إدارة سياسات الإستثمار في الدول النامية - دراسة مقارنة مع التركيز على مصر

                                                سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن تساؤل رئيسي مؤداه: كيف يمكن تطوير إدارة سياسات الإستثمار في مصر لكى تساهم في تحقيق أهدافها التنموية بكفاءة وفعالية؟0 وجاءت الإجابة على هذه التساؤلات من خلال إستقصاء آراء المستثمرين ورجال الأعمال كأصحاب مصلحة في تفعيل دور هذه السياسات والحصول على تسهيلات وفرص جيدة تسمح بتحقيق التنمية الإقتصادية والبشرية وتوفر فرص العمل وتمهد الطريق للوصول لمجتمع الرفاهية0 وقد كشفت نتائج التحليل الإحصائي عن أن المتغيرات التابعة الآتية تلعب دورا هاما في تفسير المتغير المستقل للدراسة الحالية، وهو الإستثمار المحلي الإجمالي من خلال أفضل نموذج للدراسة0 وهذه المتغيرات هى: ( الإنفاق القومي الإجمالي، وإجمالي الإيرادات العامة، إجمالي النفقات العامة، والناتج المحلي الإجمالي، والدعم الإجمالي والواردات)0 ومن ثم فإن النموذج السابق هو النموذج الأمثل في إختيار المتغيرات التابعة الداعمة للمتغير المستقل المتمثل في إجمالي الإستثمارات0 ولقد توصلت الدراسة الميدانية إلى نتائج هامة من واقع تحليل نتائج الإستبيان حول أطر إدارة سياسات الإستثمار في مصر والتي تضمنت 152 سؤالا توزعت على أربعة أطر رئيسية فضلا عن قائمة بعوامل جذب الإستثمارات شملت وحدها 46 سؤلا0وقد تبين أن حجم الإنجازات المحققة على مستوى مجموع الأطر السابقة، وعوامل الجذب المتوفرة لمناخ الإستثمار في مصر تقترب من نسبة 70% من المستهدف لمناخ الإستثمار المثالي في مصر، والذي تسعى لتحقيقه كل الوزارات والأجهزة والهيئات المعنية بالإسثمار، وتتكاتف جهودها من أجل تحسين مركز مصر التنافسي ورفع درجة ترتيبها على مؤشرات التنافسية والحرية الإقتصادية العالمية، التي تصدرها الهيئات والمؤسسات الدولية، كمعايير حاكمة لتوجه رؤوس الأموال الدولية نحو البلدان الأكثر دعما لمناخ الإستثمار فيها وتهيئة بيئة الأعمال لديها لإستقبال هذه الأموال0