنظمه للمحاكم تباعا مع توضيحا السلطات الواسعه للقضاء السودانى تجاه اعمال الاداره فهو يجمع بين سلطة القضاء المعروفه فى النظام الموحد والمأخوذه عن انجلترا وهى سلطه ال Mandanus  وسلطة الغاء القرارات الادرايه غير المشروعه والتعويض عنها المأخوذه عن نظام مجلس الدوله المصرى الذى ينتمى الى نظام القضاء المزدوج وقد درست دعوى الالغاء ودعوى المسئوليه.