قياس ورقابه نفقات الجريمه في مصر بالتطبيق علي جريمه ‏المخدرات في محافظه القليوبيه

  إن أهمية استكشاف الأعباء الواقعة علي موازنة الدولة في مجال ‏مكافحة الجريمة يهدف عمليا إلى إمكانية تخفيض النفقات التي ‏تتحملها الدولة نتيجة وقوع الجرائم أو محاولة منع وقوعها وذلك من ‏خلال قياس نفقات الجريمة ودراسة انسب أساليب الرقابة عليها حيث ‏تتحمل الدولة أعباء كثيرة في هذا الصدد ويقوم الباحث بجانب تحديد ‏نفقات الجريمة محاسبيا دراسة الإجراءات المستقبلية التي تمكن من ‏تحقيق فاعلية القياس السليم والرقابة الملائمة مع الاستعانة بالتحليل ‏الإحصائي لقيود التكلفة في هذا المجال ويهدف هذا البحث إلى قياس ‏ورقابة  نفقات الجريمة ومحاولة خفض تكلفتها والحد من الإسراف ‏والضياع في هذا الشان هذا بالإضافة إلى قياس كفاءة وفعالية ‏الأجهزة المعنية لمكافحة الجريمة والرقابة عليها من الناحية ‏المحاسبية و إعداد المؤشرات المناسبة لمعايرة التكلفة ومحاولة ‏الترشيد عند إعداد الموازنات من خلال تحليل إحصائي ملائم لتكلفة ‏الجريمة وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها أن الأعباء ‏المالية التي تتحملها الدولة نتيجة الاتجار غير المشروع  في المواد ‏المخدرة الذي يقوم بممارستها تجار المخدرات حيث تم الإشارة إلى ‏أن المدمنين يقومون بسداد مبلغ أربعة مليارات دولار سنويا ثمنا ‏للمواد المخدرة وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن ما يتم إنفاقه ‏قد يصل إلى مبلغ عشرين مليار دولار  وان عدد مدمني المخدرات ‏في مصر في السنوات الأخيرة يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة كما ‏قامت الدولة بتخصيص أموال كبيرة من موازنتها لمواجهة الجريمة ‏محل البحث حيث تم دراسة حالات الإنفاق في الأجهزة المتخصصة ‏لمنع الجريمة بوزارة الداخلية ومديريات الأمن و أمن المواني ‏وأجهزة أخرى في بعض الوزارات مثل الجمارك وسلاح الحدود كما ‏تساهم أيضا وزارة الشئون الاجتماعية في المساهمة وصرف ‏المعونات للمفرج عنهم من السجون كما تم حساب الكميات ‏المضبوطة من مخدر الحشيش والأفيون ومقارنتها بسنوات مختلفة ‏إحصائيا وتم التنبؤ بالتزايد أو النقص خلال السنوات القادمة في ‏ضبط هذه القضايا وكذلك بالنسبة لاعداد المتهمين المضبوطين كما تم ‏حساب الأنفاق الخاص علي الناتج المحلي بالسوق وتم استخدام ‏طريقة تحليل التباين للوصول إلى النتائج المطلوبة إحصائيا في هذا ‏المجال.‏